كشف تقرير جديد أصدرته الوكالة القضائية للمملكة أول أمس أن عدد ملفات الدعاوى والمنازعات ضد الدولة وصل سنة 2014 إلى 10.930 ملفا ضمنها 6054 منازعة إدارية و 4460 دعوى قضائية و كان عدد الملفات المتنازع عليها ضد الدولة 12.818 خلال سنة 2013 ، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 15% . وعزت الوكالة القضائية للمملكة التي تضع يدها على الملفات إما بتكليف من الإدارات العمومية أو بعد إدخالها وجوبيا في المسطرة هذا التراجع إلى عوامل خارجة عن إرادتها وسلطتها. وعللت هذا الانخفاض بالعدد الكبير من الملفات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة2013 والمتعلقة بالدعاوى المرفوعة على الدولة من طرف المعطلين حاملي الشهادات والتي وصلت إلى 2.300 ملف. وأفاد التقرير بأن الملفات المتعلقة بالمنازعات الإدارية تشكل النصيب الأكبر من الملفات المفتوحة لدى المؤسسة بنسبة %55,4 مقابل %40,8 من الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية. وبالرغم من أن الملفات المتعلقة بالمنازعات الإدارية هي التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الملفات المفتوحة لدى المؤسسة إلا أن نسبتها خلال سنة 2014 عرفت انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 حيث كانت تشكل %63,7 من عدد الملفات المفتوحة. و في المقابل سجل ارتفاع ملحوظ في نسبة الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية ب% 3.14 مقارنة مع سنة 2013. أما فيما يخص عدد الملفات المعالجة حبيا فقد تراجع من 680 ملفا سنة 2013 إلى 320 ملفا سنة 2014 مسجلة بذلك انخفاضا ملمو سا مقارنة مع سنة 2013. وعزا التقرير هذا التراجع إلى إحجام شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بحوادث السير التي يكون أحد ضحاياها موظف، في تجاهل للمادتين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية و العسكرية. و ينتج عن عدم إخبار الوكيل القضائي للمملكة من طرف شركة التأمين بالحادثة التي يكون أحد ضحاياها موظف، عدم العلم بهذه الحادثة و بالتالي عدم إمكانية استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفها أو لذويه. وقد شكلت الملفات التي تتحدد فيها مسؤولية الدولة 3219 قضية متصدرة بذلك قضايا النزاع المرفوعة ضد الدولة ب29.5 في المائة متبوعة بدعاوى الإلغاء التي بلغت 2131 قضية ثم المنازعات المرتبطة بقانون الشغل والتي وصلت إلى 1082 قضية بالإضافة إلى 937 قضية مرفوعة ضد الدولة في إطار المنازعات العقارية والغابوية ، بينما وصلت الملفات المتعلقة بالقانون الجنحي وقانون السير والقضايا المدنية الأخرى إلى 724 ملفا ، ومثلها تقريبا في المنازعات الضريبية . و يفيد ذات التقرير أن 557 مواطنا رفعوا دعاوى قضائية فردية ضد الدولة . من جهة أخرى، كلفت أتعاب المحامين الذين وكلتهم الوكالة القضائية للمملكة للترافع لصالح الدولة المغربية ، قرابة 3.5 مليون درهم مقابل 3.1 مليون درهم المسجلة سنة 2013 . و تجدر الإشارة إلى أن عدد القضايا التي يتم فيها انتداب المحامين لا يتعدى 6 % من مجموع القضايا التي تتولاها الوكالة القضائية للمملكة، علما بأن للإدارة ثلاثة خيارات في مجال الدفاع عن مصالحها أمام القضاء ، إما انتداب أحد موظفيها لهذا الغرض أو تكليف محام للقيام بذلك أو إسناد الأمر للوكيل القضائي للمملكة.
