في ندوة نظمتها جمعية «بيت الحكمة» فتح نقاش مجتمعي حول حرية المعتقد لتحقيق المواطنة التعاقدية

نظمت جمعية «بيت الحكمة» ندوة صحفية زوال يوم الخميس 18 فبراير 2016 حول موضوع «حرية الضمير والمعتقد» بأحد فنادق الدار البيضاء. وتدخل هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات حول الموضوع نفسه التي تقوم بتنظيمها «جمعية بيت الحكمة» في إطار اقتناعها الراسخ برسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات بالمجتمع المغربي. حيث نظمت بكل من مدن الرباط – الحسيمة والدار البيضاء. وللمرة الثانية بالرباط بمشاركة مفكرين ونشطاء حقوقيين. ورجال الدين وأكاديميين. انطلاقا من ايمان «بيت الحكمة» بأن بلدنا يجب أن يمضي قدما في تكريس ثقافة حقوق الانسان وترسيخ قواعد القانون والحريات. وأن يوطد قيم التسامح والاختلاف. ونبد كل أشكال الميز والاقصاء، والعنف والكراهية.
وأكدت حنان رحاب عضو مكتب جمعية «بيت الحكمة» لجريدة الاتحاد الاشتراكي. أننا في «بيت الحكمة» نعتبر حرية الضمير والمعتقد من الحريات الجوهرية في المنظومة الحقوقية. وهي مكون أساسي في الاختيار الديمقراطي.
والدولة بموجب ذلك مطالبة بحماية هذا الحق لاعتباره قاعدة أساسية بل جوهرية لحماية التعايش وترسيخ قيم المواطنة الحرة. ثم إن جوهر الدين تضيف حنان رحاب يروم تحرير الافراد من كافة أشكال الاستعباد والاكراه ويناهض في العمق نزوعات التطرف والارهاب. والطائفية. ويشرع لحرية المعتقد. كما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية تسعى الى «إرساء دعائم مجتمع متضامن» يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التوازن بين حقوق وواجبات المواطنة.
وأكدت حنان رحاب أن ندوة اليوم والتي تعتبر الخامسة في سلسلة الندوات التي نظمتها «بيت الحكمة» جاءت لتقديم للرأي العام المغربي مذكرة مطلبية مرتبطة بمجموعة من التعديلات التي يجب أن يعرفها الاطار القانوني في علاقته مع حرية المعتقد. ونعتبر اليوم على أن المنظومة الحقوقية يجب أن تكتمل ويجب أن تترجم إلتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الانسان، ويجب أن نعتمد مبدأ حرية المعتقد كوحدة أساسية من وحدات حقوق الانسان اليوم من خلال مذكرتنا المطلبية نطالب بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وعلى مدونة الاسرة وعلى قانون الجنسية. وسنترافع عليها أمام الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ومكونات البرلمان.
نحن لا نشعر بالخوف، لأن مسار تحديث حقوق الانسان مسار طويل وطويل جدا. ولا يمكن لنا نحن حملة حقوق الانسان وفي بلاد لها دستور 2011، وفي بلد له تراكمات حقوقية وديمقراطية. وفي حرية التعبير، وحرية الاختيار وحرية التفكير في خمسين سنة أن نشعر بالخوف. فلا مجال للخوف. نحن واثقون الخطوة.
اليوم بلادنا تحتضن مؤتمر الأقليات الدينية في مراكش ونتحفظ على صيغة وتصوت على بروتوكول اختياري وتصوت على إعلان باريس. هذه بلاد تعرف طريقها. إن طريقها هو حقوق الانسان. قد نتعرض لكل أشكال التهديد والعنف اللفظي وبعض التأويلات لمطالبنا والترهيب ولكن نعتبر أن بلادنا تستحق منا كل التضحيات.
حضور كبير مميز شمل العديد من المنابر الاعلامية الوطنية على اختلاف اشكالها ومجموعة من الحقوقيين وفعاليات من المجتمع المدني. لهذه الندوة التي ترأستها الحقوقية حنان رحاب التي أفتتحت أشغالها بكلمة ترحيبية، أ كدت من خلالها أهمية هذا اللقاء الذي من خلاله ستوضح وتبرز جمعية بيت الحكمة ما تحمله المذكرة الترافعية حول «حرية الضمير والمعتقد» وأسباب المطالبة بها في هذا الوقت مبرزة أهمية هذا المطلب الذي أعتبرته قاعدة جوهرية لحماية التعايش، وترسيخ قيم المواطنة الحرة. رئيس جمعية بيت الحكمة فتاح بناني، خلال كلمته اكتفى بالترحيب والشكر لكل الحاضرين موضحا أنه ما يمكن قوله في افتتاح هذه الندوة تطرقت اليه رحاب حنان بكل توضيح وتفصيل. أما الكاتب العام عبد المطلب، فقد اسندت اليه مهمة ابراز أهم ما جاءت به المذكرة الترافعية التي وزعت نسخ منها على كل الحاضرين. فبعد سرد أهم ما جاءت به ديباجة المذكرة أهمها «أن المملكة المغربية تؤكد تشبتها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا. وأنها تلتزم ب «حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
واستنادا الى الفصل 3 الذي ينص على أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ... والفصل 41 الذي ينص على أن «الملك أمير المؤمنين وحامي الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية». واستنادا الى الفصل 25 الذي ينص على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. وأن حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن، والبحث العلمي والتقني مضمونة».
