النقابة الديمقراطية للعدل تدين تدبير مشروع بناء محكمة الصويرة

أدان الفرع المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مشترك مع الفرع المحلي لودادية موفي العدل بالصويرة، حالة التماطل التي تعتري إنجاز أشغال مشروع بناء المحكمة الابتدائية الجديدة بموكادور منذ أكثر من سنة.
فعلى إثر الاجتماع المشترك الذي عقده التنظيمان يوم الجمعة 23 يناير 2015، صدر بيان مشترك يقف بقوة على الظروف الصعبة واللامهنية التي يشتغل في إطارها موظفو المحكمة الابتدائية بالصويرة، ويعاني منها -في الآن ذاته- القضاة والمحامون والمفوضون القضائيون والمرتفقون والقوات العمومية. كما وقف البيان كذلك عند حالة الجمود التي يعرفها مشروع بناء المحكمة الابتدائية الجديدة مكان البناية القديمة التي تم هدمها منذ سنة.
فالبناية المنتظر إنجازها -حسب البيان- ليست، في الوقت الراهن وبعد سنة من الانتظار، سوى بركة مائية راكدة تتجمع فيها مياه الأمطار وتصدر الأمراض والبعوض والروائح النتنة، حيث يأسف البيان لتتبخر كل الوعود والآمال بعد مضي سنة، متوقعا مرور سنوات أخرى على نفس الوضع.
وحسب مصادر متطابقة، فمشكل توقف مشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية الجديدة يعود إلى عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري، وهو الأمر الذي يطرح بالضرورة مجموعة تساؤلات مشروعة تستوجب فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة قصد الوقوف على الملابسات الحقيقية وخلفيات التدبير المختل لهذا الملف.
«ألم يكن القائمون على ملف المشروع يعلمون بعدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمحكمة الابتدائية قبل هدم البناية ونقل مصالح المحكمة وكراء مقر جديد بسومة كرائية تقارب 150 ألف درهم شهريا؟ لماذا استعجل مدبرو الملف كراء مقر جديد ونقل مصالح المحكمة وهدم البناية في ظل استمرار هذا المشكل؟ من سيتحمل مسؤولية الهدر المالي الذي ستتحمله خزينة الدولة جراء تأخر إنجاز المشروع، حيث تتكبد الدولة خسارة شهرية تناهز 150 ألف درهم؟ لماذا لم يقبل مدبرو الملف مقترح مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل التي اقترحت شراء البناية المؤقتة، بدل كرائها لتوظف بعد بناء المحكمة الجديدة كفضاء للأعمال الاجتماعية للموظفين؟»... أسئلة ضمن أخرى طرحها مسؤول بالمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة داعيا وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق مستقل يحمل كل طرف مسؤوليته في هذا التدبير المختل.
وحسب البيان، دائما، فإن حالة البناية المكتراة للمحكمة تدعو إلى الشفقة، حيث يعاني الموظفون والهيئة القضائية والمحامون والمفوضون القضائيين والمتقاضون من ظروف قاسية ولا مهنية مسيئة لصورة جهاز العدالة ومعيقة لفعاليته.
البيان الذي اعتبر البناية المكتراة عبارة عن علبة بدون تصنيف، تحدث عن الاكتظاظ في ظل ضيق الممرات والمكاتب وتشتتها وصعوبة الضبط والتنظيم. في مقابل تهالك التجهيزات ونقصها مع غياب للمكيفات والهواتف.
مشكل آخر تطرقت له النقابة الديمقراطية للعدل بالصويرة ويهم تدبير المحجوزات، حيث تمت سرقة محجوز مهم مؤخرا من داخل المحكمة في غياب مكان خاص ومؤمن تتوفر فيه كافة شروط السلامة والأمن.
«لقد سرق المحجوز بسبب غياب فضاء وشروط الحفظ المطلوبة. إلا أن المؤسف في الأمر هو أن الموظف الصغير هو من سيتحمل المسؤولية، علما أنه أول ضحايا ظروف العمل اللامهنية»... علق مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل على الحادث.
البيان دق ناقوس الخطر، مؤكدا أن البناية المكتراة بسومة شهرية تقارب 150 ألف درهم لا ترقى إلى المستوى المطلوب ولا تواكب خطاب إصلاح منظومة العدالة. كما طالب التنظيمان، ختاما، بإعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف، منددين بالتماطل الذي طال البدء في بناء مقر المحكمة الجديد بعد مضي سنة على الهدم، ومتسائلين، ختاما، عن خلفيات هذه الانتظار المريب.