سؤال يطرح بحدة بالصويرة : من عبث بملف بناية المحكمة الابتدائية؟

سؤال يتبادر إلى الذهن فور تجميع كم الأرقام والوقائع التي تداولها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمعية هيئة المحامين بآسفي وهيئة المفوضين القضائيين بالدائرة القضائية بآسفي وهيئة العدول والنساخ في إطار الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم 30 دجنبر 2015.
اجتماع أملته الظروف الصعبة واللامهنية التي صار يشتغل في إطارها القضاة والموظفون والمحامون والأعوان ويعاني من تداعياتها بالضرورة المتقاضون منذ هدم بناية المحكمة الابتدائية بالصويرة قبل سنتين وتعويضها مؤقتا بعمارتين سكنيتين تلتهمان من ميزانية وزارة العدل والحريات قرابة 150 ألف درهم شهريا، بدون أن تنطلق أشغال بناء مقر المحكمة الابتدائية الجديد بسبب مشاكل وصفت بالتقنية.
حالة من الاكتظاظ يعرفها المقر المؤقت للمحكمة الابتدائية بالصويرة بشكل صار يمس بوقار مؤسسة القضاء التي أصبح منتسبوها يتعايشون مع مواقف سوريالية بفعل غياب فضاءات تلائم طبيعة مهامهم، وخصوصا قاعات الجلسات ومكاتب المفوضين القضائيين والنساخ.
الهيئات المجتمعة قررت عقد اجتماع تنسيقي ثان يوم 13 يناير 2016 قصد توحيد تصورها إزاء الخطوات الواجب اتباعها لأجل وضع حد لهذا المشهد المؤسف الذي طال أمده بدون أي أفق للحل.
من يتحمل مشكلة التسرع في هدم البناية القديمة؟ من يتحمل مسؤولية اختيار المقر السكني مقرا للمحكمة الابتدائية؟ من يتحمل مسؤولية توريط وزارة العدل في صيغة كراء عمارتين سكنيتين مقابل سومة كرائية تناهز 15 مليون سنتيم شهريا، في حين أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل كان قد اقترح شراء العمارتين بدل كرائهما وتسليمهما بعد بناء المقر الجديد إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاء؟ من يتحمل مسؤولية المشاكل التقنية التي شلت مشروع إعادة بناء مقر المحكمة الابتدائية الجديد بالصويرة؟ هل فعلا تم الوقوف بشكل متأخر على معطيات تقنية تفيد بهشاشة أرضية المشروع بفعل تواجد مياه جوفية مما يستدعي أشغال تدعيم إضافية تتطلب قرابة 400 مليون سنتيم؟ هل سيتم اللجوء إلى تجديد عقد كراء العمارتين السكنيتين والمكلفتين مع استيفاء مدة العقد الأول؟ وما هو البديل في حالة العكس؟
أسئلة ضمن أخرى تؤرق بال القضاة والموظفين والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والنساخ بالمحكمة الابتدائية بالصويرة في انتظار أن تجد وزارة العدل والحريات مخرجا لهذا المشكل الذي طال أمده بدون أن يلوح في الأفق أي ظل للحل.