جهة درعة تافلالت الفتية تبحث عن موقع لها داخل محيطها

أحدثت جهة درعة تافلالت من أصل جهتين: جهة مكناس تافلالت و مراكش تانسيفت الحوز، وكانت أقاليم الجهتين المنتمية الى مناطق الجنوب الشرقي ، المشرفة على الحدود المغربية الجزائرية ، كورزازات، زاكورة والرشيدية ، كانت مدن وقرى هذه العمالات مهمشة وشبه معزولة من طرف عاصمتي الجهتين السالفتين (مكناس ومراكش) ، حيث كانتا تلتهمان جميع المشاريع الكبرى والميزانيات الضخمة التي كانت تتصرف فيها ، لغياب التدبير المتوازن، حتى أضحت جل مناطق الأقاليم المذكورة الشبه صحراوية معزولة ومحرومة من مشاريع تنموية حقيقية.
اليوم جاء إحداث جهة درعة تافلالت لتكون مفتاحا لكثير من الإشكاليات، ولفك تلك العزلة، والركود التنموي المفروض رغم ما در على الجهتين من أموال و عتاد لم يكن نصيب الأقاليم منها إلا النزر القليل، الذي لم ينقذ المنطقة من التهميش والإقصاء و الهشاشة.
في ظل هذا التقسيم الجهوي الجديد الذي تفرعت عنه جهة جديدة وفتية، جهة درعة تافلالت، جهة ما زالت تبحث عن موقع لها، ومازالت معالمها لم تظهر بعد لأنها بعثت من لا شيء ، خاصة وأنها لم ترث أي شيء من التقسيم الجهوي القديم ، وخاصة المقر....
متتبعون للشأن الجهوي و المحلي بالجهة، أعربوا للجريدة عن مواقفهم بشأن هذا الوضع الذي هي عليه الجهة الفتية اليوم، وعن اقتناعهم بضرورة تقسيم الممتلكات المنقولة عن جهتي مكناس تافلالت ومراكش تانسيفت الحوز.، لما كانت تحتوي عليه من ممتلكات عينية ومادية، حتى لا تجبر الجهة الفتية إلى كراء مقر لها، بواجبات مالية خيالية قدرت ب 50 ألف درهم ، كما أصبح متداولا بين المتتبعين بعاصمة الجهة الرشيدية.
وأضاف هؤلاء، في هذا الصدد، و«لتفادي هذه المبالغ الضخمة، لماذا لا يتم استغلال مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية التي هي في ملك الدولة، مادامت إدارة الغرفة تحولت إلى إقليم ورزازات، في انتظار بناء المقر الجديد للجهة الجديدة. كما أن الموظفين العاملين بالجهة السابقة وجب اقتراح عليهم الانتقال الى الرشيدية عوض تعيين آخرين مازالوا يعملون، وينشطون في وظائفهم الأصلية حتى لا تتعمق وضعية الخصاص في الموارد البشرية»
«اليوم نسمع فقط برئيس الجهة يتجول بين أقاليمها ويعقد هنا و هناك اجتماعات و لقاءات حول قضايا تهم الوضع الجديد بالجهة، دون أن نرى أو نلمس نتائج بعض تلك الوصفات والتصريحات ، يتابع المتحدثون، وفي اعتقادنا أن ما دامت معالم الجهة لم تستقم بعد وأن الإدارة لم تشتغل ، وما دامت الدولة لم تخصص ميزانية الجهة، فكل التحركات تبقى غير ذات جدوى».