آخر خبر : الداخلية تصحح أخطاء العدالة والتنمية بالدار البيضاء

ظهر من خلال اجتماع لجنة المالية لمجلس مدينة الدار البيضاء، التي عقدت يوم الاثنين الأخير على عجل، أن سبب إسقاط الميزانية الخاصة بجماعة الدار البيضاء، يعود بالأساس إلى أخطاء رقمية تهم النفقات الإجبارية للمجلس. وهو ما دفع الوالي خالد سفير، إلى التسطير عليها بتزكية من وزارة الداخلية، لتتم مراسلة المكتب المسير في الموضوع، مع دعوته إلى عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، لمراجعة الأخطاء المقترفة.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، فإن ملاحظات وزارة الداخلية همت مجموعة من النقط، من أبرزها قطاع النظافة، ذلك أن الشركات المكلفة بهذا القطاع تدين لها الجماعة الحضرية للدار البيضاء بحوالي 18 مليار سنتيم، وبدل وضع هذا المبلغ المالي في الميزانية لمنحه لمستحقيه، قسمه المكتب المسير إلى ثلاثة أشطر. وهو ما تم رفضه من طرف سلطة الوصاية.
كذلك سجلت السلطات خطأ آخر يهم هذه المرة، مستحقات شركة ليدك حول ما تستهلكه المدينة والمقرات الجماعية والتابعة لها من ماء وكهرباء، ذلك أن المكتب المسير وضع رقما ماليا، غير كاف ولا يسد حاجيات الاستهلاك، وكان فقط حريا، بالمسيرين للمجلس أن يتصلوا بالشركة، لوضع الرقم الصحيح.
أيضا تم التسطير على موضوع آخر، هذه المرة يهم شركة «»كازاطرانسبور»« التي تعيش على إيقاع عجز مالي سنوي تسده عادة الدولة، ومجلس المدينة لكن الالتزام الخاص بالدولة قد استنفد أجله في سنة 2015، وبالتالي على مجلس المدينة أن يتحمل نفقات العجز كاملة، وهو ما لم يضعه المسيرون في الحساب، وهم يسطرون الميزانية التي تمت المصادقة عليها قبل شهر، من طرف المجلس، ليفاجأ الجميع أنها مرفوضة من طرف وزارة الداخلية، واعتبر إسقاطها، سابقة في تاريخ المجلس الجماعي البيضاوي الذي لم يسبق أن سقطت ميزانيته من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 1976، كما اعتبر الحدث بمثابة كبوة، وهو ما يطرح سؤال الكفاءة والدراية عند المدبرين الحاليين لشؤون الدار البيضاء.