أكثر من 153 ألف مستفيد جدد من التغطية الاجتماعية في 2010

الوزارة تعد بقرب تسوية ملف الوضع المادي لمستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي

استفاد أكثر من 153 ألف شخص من التغطية الاجتماعية، التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص خلال 2010. وجاء في كلمة وزير التشغيل جمال أغماني مساء أمس الأربعاء خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق أن إجمالي عدد المُؤمَنين المصرح بهم في الصندوق انتقل من مليون و800 ألف شخص في 2006 إلى 2.36 مليون في 2010،
ومن ضمن المستفيدين الجدد من التغطية الاجتماعية ثمة 16 ألفا و521 فردا يعملون في القطاع الفلاحي. وقد كان تسجيل ثلث المستفيدين الجدد في 2010 (أي 53 ألفا و799 فردا) نتيجة حملات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل. وقد ارتفع عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من لدن الصندوق، والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، من 1.84 مليون شخص في 2006 إلى 2.72 مليون شخص في سنة 2010. وبخصوص الوضعية المالية للعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين نفذوا إضرابا عن العمل بتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق، قال الوزير أغماني إن اتصالات مكثفة تقوم بها وزارة التشغيل لإيجاد تسوية قريبة لملف مراجعة منظومة تعويضات أجور أطر ومستخدمي الصندوق، بعدما توصل المدير العام للصندوق وممثلي المستخدمين في السابق إلى تحسين الوضعية المادية وظروف العمل. وأوضح الوزير أن تطبيق المنظومة الجديدة تقتضي مصادقة وزارة المالية، التي لا اعتراض لها على المشروع المقدم إليها من حيث المبدأ.
وخلال افتتاح المجلس الإداري نفسه، قال الوزير إن جهاز تفتيش الشغل قام ب 23 ألفا و506 زيارات تفتيش ومراقبة للمقاولات للتحقق من تقيدها ببنود مدونة الشغل، وهو ما يعني ارتفاعا ب 48 % مقارنة مع سنة 2009. كما عالج مفتشو الشغل 33 ألفا و610 نزاعات فردية توفقوا في بعضها، حيث استطاعوا من خلال جلسات الصلح إعادة 4.667 أجيرا إلى عملهم، واسترجاع 410 ملايين درهم لفائدة الأجراء.
من جهة أخرى، واكبت الوزارة 7.019 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق تنفيذا للبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، وهو ما سمح بتسوية وضعيتها تجاه أجرائها، سواء تعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث الشغل أو التصريح لدى الضمان الاجتماعي .