تسجيل 297 جريمة اقتصادية ومالية و272 ملفاً للاتجار الدولي في المخدرات

حسب إحصائيات وزارة العدل لسنة 2010

سجلت مديرية الشؤون الجنائية والعفو، خلال سنة 2010، ما مجموعه 297 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية، و51 ملفا تهم قضايا الفساد،
بما فيها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام. وتلقت المديرية 10 ملفات أحيلت على الوزارة من ِقبَل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ووجهت إلى النيابات العامة من أجل إجراء الأبحاث المتعلقة بها.
وفي ما يتعلق بقضايا متابعة مساعدي القضاء، توصلت المديرية ب82 قضية، منها 60 قضية تخص المحامين و7 للمفوضين القضائيين و7 قضايا تهم الموثقين و8 بالنسبة إلى العدول، حسب تقرير لمنجزات وزارة العدل، قدم أثناء مناقشة الميزانية الفرعية أول أمس في مجلس النواب.
وأكد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أنه تم تكثيف التفتيش كوسيلة للاطلاع على َمواطن الخلل، وتم إنجاز تقارير إثر ذلك، وبلغ عدد الشكايات 119، منها 77 ضد القضاة تم حفظ 50 شكاية منها، بينما وجهت 27 على المجلس الأعلى للقضاء، حسب ما ذكر محمد الطيب الناصري وزير العدل في اللقاء.
وبخصوص تسريع تنفيذ المقررات القضائية، أوضح وزير العدل أن عملية طبع الأحكام من أجل القضاء خلال السنة على متأخرات الأحكام غير المطبوعة، مؤكدا أن بعض القضاة في المحاكم الابتدائية يطبعون الأحكام بأنفسهم.
وانتقلت نسبة تنفيذ الأحكام من81.4 في المائة سنة 2007 إلى 84.3 في المائة سنة 2008، ثم إلى 85 في المائة سنة 2009، واستمرت هذه الوتيرة في الصعود، إذ تم تنفيذ 96 ألفا و795 ملفا، بزيادة قدرها 8 في المائة.
وبلغ عدد الملفات المسجلة، التي تهم قضايا الاتجار الدولي في المخدرات 272 ملفا، في حين بلغ عدد ملفات الإرهاب 70 ملفا.
أما ملفات الامتياز القضائي، والتي يتعين تطبيق القانون فيها، فوصلت إلى 241 قضية، و36 قضية تهم قضايا الحصانة البرلمانية.
أما قضايا الصحافة فبلغ عدد الملفات 55 قضية تم تحريك المتابعة في قضيتين منها، تلقائيا، من طرف النيابة العامة و11 شكوى قدمت أمام النيابة العامة و42 كانت بمثابة شكوى مباشرة.
ومن جهتهم، أشار النواب المتدخلون، خلال اللقاء إلى إشكالية عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، وقال أحمد التهامي، من فريق الأصالة والمعاصرة، «لا يقبل أن تصدر أحكام في مواجهة الإدارة ولا يتم تنفيذها. وهناك فراغ تشريعي في هذا المجال».
وذكر التهامي أن عملية التفتيش ينبغي أن تحمل طابع المفاجأة وأن تكون مهمة تلحق بالمجلس الأعلى للقضاء لتمكينها من دورها.
ومن جهته، تحدث عبد الواحد الأنصاري، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن وضعية القضاة، إذ قال إن القاضي ينبغي أن يتمتع بالاطمئنان النفسي والمالي والإداري، حتى يؤدي دوره على أحسن وجه.
وتساءل الأنصاري عن مصير الميزانية المرصودة من ميزانية سنة 2010 لتحسين أوضاع القضاة، مشيرا إلى معضلة الانتشار. حيث إن بعض المحاكم تتوفر على عدد كبير من القضاة ولا تعالج ملفات كثيرر، في وقت هناك محاكم عدد قضاتها قليل وتتابع ملفات كثيرة.