استقر رأي أعضاء المكتب الموسع المسير لجماعة الدارالبيضاء، على مقترح 6 دراهم كثمن لتذكرة الطرامواي، الذي سينطلق لنقل البيضاويين رسمياً يوم 12 دجنبر من السنة الحالية. اجتماع المكتب الموسع الذي انعقد يوم الجمعة الماضية، ناقش نقطة وحيدة تتعلق بعقد دورة استثنائية يوم 4 دجنبر المقبل لمناقشة تسعيرة «الطرامواي»، حيث استمع أعضاؤه إلى عرض تقدم به المدير العام لشركة (كازاطرانسبور)، حيث قدم ثلاثة سيناريوهات تتعلق بتسعيرة التذكرة، المقترح الاول يحدد ثمن التذكرة في 8 دراهم في الساعة، بعدد ركاب يصل إلى 175 ألف راكب يومياً، وسيخلف عجزاً مالياً يصل إلى 75 مليار سنتيم في ظرف خمس سنوات الأولى. والمقترح الثاني يحدد تسعيرة الركوب في 7 دراهم في الساعة، وبعدد ركاب يصل إلى 218 ألف في اليوم وبعجز مالي يصل إلى 48 مليار سنتيم في خمس سنوات، والمقترح الأخير يحدد ثمن التذكرة في 6 دراهم في الساعة. ويستهدف 265 ألف راكب في اليوم وبعجز مالي يبلغ 52 ملياراً في ظرف خمس سنوات. وسيؤدي هذا العجز كل من وزارة الداخلية والمالية بالإضافة إلى مجالس المدينة والجهة والعمالة. المقترح الأخير كما صرح لنا بذلك عبد الحق المبشور عضو المكتب الموسع، هو الذي وجد استحساناً لدى الأعضاء المجتمعين، لأن فيه تشجيعا للمواطنين على استعمال الطرامواي، كما أن التسعيرة تناسب عدداً كبيراً من شرائح المجتمع البيضاوي، وهو المقترح الذي سيتم تقديمه خلال الدورة الاستثنائية التي ستعقد يوم 4 دجنبر. بالإضافة إلى موضوع التسعيرة الخاصة بالأفراد، ناقش المجتمعون التسعيرة المخصصة للطلبة، حيث تم اقتراح اشتراك شهري للطلبة بثمن 150 درهماً للشهر، كما ستكون هناك بطائق شهرية رهن إشارة العموم بثمن 250 درهماً في الشهر. وستكون هناك بطائق إلكترونية خاصة بالطرامواي مدة صلاحيتها أربع سنوات تعبأ حسب الحاجة. من جهة أخرى أوضحت مصادر من الشركة المشرفة على الطرامواي، أن الأخيرة تنسق مع شركة »مدينة بيس« الخاصة بالحافلات لكي تجهز هذه الحافلات بالآلات الخاصة بالتذاكر، لاعتماد التذكرة الموحدة بين الحافلة والطرامواي، وسيتم تجهيز 820 حافلة بالآلة الخاصة بالتذاكر الموحدة، وسيتم الشروع في العمل بها في يونيو 2013. كما ستتم إعادة النظر في توزيع خطوط حافلات نقل المدينة كي تتكامل مع المناطق التي يغطيها مسار الطرامواي الذي سيتحرك على طول 31 كيلومتراً ب 37 قاطرة، تفادياً لعدم التوازن في تغطية البيضاء بوسائل النقل. اجتماع أعضاء المكتب الموسع الذي شهد مشاداة بين نائبين لمحمد ساجد قرر أيضاً إدراج نقطة الدور الآيلة للسقوط ومشكل المحج الملكي في الدورة الاستثنائية المقبلة، بالإضافة إلى إشكالية شركات النظافة وأزمة الأزبال ووضعية ممتلكات المدينة. العربي رياض في حين من المنتظر أن تتفق فرق الاغلبية بالغرفة الاولى على طرح موضوع موحد كذلك مع رئيس الحكومة. التدبير الزمني للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مازال يثير العديد من الملاحظات، خاصة من طرف المعارضة التي ترى أن هذا التقسيم غير عادل، ويكرس هيمنة الحكومة مع أغلبيتها. حيث تتحول هذه المساءلة الشهرية الى حوار بين الطرفين، في الوقت الذي تدافع المعارضة عن المناصفة في تدبير الزمن. وتستند في ذلك على الدستور نفسه وعلى الخطاب الملكي، الذي يبوئ المعارضة مكانة خاصة لتقوم بواجبها الدستوري في مراقبة العمل الحكومي وسياسته العمومية. وترى المعارضة أن من شأن ذلك أن يقوي الحكومة نفسها، من أجل تقويم عملها ومن أجل مصلحة الوطن والمواطنين. من المنتظر أن يتم تعميق النقاش في هذا الموضوع من أجل تضمينه في النظام الداخلي بمجلس النواب. من جانب آخر علمت الجريدة أن بعض رؤساء الفرق النيابية يتداولون في مسألة تأجيل هذه الجلسة الدستورية المنتظر أن تتم يوم الاربعاء المقبل، على اعتبار الإرهاق الذي طال البرلمانيين ومخافة عدم حضورهم بشكل كبير، لكن هذا الطرح تضيف مصادرنا يعترضه حاجز الزمن. إذ في حالة تأجيل هذه الجلسة الى الشهر المقبل. سيكون على رئيس الحكومة أن يمثل أمام نواب الأمة مرتين في الشهر الواحد.
