في أفق إحداث السجل الفلاحي : إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة

أعطيت، الأربعاء المنصرم بمدينة الخميسات، الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة 2015 . 2016، من أجل إحداث السجل الفلاحي، وذلك على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
ويعد الإحصاء العام للفلاحة 2015 - 2016 آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية، من خلال جمع المعلومات وتنظيم الفلاحين وضيعاتهم سيمكن وزارة الفلاحة والصيد البحري من تحسين تدخلاتها بالعالم القروي.
وأبرز المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، المهدي الريفي، على هامش حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة، ، أهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يشكل محطة أساسية من أجل إحداث السجل الفلاحي الذي سيسمح بهيكلة الأنشطة الفلاحية من خلال تنظيم الفلاحين في إطار التنظيمات المهنية، إلى جانب تأهيل مهنة الفلاح بفضل القوانين التنظيمية للسجل الفلاحي.
كم تم التأكيد أن هذا الإحصاء، الذي عبأت له المديرية الجهوية للفلاحة آليات حديثة وموارد بشرية مهمة، يشكل أيضا أداة فعالة لتوجيه أحسن واستهداف أفضل للإعانات الفلاحية والاستشارة الفلاحية وتتبع مسار المنتوجات الفلاحية النباتية والحيوانية، كما سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للتدخل في الميدان الفلاحي من ناحية توجيه الدعم وجودة المنتوجات الفلاحية.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للفلاحة بالخميسات، يونس الصبار، أهمية إقليم الخميسات الذي يعد من أكبر المناطق شساعة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ويتميز بتنوع واختلاف مؤهلاته الفلاحية والزراعية والنباتية والحيوانية، مشيرا إلى أن إعداد السجل الفلاحي سيساعد على معرفة واقع الفلاحة بالإقليم الذي يضم ما يزيد عن 40 ألف فلاح ، والأنظمة الفلاحية المستعملة، وعوامل الانتاج والحاجيات الحقيقية للقطاع مما سيمكن مستقبلا من برمجة السياسات العمومية للوزارة بطريقة تستجيب للحاجيات الحقيقية للفلاح.
من جهته، أشار حسن رفقي عن مكتب الدراسات، المسؤول عن عملية إنجاز السجل الفلاحي على المستوى الوطني، ، إلى أهمية السجل الفلاحي الوطني الذي سيشكل وسيلة فعالة لمعرفة دقيقة ومفصلة للمجال الفلاحي، كما أن اعتماد المغرب السجل الفلاحي الوطني سيجعله في مصاف الدول المتقدمة في الميدان الفلاحي بحيث سيكون هذا السجل مصدر البيانات الإحصائية والمعلومات المفصلة والدقيقة عن القطاع الفلاحي.
وأضاف أن المغرب يعتبر من البلدان القلائل التي انخرطت في هذا الورش المنظم والمهيكل للمجال الفلاحي، والذي يعتمد تقنيات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الإمكانيات المهمة المرصودة لهذا الورش الوطني ستمكن في ظرف أربعة أشهر من الحصول على سجل فلاحي، وهو ما يشكل قفزة نوعية من الناحية التكنولوجية ومن الناحية التنظيمية خصوصا وأن القطاع كان يصنف ضمن القطاعات غير المنظمة والمهيكلة.
واعتبرت عذراء الادريسي، رئيسة مصلحة الاحصائيات بمديرية الاستراتيجية والاحصائيات والمكلفة بتنزيل مشروع السجل الفلاحي على مستوى عمالات الرباط والصخيرات تمارة والخميسات، أن التسجيل الوطني الفلاحي هو مشروع مهم، ورؤية جديدة من أجل إحداث قاعدة بيانات عن الفلاحة والضيعات الفلاحية والفلاحين وتعزيز مهنة الفلاحة.
وحسب وثيقة للمديرية الجهوية للفلاحة يأتي السجل الفلاحي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، لجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات وزارة الفلاحة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية.