تسعون دقيقة كانت كافية كي تمر عملية انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية بالقصر الكبير ، فبعد افتتاح جلسة : 24 -06- 2009 من طرف باشا المدينة ..مذكرا بالمادة السادسة من الفصل الثاني للميثاق الجماعي حيث يجري الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس ... الذي يجتمع طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده ، تحت رئاسة العضو الاكبر سنا من بين الاعضاء الحاضرين ( السيدة مريم التجاني ) ويتولى العضو الاصغر سنا من بين الاعضاء ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر ( سمير بولوفة ) الذي قاطع وتم تعويضه بعضو آخر . وهكذا ففي حدود الساعة العاشرة صباحا التحق بقاعة المقاطعة الرابعة فريق العدالة والتنمية الحاصل على عشرين مقعدا من أصل تسعة وتلاثين المشكلة لمقاعد المجلس الجماعي المحلي ، ليلتحق بهم بعد ذلك عضو من لائحة ( الحركة لكل القصريين ) المستقلة . وبعدما تم التذكير كون الدعوات وجهت لكافة الاعضاء انطلقت عملية التصويت أمام مقاطعة الاعضاء الباقين المنتمون لأحزاب : الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي ، التجمع الوطني للاحرار ، فالمستقلون ليكون مجموع الاعضاء المعارضين 18 عضوا . ولقد كانت كل المؤشرات تشير كون الرئيس السابق السيد سعيد خيرون سيعيد الكرة ثانية ، وهو الأمر الذي تحقق بحصوله على مجموع الاصوات الحاضرة ( 21) صوتا ، ليتم انتخاب السادة : محمد الشلي – الزبير الجعادي – جمال الدين الدكالي – حسن ايد الحاج – أحمد المؤدن – عبد العزيز كاسو – أحمد الخطيب – مصطفى التمسماني – سعيد اشليحة ،، كنواب تسعة على التوالي للرئيس . وبذلك يسدل الستار عن فصول السباق نحو تدبير الشأن المحلي لمدينة القصر الكبير أمام أسئلة جوهرية أساسية حول : - فاعلية قرار المقاطعة ، ومدى خدمة سياسة الكرسي الفارغ لاهتمامات وانشغالات الساكنة ؟ - هل باستطاعة المعارضة القيام بالدور المنوط بها ، أم أنها مناورة سياسية الهدف منها تليين الحزب الحاكم للحصول على امتيازات ؟ ولم يدم الانتظار طويلا حتى أصدرت المعارضة ( باستثناء حزب الاستقلال ) بيانا للراي العام المحلي تضمن سرد الخروقات "المتنوعة والمتعددة "التي شابت الحملة الانتخابية ،لفائدة أحد الاحزاب مثل : استعمال المال الوسخ ، شراء الذمم،ارغام المواطنين على القسم على المصحف ، التمكن من الورقة الفريدة واستعمالها أثناء يوم الاقتراع ، استعمال آليات المجلس البلدي في الحملة الانتخابية ،.. وبعد ادانة هذه الممارسات وتسجيل حياد السلطة بالرغم من الشكايات المقدمة من كل الطيف السياسي، أعلن البيان عن ترجمة هذا الاحتجاج الى موقف سياسي تبلور في مقاطعة الجلسة المخصصة لتشكيل مكتب المجلس واعتبارها " تتويجا لهذا الانحراف الاخلاقي وذبح الديمقراطية ". مع مناشدة القضاء المغربي باحقاق الحق ، ومطالبة الساكنة بالالتفاف حول هذه المبادرة التي تهدف تعرية وفضح الزيف . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كذب مستشاروا حزب الاستقلال كل التوقعات بوقوفهم في صف المعارضة اذ لم تثمر المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية على حل متوافق عليه حيث اقترح هذا الاخير منح منصب نائب لشخص بعينه وعدم ترك فرصة الاختيار للفريق الاستقلالي الذي طالب بنيابة ثانية باعتبار كونه النواة الصلبة التي قادت حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2003. والحقيقة أنه يمكن لمتتبعي الشأن المحلي التنبؤ بمعارضة قوية ما دامت بوادر ذلك تلوح في الأفق ، وما يتمناه المواطن القصري أن لا يكون ذلك من شراك السياسة المقيثة .
