أزمة الحزب الحاكم في تونس متواصلة وسط توالي استقالات العديد من قيادييه

تواصل نزيف حركة (نداء تونس) مع توالي استقالات العديد من قيادييها، أياما فقط على عقد مؤتمرها الذي كانت الآمال معقودة عليه لإنهاء الأزمة المستفحلة داخل هذا الحزب الحاكم.
وكانت الأنظار قد اتجهت، الاثنين، إلى قصر قرطاج بتونس العاصمة حيث التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مع محسن مرزوق الأمين العام المستقيل لحركة (نداء تونس) لبحث آخر الفرص لتسوية الأزمة المستفحلة التي باتت تهدد مصير الحزب والحكومة معا، غير أن اللقاء لم يسفر عن شيء يذكر، بل تواصلت موجة الاستقالات داخل الحزب، كان آخرها استقالة القيادي عبد العزيز القطى من «الهيئة السياسية» التي تشكلت عقب مؤتمر الحركة المنعقد بسوسة (65 كلم جنوب العاصمة) يومي 9 و10 يناير الجاري.
هذه الوضعية التي يتخبط فيها الحزب الحاكم دفعت بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الحسين العباسي، إلى التنبيه، عقب لقاء جمعه الثلاثاء أيضا برئيس الجمهورية، على وجود مؤشرات في الوقت الراهن «لاندلاع أزمة سياسية» بتونس، داعيا الطبقة السياسية إلى «التعالي عن المصالح الفئوية الضيقة والالتفات إلى خدمة المصلحة العليا للوطن».
وقد تصاعدت الأصوات منددة بهذه الأزمة الداخلية للحزب الحاكم وتداعياتها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي، في سياق وضعية اقتصادية وأمنية صعبة للغاية، خاصة بعد الضربات الإرهابية التي استهدفت البلاد خلال السنة المنصرمة على الرغم من النجاحات الأمنية التي حققتها السلطات التونسية في حربها على المجموعات الإرهابية.
ويرى ملاحظون أن مؤتمر سوسة الأخير (شارك فيه شق حافظ باجي قائد السبسي فقط بعد مقاطعة شق محسن مرزوق له) قد عمق أزمة (نداء تونس) التي دخلت مرحلة جديدة بعد ما شهده الأسبوع الأخير من نزيف استقالات للنواب، وانسحاب عدد من أعضاء الهيئة السياسية من مهامهم داخل هذه الهيئة، من ذلكº إعلان سعيد العايدي القيادي بالنداء ووزير الصحة العمومية تجميد عضويته بالهيئة، واستقالة محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية من جميع هياكل الحزب، وكذا إعلان أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية عن استقالتهم من جميع هياكله أيضا.
وضمن هذا النزيف أيضا، تجميد رافع بن عاشور رئيس «مؤتمر سوسة» عضويته، وإعلان القيادي فوزي اللومي تخليه عن منصبه داخل الهيئة الجديدة وتكوينه لتيار داخل النداء أسماه «تيار الأمل»، إلى جانب تكوين النواب المستقيلين من كتلة (نداء تونس) ومن الحزب لكتلة نيابية جديدة داخل البرلمان أطلقوا عليها اسم «الكتلة الحرة»، مما أفقد الحزب الأغلبية في البرلمان وبوأ كتلة (حركة النهضة) الصدارة.
وكان المؤتمر الأول لحركة ( نداء تونس) قد انتخب قيادة جماعية تتمثل في «هيئة سياسية» تتكون من 14 أمينا وطنيا مكلفا بمهمة، في الوقت الذي أعلن شق محسن مرزوق في نفس اليوم عن انطلاق حوار وطني موسع من أجل تشكيل حزب جديد يرتكز على «الفكر البورقيبي» سيتم الإعلان عنه في 2 مارس المقبل.
وسبق لأزمة (نداء تونس) أن أسالت الكثير من المداد بعد تفاقم حدتها لدرجة تطلب معها تدخل رئيس الجمهورية ومؤسس الحركة الباجي قائد السبسي على الخط، حيث خصص جزءا من خطابه في شهر نونبر الماضي للتطرق لهذه الأزمة، مقترحا تشكيل لجنة تتكون من 13 عضوا لإيجاد تسوية داخلية بين شق حافظ قائد السبسي (نائب رئيس الحزب) ومحسن مرزوق المستقيل من منصب الأمانة العامة.
وسرعان ما أعلنت هذه اللجنة عن «خارطة طريق» اقترحت من خلالها تنظيم مؤتمر توافقي تأسيسي يومي 9 و10 يناير وآخر انتخابي شهر يوليوز المقبل. وهي المقترحات التي رفضها شق محسن مرزوق، معتبرا أن المؤتمر المشار إليه «صيغ على مقاس نجل الرئيس، وسيكرس توريث الزعامة»º ومعلنا عن مضيه في مسار تأسيس بديل حزبي سيتم الكشف عن تشكيلته وتوجهاته يوم 2 مارس القادم.
وكانت حركة (نداء تونس) قد تأسست سنة 2012 من قبل الباجي قائد السبسي وضمت توليفة غير متجانسة جمعت بين يساريين ونقابيين وأسماء محسوبة على عهد الرئيس المطاح به في ثورة 2011º وذلك بهدف إحداث توازن سياسي في الساحة التونسية ومواجهة هيمنة الإسلاميين الذين اكتسحوا حينها انتخابات المجلس التأسيسي بأغلبية قادتهم لتسيير دفة الحكم إلى جانب حزبين آخرين (حزبا كل من الرئيس السابق منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر).
(و.م.ع)