مستحضرا في الوقت نفسه بعض الوقائع المرتبطة بانتهاك حق الضمير والمعتقد في بلادنا بما يتعارض مع مسؤولية الدولة في ضمان ممارسة الحقوق الدينية والاعتقادية للمسلمين وغير المسلمين. وبما يضيف من مساحات ممارسة هذه الطقوس أن مشروع القانون الجنائي يتعارض في العديد من مقتضياته مع مضمون الدستور الجديد ومراميه، ويشرع للعقوبات السجنية التي تناقض الحق في التفكير وحرية الضمير. واعتبارا لكل ما ذكره فإن «بيت الحكمة» يدعوا كل الفرقاء من أحزاب سياسية ونقابية وهيئات مدنية ومثقفين ورجال الدين والحكومة والمؤسسة التشريعية والمجلس الوطني لحقوق الانسان الى:
أولا: فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد كتجسيد عملي لإعلان مراكش وخاصة اتخاذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية والى دعم الصيغ والمبادرات الهادفة الى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الطوائف الدينية في الديار الاسلامية.
ثانيا: اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية لضمان حق الضمير والمعتقد وتنمية الحريات الفردية والجماعية المرتبطة بهذا الحق واعادة النظر في فصول القانون الجنائي وخاصة الفصلين 222 و220 والمواد ذات الصلة في مدونة الاسرة وقانون الجنسية بشكل يضمن حرية الضمير والمعتقد للأفراد والجماعات.
ثالثا: تجريم خطابات الحقد والكراهية والحد من تنامي تكفير المخالفين ومن ذوي المعتقدات المنتمية لمذاهب أخرى. أو لديانات سماوية مختلفة أو لغيرها من المعتقدات.
رابعا: ادماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية والتنصيص عليهما كإحدى الحقوق المكفولة للمواطن المغربي على غرار دساتير عدد من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط ومنها الدستور التونسي الذي ينص في فصله السادس على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير». وانسجاما ايضا مع المفهوم الجديد للهوية الوطنية المتعددة الروافد وتجسيدا لسمو الاتفاقيات والعهود الدولية على القوانين الوطنية. وايضا امتثالا لمقتضيات انضمام المغرب الى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية.
خامسا: اصلاح النظام التربوي ومراجعة مضامين المقررات الدراسية ومن ضمنها مقررات التربية الاسلامية انسجاما مع التوجيهات الملكية في الموضوع. وهو ما نثمنه عاليا، باعتباره استجابة لحاجة مجتمعية وثقافية وحضارية واستجابة لطموحاتنا من أجل مغرب متعدد مختلف متضامن وموحد.
بهذه الكلمات ختم الكاتب العام لجمعية «بيت الحكمة» تدخله . وتبقى التدخلات من الفرقاء الحقوقيين والحاضرين ومن بعض ممثلي المجتمع المدني وببعض شباب 20 فبراير كلها منسجمة مع موضوع الندوة بل ساهمت بشكل كبير في ابراز كل كبيرة وصغيرة حول هذا المطلب كاشفة كل ما يمكن أن يسبب في اكراهات قد تضر بالترافع لدى كل مقومات الدولة. وايضا المؤسسات المعنية. فيما ذهبت تدخلات بعض ممثلي وسائل الاعلام الحاضرة الى ما يمكن أن يسببه هذا المطلب من مضايقات بعض المتشددين الاسلاميين وهو ما أجابت عنه بدقة حنان رحاب في تصريحاتها للجريدة.
ومن بين المداخلات التي فتحت نقاشا مستفيضا. هي التي ركزت على استعمال النص الديني في المذكرة الترافعية. فقد ينقلب السحر على الساحر حسب تعبير المتدخل.
وبشكل موضوعي كانت الاجابات عن تلك التدخلات والاسئلة اجابات موضوعية. فيما احتفظ ببعضها كإضافات قد يتم ضمها الى المذكرة. خاتما السيد الكاتب العام لأجوبته «قد نوفق في البداية لكننا سنستمر في المطالبة الى أن يتم تحقيق هذا المطلب».
وقد ختمت حنان رحاب أشغال هذه الندوة بعد تقديم كل الشكر لجميع من حضر والى أولائك الدين أغنوا الندوة بتدخلاتهم ومساهماتهم النيرة.