نوه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لليبيا، واصفا إياه ب»الخطوة الهامة» التي تلت التوقيع في 17 دجنبر الماضي على اتفاق الصخيرات. أوضح بيان لمجلس الأمن أن أعضاء المجلس نوهوا بالإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،مشيرين إلى أن «الأمر يتعلق بخطوة هامة تلت التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، الذي أشاد به مجلس الأمن في قراره رقم 2259». وبعد أن ذكروا بأن مجلس الأمن صادق في 23 دجنبر 2015 على القرار رقم 2259، الذي يرحب باتفاق الصخيرات الذي ينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويمهد الطريق لعودة السلام والاستقرار بهذا البلد، أقروا بمساهمة المغرب في إخراج ليبيا من أزمتها. وجدد القرار، الذي أعدت بريطانيا مسودته، التأكيد على «تقدير الأممالمتحدة للإسهامات الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، لاسيما مساهمة المغرب الذي بذل جهودا جبارة من أجل إبرام الاتفاق، بما في ذلك احتضان الاجتماعات». وعبر مجلس الأمن، في بيانه يوم الأربعاء، عن «دعمه الكامل» لتفعيل القرار السياسي، ودعا مجلس النواب الليبي إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن يكون مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس. ودعا الأعضاء ال15 مجلس النواب الليبي إلى «العمل الفوري على تحقيق هذا الهدف» لمساعدة ليبيا على مواجهة التحديات «السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسساتية»، ومجابهة تنامي التهديدات الإرهابية، لاسيما تلك التي تمثلها الجماعة الإرهابية «الدولة الإسلامية». من جهة أخرى، جدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بالسيادة والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية لليبيا.
