سنة الفرص الضائعة

ودع المغرب إذن سنة 2015، والأكيد أن النتائج المستخلصة من قراءة في الحصيلة على المستوى السياسي الاجتماعي الاقتصادي والحقوقي، يمكن أن تلخص في جملة واحدة مؤرقة ولا تبعث على كثير من التفاؤل وهي أنها كانت سنة الفرص الضائعة
في السنة الماضية كان المغرب على موعد مع تنظيم أول انتخابات في ظل دستور 2011 الذي راهن عليه الشعب المغربي لإحداث نقلة نوعية على صعيد عمل المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون، التي كان من عناوينها الرئيسية ضمان الاختيار الحر لمن ينوب عن المواطنين في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة السياسية، لكي تستطيع المؤسسات المنبثقة عن العملية الانتخابية أن تلبي طموحات المواطنين على جميع الأصعدة
لكن الحكومة ضيعت هذه الفرصة التاريخية، وذلك عن سبق إصرار حيث بدا ذلك واضحا منذ تأخرها في الإفراج عن تواريخ هذه الاستحقاقات، رغم احتجاجات المعارضة ومطالبتها أشهرا عديدة قبل ذلك ،بالإفراج عن هذه التواريخ، وهو ما دفع بالمعارضة ومختلف المتتبعين إلى اعتبار أن الحكومة غير مهيأة بما يكفي لتنظيم هذه الاستحقاقات وبالتالي الإشراف عليها حيث طالبت المعارضة بالإشراف القضائي عليها، ضمانا لنزاهتها ومصداقيتها، لكن هذا الطلب كان جوابه الرفض ، وهو ما فتح الباب للمفسدين كي يتمكنوا من إفساد هذه الاستحقاقات، من انتخابات مهنية ومحلية وإقليمية وجهوية، وبالتالي عاش المغرب أسوأ استحقاق في تاريخه بالمقارنة مع القوانين والضمانات التي أعطيت في هذا المجال
وعلى الصعيد الاجتماعي تميزت السنة التي ودعناها بلجوء الحكومة إلى نهج سياسة التسويف والآذان الصماء أمام مطالب الفرقاء الاجتماعيين، رافضة الجلوس الى طاولة الحوار بين الفرقاء الثلاثة أي الحكومة والنقابات والباطرونا ، بعد الاتفاق سابقا على مأسسة الحوار ، والاجتماع مرتين في السنة، مرة في موسم الدخول الاجتماعي والسياسي ومرة في شهر أبريل من كل سنة
ففي الوقت الذي واصلت فيه الحكومة نهج سياستها اللاشعبية ، صمت آذانها عن المطالب المتعلقة بفتح حوار حقيقي يشمل منظومة التقاعد في شموليتها بالقطاعين العام والخاص دون المساس بالمكتسبات، وبالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا ، وكذا احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي للأسف ، وبدا واضحا أن هذه الحكومة مصرة على الاستفراد بالقرارات التي تمس في الصميم مصالح المجتمع من منطق الغلبة و»التفويض الشعبي» بعيدا عن التوصل إلى تعاقدات اجتماعية تحافظ على مكتسبات الشغيلة وتضمن السلم الاجتماعي، كإسهام فعلي في ثقافة الحوار والاختلاف.
العجز الحكومي تجلى أيضا في النهج الدبلوماسي الحكومي الذي أبان عن عدة إخفاقات، تجلت في التأخر في الرد المناسب عن مجموعة من المطبات التي نصبها خصوم المغرب ووحدته الترابية وافتقارها لاستراتيجية دبلوماسية واضحة بل ظلت أسيرة منطق الدفاع عوض الهجوم ، وسلوك أسلوب انتظاري لما يصدر عن الخصم، ومن الامثلة الدالة على ذلك ما حدث مع السويد وتصويت البرلمان الأوروبي ضد الاتفاقية الفلاحية مع المغرب...
الحكومة التي لم تقم بتنزيل العديد من مقتضيات دستور 2011 رغم مرور أربع سنوات على تشكيلها، ظلت خلال السنة الماضية على نهجها المناهض لحقوق الإنسان، وتعاملت باستخفاف مع مختلف المطالب التي عبر عنها النسيج الحقوقي المغربي، وخصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وستبقى سنة 2015 صفحة سوداء في هذا الإطار لأن الحكومة تخطت كل الحدود عندما لجأ رئيسها إلى التهجم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر تقديم المجلس لتقريره الموضوعاتي الأول من نوعه حول موضوع المساواة بين الجنسين و المناصفة بالمغرب ، و يعتبر هذا التقرير بمثابة حصيلة تحليلية بعد عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة و أربع سنوات على اعتماد دستور جديد و عشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي إعلان و منهاج عمل بيجين...... لكن التوصية الوحيدة المتعلقة بالإرث هي التي أثارت حفيظة رئيس الحكومة و «كتائبه الإعلامية» و بعض القوى المحافظة المقربة منه... و هو ما دفع رئيس الحكومة - وقبل أن تنطق المؤسسات الرسمية المعنية بالاجتهاد الفقهي و بالأجوبة الملائمة للتحولات المجتمعية – إلى الخروج الإعلامي عبر حوار تلفزي في خطوة غير محسوبة «رسميا» ليقول بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يريد أن يثير الفتنة متناسيا المقتضيات المنظمة للظهير المحدث للمجلس وأن هذه المؤسسة الوطنية تؤطرها مبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات و التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993
عقوبة الإعدام ظلت أيضا نقطة خلافية بين الحكومة والنسيج الحقوقي،رغم التوصيات التي تمخضت عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها ... كما أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى أشادت بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام مبرزة أن هذا النقاش سيمكن من إنضاج و تعميق النظر في هذه الإشكالية، لكن تفاعل الحكومة مع كل هذه النقاشات كان هو الرفض.
وهكذا يتجلى أن المغرب الذي يتمتع بإشعاع دولي بفضل نهجه الديني المعتدل الذي يمثله جلالة الملك، والاستقرار الذي ينعم به وصلابته الأمنية والروحية، ضيع في ظل هذه الحكومة العديد من الفرص التي كانت ستمكن بلادنا من التقدم خطوات إلى الأمام على مختلف الأصعدة .
قسم الأخبار