خروقات السكن الإقتصادي والإجتماعي بأكادير تطفو على السطح من جديد

في وقفة احتجاجية نظمت صباح يوم السبت 14نونبر 2015،أمام المديرية الجهوية للسكنى والتعميربأكَادير،طالب متضررون بإيفاد لجن تفتيش مركزية للتحقيق في الخروقات والإختلالات التي يعرفها السكن الإقتصادي والإجتماعي بهذه المدينة والمدعم من طرف الدولة.
ونبه المحتجون المستفيدون من هذا النوع من السكن من خطورة «استمرار الأضرار التي يعانون منها بعد أن اقتنوا شققا بعدة عمارات قام بتشييدها لوبي العقار،في ظروف مشبوهة تنعدم فيها المراقبة القبلية و البعدية ناهيك عن الجودة التي نصت عليها دفاترالتحملات».
وأشاروا في لافتاتهم المرفوعة وشعاراتهم المنددة بهذه «الخروقات» إلى «تلاعبات لوبي العقار وبعض المنعشين العقاريين بمدينة أكَادير،بدفتر التحملات عن طريق وسطاء لهم،مستغلين السحب القبلي للوثائق الإدارية التي تخول لهم بيع شققهم،قبل إتمام الأشغال».
وهذا ما سمح لهم بتسليم هذه الشقق للمستفيدين في ظروف سيئة ودون الموافقة النهائية للجهات الوصية على قطاع السكنى والتعمير ،بحيث إن عملية البيع والتسليم تمت قبل توصل المنعش العقاري بالرخص النهائية من طرف الجهات المختصة . لهذا حملوا المسؤولية لوزارة السكنى والتعميروسياسة المدينة فيما يقع بمدينة أكاديرمن تجاوزات واختلالات ارتكبها منعشون عقاريون، وطالبوا الحكومة بإيفاد لجن تفتيش لإفتحاص مدى تطابق المشاريع السكنية لدفترالتحملات والتصاميم المصادق عليها.