الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين .. دعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول إشكالية التقادم في الميدان الجبائي

تحت شعار «النظام الأساسي ضرورة مهنية ورهان مستقبلي»، عقد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية، جمعه بمدينة طنجة يومي السبت 12 والأحد 13 دجنبر الجاري، بحضور أعضاء المجلس الإداري للهيئة، والعديد من فعاليات المجتمع المدني. الكلمة الافتتاحية للمكتب التنفيذي أكدت على الثوابت المبدئية للهيئة وعلى الرهانات المستقبلية والتي تؤكد في مجملها على الخصوصية المتميزة لمهنة المحاسبة العمومية، وكذا على الدور الفعال للمحاسبين العموميين من أجل النهوض بالمنظومة الجبائية، مما بات يتطلب من المتدخلين التعجيل بالقيام بإصلاح وتعديل المنظومة القانونية والمساطر ذات الصلة بالمحاسبة العمومية، منها على الخصوص كما جاء في الكلمة الافتتاحية، آفة التقادم في التحصيل الجبائي التي تحرم المالية العامة وخزينة الدولة من مبالغ مالية مهمة،علما بأن حماية المال العام تعتبر واجبا أساسيا، إضافة إلى إشكالية التبليغ ، غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية في مجال التحصيل الجبائي.
لقاء طنجة وقف على مجموعة من الاختلالات والثغرات التشريعية التي تعترض المحاسب العمومي في القيام بوظيفته ولتجاوز هذه الإشكالات أصبح من اللازم على المسؤولين إخراج النظام الأساسي للمحاسبين العموميين.
البيان العام الختامي للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين - والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه - يشير في فقرته الأخيرة إلى أنه «اعتبارا للمبادئ العامة التي تأسست عليها الهيئة الوطنية والخط الوطني الذي تعتمده الهيئة في مسارها المهني وانطلاقا بالأخذ بالمقاربة التشاركية التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 والذي يعتبر المجتمع المدني قوة إقتراحية و أصبح من حقه كذلك تقييم أداء العمل الحكومي ، لكل ذلك فالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية، يطالب ب:
إقرار النظام الأساسي للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية.
ضرورة إلغاء مبدأ التقادم في الميادين الجبائية باعتبار أن الدين العمومي حق مقدس.
إدخال تعديلات جوهرية على مساطر التبليغ وتقنينها.
الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول إشكالية التقادم في التحصيل الجبائي.
الدعوة إلى عقد المجلس الوطني المقبل بمدينة فاس».