مجموعة العشرين تعتمد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي

تصدر ملف إنعاش الاقتصاد العالمي جدول أعمال قمة دول العشرين في شنغهاي التي اختتمت أول أمس .
المجتمعون توافقوا على اعتماد سياسات تحفيز نقدي ومالي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية للخروج من حالة السبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. القمة دعت إلى استخدام "كل الأدوات" الممكنة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك المزيد من النفقات العامة في مواجهة نهوض عالمي "غير متساو" ومعرض لمزيد من الأخطار. مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طرحت خلال القمة حيث أشار المجتمعون إلى مخاطر هذه الخطوة، إن تمت. هونغ لي، المتحدث باسم الخارجية الصينية أعرب عن دعم بلاده بقاءَ بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي : "ندعم دائماً آلية الاندماج الأوروبي، ونريد بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر على المستوى الدولي. ونأمل أن تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من التعامل مع هذه المسألة بالشكل الأمثل."
مسودة البيان الختامي للقمة، أشارت إلى التأثير البارز للمشهد الجيوسياسي على الاقتصاد، كالصدمة التي قد يحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستسهم في زيادة خفض النمو العالمي، بالإضافة إلى المشكلات التي تسببها أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا. قال وزراء مالية مجموعة العشرين بعد اجتماعهم في مدينة شنغهاي الصينية إن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي قد يشكل "صدمة" للاقتصاد العالمي.
واعتبر وزراء مالية العشرين خطر "الخروج البريطاني" من أوروبا، الذي سيُطرح على الناخبين للتصويت في يونيو المقبل، البند السابع في مناقشاتهم في الصين.
وقال وزراء المالية في بيان "إن الاقتصاد العالمي غير مستقر، وأن نسب النمو الاقتصادي لم تكن على المستوى المطلوب في نمو متوازن ومستقر وقوي"، بل جاءت مخيبة للآمال. وأضاف البيان: "اتفقنا على بذل المزيد من الجهد لإنجاز أهدافنا المشتركة والخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، مجموعة العشرين ستستخدم كل السياسات المتاحة، ومنها النقدية والإصلاحية للحفاظ على التعافي الاقتصادي وتدعيمه". وقال وزير المالية الصيني، الذي تستضيف بلاده الاجتماعات، "إن تطبيق إصلاحات هيكلية هو الطريقة الرئيسية للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإن الصين قادرة على العمل مع دول مجموعة العشرين للمساهمة في تعافي واستقرار النمو العالمي". وأضاف الوزير الصيني، في ختام يومين من اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية لعشرين من الاقتصادات الرئيسية، أن "الاستثمار في البنى التحتية سيكون محركاً حيوياً للنمو والتعافي الاقتصادي، وإن الصين تدفع باتجاه مزيد من الإصلاحات التي وصفها بالصعبة، وإن تأثير هذه الإجراءات كان بشكل عام جيداً».