جولة في المحاكم .. محاكمة وزارة العدل

كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل نفسها أن عدد القضايا التي تقدم بها مواطنون ومقاولات ضد وزارة العدل قد بلغ 716 قضية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2010.
وتوزع عدد هذه القضايا حسب ما يلي:
325 ملفاً جرى حفظها بعد أن صدرت فيها أحكام نهائية لصالح وزارة العدل.
وجود 119 حكماً في مرحلة التبليغ والتنفيذ لصالح الوزارة كذلك.
صدور 36 حكماً ضد الوزارة.
23 قضية تقدمت بها الوزارة خلال نفس الفترة.
في نطاق آخر، توصلت المفتشية العامة خلال السنة المنصرمة ب 104 شكاية ووشاية، وب 49 أمراً بإجراء بحث أصدرها الوزير شخصياً في إطار اختصاصاته.
وهكذا تمكنت المفتشية العامة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي بإنجاز 71 بحثاً أدت إلى اكتشاف بعض الإخلالات المهنية أو السلوكية لدى بعض القضاة، وكذا خرق بعضهم لقاعدة قانونية آمرة، مما أثر على بعض المقررات القضائية، وألحق ضرراً بمتقاضين، وكانت نتيجة هذا أخذ قرار إحالة 16 قاضياً على المجلس الأعلى للقضاء كسلطة تأديبية.
وبخصوص التفتيش الذي يمكن أن يقوم به الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف، أو الوكلاء العامون للملك بها، بتنسيق مع المفتشية العامة، لمحاكم الدوائر القضائية التابعة لهم، فقد تم تفتيش وإنجاز تقارير تفتيش لِ 48 محكمة في الفترة المتراوحة من يناير حتى يونيو 2010، وذلك ضمن سياسة التخليق التي تمارسها الوزارة.
ان الوزارة لم توضح نوعية الأحكام 36 التي أصدرها قضاة الموضوع ضدها، كما لم تحدد عدد المنفذ منها من طرف مصالحها، إذ العبرة بالتنفيذ.
وفي انتظار إحصائيات الجزء الثاني من سنة 2010 والمأمول أن تعممها الوزارة على وسائل الاعلام، فإن الوطنية تقتضي الوقوف إجلالا للقضاة الذين أثبتوا استقلاليتهم ونزاهتهم بإصدارهم هذه الأحكام 36 التي ننتظر بعضها للنشر دعماً للمشروعية وإقراراً للسلطة القضائية.