حملوا مسؤولية تردي أوضاعهم للجماعة الحضرية عمال ومستخدمو حافلات النقل الحضري بوجدة يحتجون

نفذ المكتبان النقابيان لعمال ومستخدمي شركتي النقل الحضري بوجدة «الشرق» و»النور» المنضويان تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية إنذارية صباح الثلاثاء 17 نونبر الجاري، أمام مقر الجماعة الحضرية محملين مسؤوليها «المسؤولية الكاملة في تردي الوضع المادي والمعنوي لشغيلة القطاع».
وحمل عمال ومستخدمو حافلات النقل الحضري لافتات مطالبة بالبت الاستعجالي والفوري في الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها هذا المرفق العام، وكذا «إشراكهم الفعلي وليس الصوري في صياغة كناش التحملات»، ورددوا شعارات منددة بظروف اشتغالهم التي وصفت بالصعبة «نتيجة الحالة الميكانيكية المهترئة للحافلات والنقص الحاد في عددها، وما يترتب عن ذلك من تأخر الحافلات عن مواعيدها، وبالتالي الدخول في مواجهات مع المواطنين، وخصوصا الطلبة الذين يعمدون إلى اعتراض سبيل الحافلات ومنعها من مواصلة السير احتجاجا على التأخر المتكرر، مما يزيد من معاناة العمال».
وذكر عبد العزيز مرزاق الكاتب العام لعمال ومستخدمي حافلات «النور» العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار برنامج نضالي سطره المكتبان النقابيان للفت انتباه المسؤولين لخطورة الوضع الذي يعرفه قطاع النقل الحضري بالمدينة، مشيرا إلى أنهم سيلجؤون للتصعيد في الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لتصحيح الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع وإنصاف العمال والساكنة، وحمل في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، مسؤولية تدهور هذا القطاع العام والحيوي إلى الجماعة الحضرية، لأنها اتخذت موقف المتفرج على تردي الخدمات دون أن تحرك ساكنا.
وأشار الكاتب العام لعمال ومستخدمي شركة حافلات «النور» إلى «أن الشركتين المكلفتين بقطاع النقل الحضري بمدينة وجدة أصبحتا عاجزتين عن تقديم خدمات ملائمة للساكنة وكذا تحسين الظروف الاجتماعية للعمال»، مضيفا بأن هذا الموضوع كان محور لقاءات مع والي جهة الشرق، ومطالبا بإدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة استثنائية للمجلس البلدي من أجل مناقشته وإيجاد الحلول المناسبة.
أما عبد العزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فذكر أنه بموجب مجموعة من التقارير «كان يجب اللجوء إلى مبدأ الإسقاط وفسخ عقد الشركتين من طرف الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، لأنهما خرقتا بشكل سافر كناش التحملات»، وأشار في هذا الصدد إلى الخروقات التي رصدتها لجنة محلية تم إرسالها مؤخرا إلى مرائب الشركتين، حيث تبين لها أن من ضمن 60 حافلة الموجودة في كناش التحملات بالنسبة لشركة «الشرق»، 35 حافلة فقط هي التي تشتغل، ومن ضمن 72 حافلة بالنسبة لشركة «النور» 40 حافلة تشتغل «وهذا خرق سافر لكناش التحملات يستوجب التعاطي الجاد والمسؤول قبل أن يستفحل الوضع إلى ما لا يحمد عقباه» يقول الداودي.
وفي ما يتعلق بمطلب مشاركة ممثلي العمال في صياغة كناش التحملات، ذكر عبد العزيز الداودي بأن «أقصى ما يمكن أن تصل له الجماعة الحضرية في ما يخص ذلك هو أن تكون مساهمة العمال صورية»، واتهم أياد خفية (لم يفصح عن هويتها) بمحاولة العبث بهذا الملف كما عبثت به في السابق، واستغرب الداودي كيف أن «كل الفرق المشكلة لمجلس بلدية وجدة تنادي بأن مصلحة الساكنة فوق أي اعتبار، إلا أنه على أرض الواقع نلاحظ عكس ذلك، إذ لا أحد يهتم بساكنة المدينة في ما يخص الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها النقل الحضري».
وإلى ذلك، فقد أصدرت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بلاغا ذكرت من خلاله أنه تم إدراج نقطة في جدول أعماله تتعلق ب»استغلال شبكة النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات عن طريق التدبير المفوض»، وستتم دراسة هذه النقطة بعد انتخاب اللجان والمصادقة على ميزانية 2016.
وأضاف البلاغ بأن كناشا جديدا للتحملات بقوانين جديدة «سيعرض على أعضاء المجلس وسيراعى فيه بالأساس بند المستخدمين»، مشيرا إلى «أن الشركة التي ستحصل على صفقة النقل الحضري سترقى إلى مستوى عال وتقنيات متطورة تخدم المعاق وتضع الكاميرات وغيرها من التقنيات الحديثة، كما سيتم إحداث ممرات للحافلات بعدد من الشوارع ببنية تحتية مهمة، تتماشى ومتطلبات المجتمع المدني... « .
وللإشارة، يعرف قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة أزمة خانقة ازدادت حدتها مع اقتراب نهاية عقود الشركتين، «الشرق» و»النور»، المكلفتين بتدبير هذا القطاع بفعل تملص أرباب الأخيرتين من واجبهما تجاه الركاب والعمال وفق ما يمليه كناش التحملات، فالحالة الميكانيكية للحافلات متردية، والنقص الحاد في جل الخطوط ترتبت عنه ظروف عمل قاسية للعمال والمستخدمين ومعاناة للمستعمل اليومي جراء تأخر الحافلات عن مواعيدها، والاكتظاظ الحاط من الكرامة الإنسانية والذي يصل في كثير من الأحيان حد الاختناق.