اختفاء تصاريح جمركية تخص سلعا رياضية «مقلدة» عبرت ميناء البيضاء في ظروف «غامضة»

على خلفية احتجاز الحاويتين المحملتين بالسلع الحاملة لعلامات عالمية مسجلة «محمية» بميناء الدارالبيضاء، وتوقيف حاويتين أخريين، كان مالكهما قد وضع التصريح الجمركي بالدائرة الثالثة، ثم إعطاء أوامر أخرى لمنع خمس حاويات من مغادرة الميناء، وكلها لنفس الزبون، وبعد نشر الجريدة «حصريا» لمقالات بشأن هذا «الملف الشائك»، سارعت مصلحة التفتيش بوتيرة جد سريعة - على غير عادتها - في البحث والتنقيب عن كل هذه الاختلالات، فتبين في الوهلة الأولى اختفاء 12 تصريحا كلها لنفس الزبون المستورد، والعدد، تؤكد مصادرنا، مرشح للارتفاع يوميا، «علما بأن حاويات هذه التصاريح «من فئة 20 قدما» كلها قد غادرت الميناء، ومن المرجح أن تكون جميعها تحتوي على نفس البضاعة المقلدة «ألبسة وأحذية رياضية» متسببة في خسائر فادحة قد تصل إلى مؤشر الإفلاس وتشريد عائلات لشركات حاملة لترخيص ترويج وبيع هذه الألبسة والأحذية الرياضية ذات العلامة العالمية.. والتي تخص إحداها أحد الرياضيين المعروفين، الذي استثمر أمواله في هذا المجال، وأيضا بعض الشباب الذين اختاروا الاستثمار في هذا النوع من الألبسة الرياضية، واضطروا إلى الاقتراض من البنوك قصد إنجاح مشاريعهم في هذا الصنف من التجارة.
«الغريب في الأمر، تقول مصادر قريبة من هذا الملف، أن الإجراءات الميسرة لمنح التصاريح التي بسببها تمكنت الحاويات من مغادرة الميناء وغزو سلعها للسوق الوطني، موقعة من طرف مفتشين جدد، يعملون بالدائرة الثالثة»، متسائلة «لماذا لم تسند هذه العملية إلى مفتشين قدماء لهم من الخبرة ما يكفي لمعرفة وتحديد المخالفة بعد الدراسة الأولية للوثائق المتضمنة للتصريح الجمركي قبل المعاينة؟».
وتابعت المصادر نفسها طرح أسئلتها بخصوص سر غياب مصلحة التفتيش في الإدارة المركزية لحد الآن رغم ضخامة الملف؟ ثم ما هي الإجراءات المتخذة في حق المعشر وهل كشف هذا الأخير عن هوية المستورد؟ وهل هناك وجود فعلي لشركاته؟
إنها مجموعة من الأسئلة التي ينتظر المتتبعون لتطورات هذا الملف، أجوبة الإدارة المركزية بشأنها، ومدى الحرص على إعمال القانون في حق المتورطين في مثل هذه «الاختلالات «التي تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني عامة، وبالمستثمرين الشباب خاصة؟»