تساؤلات عديدة يطرحها متتبعو الشأن المحلي تخص الصلاحيات الجديدة التي أصبح مجلس بلدية مشرع بلقصيري يتمتع بها ، و ذلك بعدما أدرج المكتب المسير نقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23/12/2015 تتعلق بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها المجلس السابق ضد برلماني المدينة و المستشار الحالي بنفس الجماعة لدى محكمة جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عمومية و وجود تجاوزات وخروقات كثيرة خلال فترة تدبيره للشأن المحلي و التي دامت زهاء 12 سنة من 1997الى 2009 ، وعوض ان يترك المجلس الحالي القضية لأهل الاختصاص للبت فيها و إثبات البراءة أو الإدانة في حق المتهم، بادر بطلب من المعني بالأمر، بانتزاع مقرر من المجلس الذي يوجد من بين أعضائه من صوتوا ضد الحساب الإداري لهذا الأخير كما طالبوا بمقاضاته ووقعوا على بيانات تقر بسوء تدبيره للشأن المحلي ؟ تساؤلات من ضمنها : أين هم حماة القانون المسؤولون عن حسن تطبيقه و تنزيله ؟و هل أصبحت المجالس الجماعية بصلاحيات واسعة طالت حتى القضاء لا يعرفها المواطنون يجعلها تتخذ مقررات تعفي المسؤولين من المحاسبة و المتابعة؟ وأي دور أصبح للمحاكم المختصة التي خصها القانون بهذه الصلاحيات؟ . إن الميثاق الجماعى الذي يعتبر القانون المنظم لسير عمل الجماعات المحلية يبين بوضوح في المادة 75 ببطلان هذا المقرر المتخذ من طرف المجلس حيث جاء فيه:يعتبرقابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية و بصفته وكيلا عن غيره أو يهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها ...» إن من مسؤولية سلطات الوصاية على الجماعات المحلية السهر على تطبيق القانون و احترامه وعدم ترك الأمور تسير نحو المجهول للتأويلات الخاطئة، كما عليها التدخل قصد وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي تشوه وجه الديقراطية و سمعة البلاد .
