مهنيو سيارات الأجرة بتطوان يدقون ناقوس الخطر

نظم يوم الاثنين 12 يناير الجاري مهنيو قطاع سيارات الأجرة المنضوون تحت إطار المكتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان، التابع للاتحاد العام للشغالين ، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر ولاية تطوان و محكمة الاستئناف بتطوان ، شاركت فيها أكثر من 500 سيارة أجرة، شلت على إثرها حركة السير بحي المطار ، كما أثرت بشكل ملحوظ على حركة النقل العمومي بالمدينة .
وبحسب بيان للجهة المنظمة لهذا الشكل النضالي، فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت للتنبيه لما ألت إليه وضعياتهم ، و لمطالبة الجهات المسؤولة بالإيقاف الفوري للأحكام الجائرة التي تقضي بإرجاع المأذونيات إلى أصحابها .
وشدد البيان على مطالبة النقابة الجهات الحكومية بإصدار مرسوم حكومي ينصف المهنيين فيما يخص تجديد العقود وكراء المأذونيات ، سيما و أن 90 في المئة من المأذونيات يمتلكها أشخاص غرباء عن القطاع .
وطالب بيان النقابة الذي توصل مكتب الجريدة بنسخة منه، بإيجاد آلية للتفعيل الفوري للمذكرات الوزارية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستغل، يكون المستفيد الأول فيه السائق المهني الذي يتوفر على البطاقة المهنية وكذا استفادة القدماء والعجزة من المهنيين لحصة من المأذونيات المخولة بالقانون.
كما حمل المحتجون تردي وضعية قطاع سيارة الأجرة، إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات النقل السري الغير المرخص والتي تتم- حسب البيان- تحت مرأى ومسمع الجهات الأمنية، كما تساءل المحتجون عن السبب وراء عدم استفادة المهنيين من الشق الاجتماعي المتفق عليه منذ سنوات والذي تكفله البطاقة المهنية.
و تأتي هاته الخطوة النضالية بعد تسجيل العديد من المتابعات القضائية ضد بعض المهنيين ، آخرها تلك التي مثل على إثرها أحد المنتسبين للقطاع أمام هيئة المحكمة يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، في مواجهة صاحب المأذونية .
و بحسب مصادر نقابية فإن نقابة قطاع السيارات ستسطر أشكالا نضالية حسب منطوق الحكم على زميلهم .