دعت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى خوض إضراب وطني احتجاجي بقطاع التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي، وذلك يومي 9،10 فبراير 2011 مع وقفة احتجاجية أمام الأكاديميات في اليوم الأول. ويأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه ثلاث نقابات منتمية إلى كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007، خصوصاً إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية الى 33% وتقليص السنوات لاجتياز الامتحان المهني الى 4 سنوات بدل 6، إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 ووضع سقف لانتظار الترقية، تحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية، تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيئة التسيير، والمراقبة المادية، والملحقين التربويين مع إعطاء حق الاختيار للمقتصدين. وكانت قيادات هذه الإطارات قد سجلت الجمود الذي طال عدداً من نقط الملف المطلبي التي رفعت الى الدوائر الحكومية المعنية، والذي قارب الشهرين من الانتظار، وقد أجلت هذه النقابات خلالها الندوة الصحفية التي كانت مقررة، وكذلك تنفيذ معاركها النضالية، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية. وتطالب الإطارات النضالية الثلاثة أيضاً بتدارك اختلالات مباراة الدكاترة مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات، الإسراع بحل مشكل الامتحانات المهنية ومشكل استيفاء الشرط، الإسراع بإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية من غرفة الانتظار. وطالبت النقابات الثلاث الوزارة بالتعامل الجاد مع المطالب الخاصة بالادارة التربوية، وصرف التعويضات الخاصة بالتكوين. إنهاء مشكل أساتذة التعليم الإعدادي المكلفين بالدروس، وترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة، وأيضا تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة بمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية لإنقاذ الحالات الاجتماعية والصحية مع الإفراج عن التبادلات، والتسوية الادارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2010/2009/2008 معالجة الوضعية الادارية والقانونية لموظفي التعليم العالي إلى غير ذلك من النقاط التي دعت النقابات التعليمية إلى خوض إضراب احتجاجي لمدة يومين بهذا القطاع.
