عبر الأقاليم

دعا المشاركون في يوم دراسي حول النقل الحضري بمدينة طنجة، إلى الرقي بخدمات النقل بواسطة الحافلات وهيكلة وسائل النقل الأخرى عبر تبني حزمة إجراءات لتنظيم أفضل للقطاع.
وأكدت التوصيات الصادرة عن هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته الجماعة الحضرية لطنجة يوم الاثنين، على ضرورة اعتماد منطق الحكامة من حيث الإشراك والتتبع والمساءلة بخصوص النقل الحضري، وإخراج القانون المنظم والمؤطر لمرفق النقل الحضري بالمدن المغربية إلى حيز الوجود، ما سيمكن مدينة طنجة ومحيطها المجالي من التوفر على قطاع نقل عصري يتماشى وموقعها كواجهة شمالية للمغرب.
وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام ببنود دفتر التحملات مع تفعيل لجن المراقبة والتتبع، وتبني مقاربة العمل بالحوض (المدينة والجماعات المجاورة) عوض الاكتفاء بالمجال الحضري، مع التنسيق بين كل المتدخلين في القطاع من أجل تنميته وتطويره. وأوصوا بالعمل على إعادة تنظيم وسائل النقل الأخرى بشكل يخدم المصلحة العامة للمدينة، وأخذ مسألة النقل الحضري في كل المخططات الحضرية والعمرانية بعين الاعتبار، من خلال اعتماد الممرات الخاصة لتسريع التواصل عبر وسائل النقل العمومي.
كما حثت خلاصات اليوم الدراسي على تشييد مجموعة من الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بالاستثمارات الضرورية لتسهيل استفادتهم من خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات، وتقوية دور المجتمع المدني والمنتخبين في مراقبة وتتبع تنفيذ دفتر التحملات.
الرباط
بلغ عدد القضايا التي بتت فيها المحكمة الابتدائية بالرباط خلال سنة 2010 ، ما مجموعه 79 ألفا و34 قضية من مجموع القضايا المسجلة والبالغ عددها 92 ألفا و819 قضية.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط إدريس بلمحجوب، في عرض خلال افتتاح السنة القضائية 2011 بالرباط، أن المسجل من القضايا خلال السنة المنصرمة على مستوى المحكمة الابتدائية بسلا، بلغ 83 ألفا و164 قضية، تم الفصل في 76 ألفا و998 قضية، بينما سجلت المحكمة الابتدائية بتمارة 49 ألفا و367 قضية بلغ المحكوم منها 49 ألفا و68 قضية.
وسجلت المحكمة الابتدائية بالخميسات خلال نفس الفترة 14 ألفا و86 قضية بالإضافة إلى مخلفات سابقة بلغت 5861، وتم البت في 14 ألفا و124 قضية ليبقى رائجا بها 5821 قضية، وهي إحصائيات لا تندرج فيها مراكز القضاة المقيمين بدوائر تيفلت وتيداس ووالماس والبالغ المخلف فيها 1285 قضية.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط خلال تقديمه حصيلة سنة 2010 ، الآفاق المستقبلية ومخطط السنة الجارية، أن القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية بالرماني بلغت خلال السنة المنصرمة ما مجموعه 13 ألفا و966 قضية بينما بلغ المحكوم منها 12 ألفا و398 قضية وبقي رائجا فقط 1566 ملفا.
فاس
بلغ عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف بفاس خلال سنة 2010 ما مجموعه 18 ألفا و383 قضية.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس امحمد برادة غزيول ، خلال افتتاح السنة القضائية 2011 لهذه الهيئة، أن عدد القضايا المسجلة سنة 2010 على مستوى نفس المحكمة بلغ 27 ألفا و332 قضية.
وأضاف أن المحاكم الأخرى التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، والتي توجد خاصة بتاونات وميسور وبولمان وصفرو، بتت سنة 2010 ، في 168 ألفا و200 قضية وقامت بدراسة 172 ألفا و776 قضية أخرى.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس سنة 2010 ما مجموعه 449 قضية، فيما سجلت المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية بكل من طنجة ومكناس ووجدة ما مجموعه 741 قضية.