قررت وزارة الاداخلية منعها أحزاب وتنظيمات مدنية تدعو إلى مسيرة شعبية في الجزائر يوم 12 فبراير

ذكرت مصادر إعلامية في الجزائر أن «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية»، تقدمت بطلب الترخيص للمسيرة الشعبية المقررة يوم 12فبراير الجاري، لدى مصالح ولاية الجزائر، وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أنها «ستكون سلمية لإحداث التغيير».
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن قبل ذلك ، عن منع السلطات لكل مسيرة يخطط لتنظيمها في العاصمة ولو كانت من أحزاب التحالف الرئاسي، حيث تشير المعطيات إلى انضمام عدد من الجمعيات والتنظيمات إلى «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية».
وأكدت ذات المصادر أن بيان التنسيقية أوضح بأن المسيرة الوطنية السلمية، التي تنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من المواطنين، ستنطلق من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء بالعاصمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وأنه سيجتمع المشاركون في المسيرة، حسب ما نادت إليه التنسيقية، حول مطالب سلمية سياسية واجتماعية تتعلق أصلا «بالتغيير والديمقراطية» ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات السابقة التي شارك فيها شباب الولايات المختلفة، إضافة إلى مطلب فتح المجال السياسي والإعلامي والعمل والعدالة الاجتماعية.
وإضافة إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، يشارك في المسيرة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة من اجل الديمقراطية عن الأحزاب السياسية، وأكثر من 20 بين تنظيمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني.
وتضيف نفس المصادر أن أحزابا سياسية أخرى وجمعيات عبرت، عن امتناعها عن المشاركة في المسيرة السلمية، على غرار الأحزاب الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية ونقابات مهنية أخرى، التي ترى أن الوقت غير مناسب لرفع المطالب السياسية، في حين تعتقد أحزاب التحالف الرئاسي أن هموم الشعب الجزائري اجتماعية اقتصادية وليس له مطالب سياسية، مثلما أكده عبد العزيز بلخادم، في حين يراهن المشاركون في المسيرة على نجاحها رغم منع السلطات للمسيرات، لأنها جاءت في ظرف هبة الشعوب العربية للمطالبة بتغيير الأنظمة والانفتاح الديمقراطي.
وينتظر أن تعقد «التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية» يوم السبت 5 فبراير الجاري اجتماعا موسعا يضم المنخرطين الجدد في المسعى لتحديد لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المسيرة.
وقد انضم معارضون جزائريون بالخارج إلى دعوات لتنظيم هذه المظاهرات
وقالت حركة رشاد التي تتخذ من عواصم غربية مقرا لها إنها تساند دعوة ‹التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية›، إلى مظاهرة وطنية من أجل المطالبة برفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 9 فبراير 1992
وتعيش الجزائر على وقع موجة غضب على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات واسعة من السكان، وكذلك على ما يسميه خصوم نظام الحكم ‹القهر السياسي› المفروض على الجميع منذ سنوات.
وقالت حركة رشاد انها تعبّر عن مساندتها لمطلب رفع حالة الطوارئ ‹ليس كهدف بذاته ولكن كخطوة نحو التغيير السلمي والجذري لطبيعة النظام السياسي الذي لا يزال متسلطا على الجزائر›.
ودعت الحركة «المواطنين وكافة القوى التي تسعى إلى التغيير للمشاركة بطريقة لاعنفية في هذه المظاهرة». ومن المرتقب أن تجري هذه التظاهرة ، والذين يريدونها كبرى يسمع صوتها العالم.