اتفاقية شراكة في مجال محاربة تشغيل الأطفال

تم يوم الاثنين 7-2-2011بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة في مجال محاربة تشغيل الأطفال عن طريق التربية والتكوين، بين كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، والسيد أنيس بيرو ، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إلى تمكين الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية من الاستفادة من الفرصة الثانية للتمدرس في إطار برامج التربية غير النظامية ودعم غرف الصناعة التقليدية للقيام بمبادرات لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وتوفير فرص بديلة عن طريق التربية والتكوين.
كما تتوخى الاتفاقية تمكين الأطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية من التكوين المهني بحرف الصناعة التقليدية بشقيه الإقامة أو التكوين بالتدرج المهني.
وستشتغل كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، بموجب هذه الاتفاقية، على تطوير مناهج تربوية لفائدة الأطفال المشتغلين بمختلف حرف الصناعة التقليدية وكذا تنظيم دورات تدريبية لفائدة منشطي التربية غير النظامية حول المناهج التربوية للأطفال المشتغلين بالصناعة التقليدية إضافة إلى تزويد المتدخلين بالدعائم الإعلامية.
أما كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية فستعمل من جهتها، بموجب هذه الاتفاقية، على تحسيس وتعبئة الصناع التقليدين على إشاعة ثقافة حقوق الطفل وخاصة في ما يتعلق بالحق في التربية والتكوين وكذا إدراج مراكز وأقسام التربية غير النظامية ضمن الحملات الإعلامية والتحسيسية المنظمة سنويا بالتكوين المهني والتكوين بالتدرج.
كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية للشراكة بين مديرية التربية غير النظامية وجامعة غرف الصناعة التقليدية تهدف إلى تمكين 2050 من الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية من الاستفادة من دروس التربية غير النظامية و320 من الأطفال المستفيدين من التربية غير النظامية من الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني أو ولوج مراكز التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تسعى أيضا إلى وضع منظومة إعلامية لتدبير قاعدة معطيات تتعلق بتتبع مسار فئات الأطفال المستفيدين من المشروع بكل من مراكش وآسفي ومكناس وسلا وطنجة، تتعهد جامعة غرف الصناعة التقليدية بتشجيع ودعم الصناعة التقليدية للقيام بمبادرات في مجال محاربة تشغيل الأطفال وكذا مرافقة ودعم الأطفال المشتغلين بالصناعة التقليدية بعد استكمالهم لبرامج التربية غير النظامية والتكوين المهني من أجل إدماجهم في سوق الشغل.
وأوضحت السيدة لطيفة العبيدة في كلمة بالمناسبة، أن ما حققه المغرب في مجال تعميم التعليم وفي ميدان حقوق الطفل وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لا سيما التصديق على الاتفاقية الأممية حول حقوق الطفل،أحدث تحولات نوعية في استيعاب عمق الإشكاليات التي يطرحها استغلال الأطفال حاضرا ومستقبلا.
وأضافت أن الوزارة ماضية قدما في مواصلة وتسريع وتيرة أوراش إصلاح المنظومة التربوية من خلال تعميم التمدرس، الذي وصلت نسبته العامة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 6 و11 سنة إلى 94 بالمائة، وتوفير فرصة ثانية للتمدرس للأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة ومحاربة الهدر المدرسي والتحاق جميع الأطفال دون سن ال 15 ومواصلتهم الدراسة بنجاح والتصدي لكل العوامل المسببة للإنقطاع المبكر عن الدراسة.
من جهته عبر السيد أنيس بيرو عن استعداد الوزارة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل إنجاح وإغناء ودعم كافة المبادرات الرامية إلى مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال.
وأضاف أن رغبة المملكة المغربية في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال رغبة أكيدة وتتجسد من خلال مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 138 حول الحد الأدنى لسن القبول في العمل والاتفاقية الدولية رقم 182 التي تحدد الأشكال الصارخة لتشغيل الأطفال واللتان تم تفعيلهما من خلال مدونة الشغل..