الصدفة تقود شرطة خنيفرة إلى إيقاف نصاب ومحتال خطير

منذ أن وضعت عناصر من شرطة الأمن العمومي، التابعة لمنطقة أمن خنيفرة، يدها على نصاب ومحتال خطير ينحدر من وادي زم، والمعلومات لا تزال شحيحة من معطيات شافية، وقد تبين، من خلال التحريات، أن النصاب أوقع بالعشرات من الضحايا في شباكه، بأكثر من مدينة، عبر انتحاله لعدة صفات، منها صفة محام، حيث يوهم ضحاياه بالتوسط لتوظيفهم إما في سلك الأمن أو الجيش والقوات المساعدة وإدارة الضرائب، أو في أخرى لم يكشف عنها المحققون بحجة سرية التحقيقات وحساسية الملف الذي وصفته مصادر «الاتحاد الاشتراكي» ب «الصيد الثمين» على خلفية خطورة الشخص المعني بالأمر الذي كان «يصطاد» ضحاياه بأوهامه، مقابل مبالغ مالية مهمة، ويختفي عن الأنظار كما يحدث في أفلام الإثارة والتشويق.
وقد وقع النصاب الخطير بيد شرطة خنيفرة، في صدفة ماكرة، خلال الأسبوع الماضي، عندما لم يكن المعني بالأمر يعتقد أن ضحاياه يقتفون أثره إلى حين «اقتنصه» بعضهم وهو يركن سيارته كعادته بمدخل المدينة، ويستقل سيارة أجرة صغيرة باتجاه أحد الأحياء الشعبية، حيث اعترضوا سبيل هذه السيارة، وانقضوا عليه في محاولة لجره بالقوة، قبل أن يرتقي الوضع إلى الدخول معه في اشتباك عنيف انتهى بالإمساك به، ذلك في الوقت الذي كان سائق سيارة الأجرة قد تسلل باتجاه مركز الشرطة، وبحوزته محفظة للنصاب كانت كافية لحمل عناصر من الشرطة على الانتقال إلى عين المكان واعتقال المعني بالأمر، ليتم التحقيق معه ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل تقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه طبقا للمنسوب إليه.
وصلة بالموضوع، كشفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المتهم، الذي كان يركن سيارته بمدخل المدينة، وربما بمحطة للبنزين، كلما قدم من مدينة وادي زم التي يقطن بها، فيستعمل سيارة أجرة داخل المدينة، وذلك من باب تفادي الاصطدام بضحية من ضحاياه فيفسدون عليه الإيقاع بآخرين، أو يفضحونه أمام «زوجته» القاطنة بخنيفرة، والتي تكون واحدة من أخريات تزوج منهن بأساليب احتيالية وعقود مزورة، باستثناء واحدة منهن، ولعل التحريات ستتمكن من فك طرقه في الزواج، وإنجازه لدفاتر الحالة المدنية، ولم تتمكن الجريدة من الحصول على المطلوب من الحقائق، وعلى ما يفيد ما إذا كان هذا الشخص موضوع مذكرة بحث أم لا؟.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المحققين عثروا بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأختام وطلبات التوظيف واستدعاءات لاجتياز امتحانات، وأدوات ووثائق مزورة، وشيكات وبطاقات مهنية وتعريفية، في حين أكدت ذات المصادر وصول المحققين لعنصر ثان بوصفه شريكا للمعني بالأمر، يساعده على تزوير وفبركة الوثائق والشهادات الإدارية بالوسائل المعلوماتية، ولعل عناصر الأمن تمكنت من حجز المعدات المعلوماتية المستعملة في هذا الشأن، بحسب ما هو متداول خلف الأبواب المغلقة في وجه الولوج إلى المعلومة.
وهناك حديث عن امرأة تنحدر من أبي الجعد، وتقطن بخنيفرة، سبق لها أن وقعت رهن الاعتقال لقيامها بدور الوساطة بين الضحايا والمعني بالأمر، عن طريق توهيمهم بقدرة هذا الأخير على توظيفهم، لتوفره على شبكة علاقات مع مسؤولين نافذين بقطاعات شتى، ووفقا لمصادرنا فإن هذه المرأة كانت قد اعترفت بالعلاقة التي تربطها بالشخص المذكور، والذي قالت بأنه خدعها هي الأخرى بانتحاله لصفة محام .
وارتباطا بذات السياق، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن التحقيقات الأولية كشفت أن النصاب الخطير نصب على العديد من الضحايا، بمن فيهم بعض أقاربه ممن لم يسلموا بدورهم من السقوط في شباكه، وأنه حصل على الكثير من الأموال لقاء أعمال النصب التي يقوم بها، وليس من المستبعد أن تصل التحريات لشركاء له يكون قد ذكرهم في محاضر الاستماع.