اتحاد العمال الجزائريين يحذر من محاولات الاستغلال السياسي للتحركات الاجتماعية

دعت قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس أمناء الفروع الوطنية الى تفعيل «لجان اليقظة» في مختلف الولايات وحض العمال على حفظ الهدوء داخل المؤسسات، في سياق مساعي قوى جزائرية تدعو الى عدم التعاطي مع مسيرة تنوي هيئات حقوقية ونقابية تنظيمها في 12 الشهر الجاري.
وتبذل قيادة الإتحاد جهوداً لمواجهة دعوات متواصلة لمسيرة جديدة في العاصمة من هيئات نقابية وحقوقية انضمت إليها قوى سياسية معارضة، بينها «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» الذي منعت مسيرته في العاصمة قبل أيام. وتسعى المركزية النقابية، وهي أكبر تشكيل نقابي في البلاد، إلى ابلاغ أمناء الاتحادات المحلية بضرورة لفت العمال الى «المكاسب» وعدم الانخراط في أي «تحرك ميداني».
وكانت المركزية النقابية لجأت أخيراً إلى تشكيل «لجان يقظة» على مستوى المؤسسات في موازاة لجوء «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» برئاسة سعيد سعدي إلى محاولة تنظيم مسيرة شعبية وسط العاصمة، بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي. وعلى رغم تلويح وزير الداخلية دحو ولد قابلية لمنظمي المسيرة المفترضة بأن الدولة «لن تسمح بأي مسيرة في العاصمة»، إلا أن مصطفى بوشاشي، رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» ومنسق «تنسيقية التغيير»، أعلن تمسكه بتنظيم المسيرة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن اتفاق قادة التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر، على طرح «ورقة إصلاحية شاملة» على النقاش، على مستوى هياكل التحالف الذي تشكله أكبر ثلاث تشكيلات حزبية في البلاد (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم)، تتضمن «فتح نقاش داخلي بين الأحزاب الثلاثة حول فرص الإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي».
وذكرت مصادر حزبية موثوق بها ان لقاء خارج الإطار الحزبي جمع كلاً من الأمين العام لجبهة التحرير (الغالبية) عبدالعزيز بلخادم، والأمين العام للتجمع الوطني أحمد أويحيى (وزير أول)، ورئيس حركة «مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني، تناول فتح نقاش داخلي حول مضمون «ورقة إصلاحية شاملة»، تنطلق أولاً من الهيئة التساعية (تتشكل من تسعة قياديين، ثلاثة من كل حزب).
وقالت المصادر ل «الحياة» انه نُقل عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استياءه من غياب دور واضح للتحالف الرئاسي خلال المرحلة الحالية، وانعدام «المبادرة السياسية»، في وقت تحاول قوى سياسية ونقابية معارضة التموقع في الساحة بالدعوة الى التغير عن طريق مسيرات شعبية.
وتعرضت احزاب التحالف الرئاسي لانتقادات واسعة بسبب غياب أي مبادرة من جانبها تنهي حال الجمود السياسي في البلاد. وتتهم قوى كثيرة هذه الأحزاب القريبة من السلطة بالوقوف ضد الجهات الداعية للتغيير، وترى ان لقاءها حول ورقة تحمل شقاً سياسياً يعني أنها تبحث عن فرصة تغيير من داخلها بدل ان تفرضها من وقوى تتهمها السلطة ب «محاولة ركوب الشارع».
ومن الواضح أن تحركات حثيثة تجري عبر مسارين: الأول تكريس «الطرح الإجتماعي» في تفسير الاحتجاجات الأخيرة للشارع، والثاني سعي السلطات ل «ملء الفراغ» السياسي، ما يعني وقف الطريق أمام «محاولة قوى ركوب موجة الشارع الإجتماعية واستثمارها سياسياً».