السعدية الباهي تثير موضوع التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

أثارت البرلمانية الاتحادية السعدية الباهي في سؤال موجه إلى وزير العدل والحريات في الجلسة الشفوية ،أول أمس الثلاثاء، موضوع المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، ودورهم الذي يعتبر من الآليات الضرورية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بقضاء الأسرة على المستوى الوطني.
وتساءلت السعدية الباهي باسم الفريق الاشتراكي، عن عدد المساعدات و المساعدين الاجتماعيين ومدى توزيعهم وطنيا، كما تساءلت عن تكوينهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، كما جاء في الدليل الذي أصدرته وزارة العدل.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أوضح أن عدد المساعدين الاجتماعيين كان 99 مساعدا ومساعدة سنة2012 ، انضاف إلى هذا العدد في السنة التي تلتها 73 مساعدا ومساعدة، ليصل العدد اليوم إلى 273 ، وهو ما مكن من تغطية المحاكم بنسبة مئة في المئة، في حين ،يقول الوزير الرميد، هناك 27 آخر في طور التكوين، كما أن الوزارة ستقدم على إجراء مباراة لاختيار 40 مساعدا بقضاء الأسرة.
السعدية الباهي أوضحت في تعقيبها، أن الدولة لها استراتيجيتها في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع المدني ، لكن تضيف، أنه من المفروض أن تكون لها آلياتها الخاصة بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وهناك الخلايا الجهوية والإقليمية للتكفل بهذه الفئة، لكن تضيف الباهي، أن مفهوم التكفل يبقى مبهما، على اعتبار أن هناك ممن يقوم من المساعدين والمساعدات الاجتماعيين بمهام إدارية(وهو الأمر الذي اعترف به الوزير )، ولا يقومون بالمهام المسطرة في الدليل الذي ينص على التحسيس والتوجيه والتوعية بالمساطر القانونية لصالح هذه الفئة، من خلال متابعة حالتها وزيارة المحضون بمنزل الحاضن، إدراكا بأهمية الخدمة الاجتماعية.
وسجلت البرلمانية السعدية الباهي تنامي العنف الزوجي في غياب قانون رادع للعنف،و هو القانون الذي اعتقلته الحكومة ولم تستطع إخراجه في هذه الولاية إلى حيز الوجود، مع إيجاد حلول بديلة بالمساعدة الاجتماعية والوساطة، وهي أيضا وظيفة المساعدين، متسائلة عن المعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال الواردة في الدليل العلمي الذي أصدرته الوزارة، كما تساءلت عن مدى تكوين هؤلاء المساعدين الاجتماعيين في المجال القانوني حتى يكون التوجيه سليما وتكون المؤازرة في مستوى ما تعانيه هذه الفئة الهشة، وكذا إنجاز أبحاث وإحصائيات وتقارير في هذا المجال.