إعطاء الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للفلاحة بجهة بني ملال- خنيفرة

أعطيت يوم الخميس 18 فبراير 2016 بأفورار (إقليم أزيلال)، الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة، والذي يعد آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية من خلال جمع المعلومات وتنظيمها للفلاحين وضيعاتهم.
وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة توصلت "جديد بريس" بنسخة منه يهدف "السجل الوطني الفلاحي"، الذي يأتي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، إلى جمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات وزارة الفلاحة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية).
كما يروم هذا السجل توفير مصدر معطيات إحصائية وقاعدة للتحري والتقصي ومصدر معلومات حول القطاع، وتوفير سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة (الإعداد والتحفيز وتدبير الأزمات)، ومرجعا وسندا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، وتسريع وتيرة وعصرنة الضيعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم السياسات العمومية للفلاحة وحماية المجال الفلاحي، وإعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف المهني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية.
وستمكن معطيات الإطار التنظيمي للسجل الوطني الفلاحي، الذي سيتم إنجازه من خلال عملية إحصاء عام للفلاحة خلال الموسم 2015-2016، بقول المصدر نفسه ،من التوفر على لائحة الفلاحين وضيعاتهم الفلاحية مع تحديد مواقعها الجغرافية والتوفر على قاعدة معطيات جدولية وقاعدة معطيات جغرافية.
وتتمثل علاقة السجل مع السجلات الفرعية والنظام المعلوماتي من خلال تخصيص رمز تعريفي وطني وحيد لكل ضيعة سيمكن هذه الآلية المعلوماتية من التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى (نظام المكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية ونظام صندوق التنمية القروية وسجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي).
وأحدثت لهذا الغرض لجنة جهوية ولجان إقليمية للإشراف على سير وتتبع عملية الإحصاء على صعيد الجهة، وتحديد فريق العمل الذي سيشرف على مراقبة وتتبع العمل الميداني لمكتب الدراسات ويتكون من 29 مشرفا ومراقبا، والمشاركة في إعداد الاستمارة وتكوين المشرفين على عملية الإحصاء وإعداد لوائح الفلاحين، كما أن المديرية الجهوية للفلاحة عملت في هذا الإطار على تكوين المشرفين والمراقبين وتنظيم أيام تحسيسية بعدد من الجماعات الترابية ومراكز الاستشارة الفلاحية قصد التحسيس بأهمية هذه العملية الوطنية.
وقال رئيس المصلحة الجهوية للإحصائيات الفلاحية بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة بني ملال – خنيفرة، السيد محب محمد، في كلمة بالمناسبة، إن عملية الإحصاء العام للفلاحة تكتسي أهمية خاصة في عمليات التنمية الفلاحية وتعزيز القدرات الاقتصادية، مؤكدا على التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي للتعريف بمضامين هذه العملية والعمل على إنجاح هذا الورش الوطني الهام.
وأبرز الدور الهام الذي سيضطلع به السجل الوطني الفلاحي كسند مرجعي للتدخلات العمومية والخدمات المقدمة للفلاحين، خاصة في مجال المساعدات والتحفيزات، وتتبع مسار المنتجات الفلاحية، والتتبع الصحي للمواشي، والاستشارة الفلاحية، وحماية الأراضي الصالحة للزراعة، وتدبير الازمات خاصة في حالة الجفاف وأمراض الماشية.
وأضاف أن الإحصاء العام للفلاحة يأتي في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015-2020 الذي ترعاه المنظمة العالمية للأغذية والزراعة تحت لجنة توجيهات لجنة الإحصائيات التابعة للأمم المتحدة، وكذا تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال اليوم العالمي للإحصائيات المنعقد في 20 أكتوبر 2010 والتي تنص على ضرورة القيام بالإحصاء العام للفلاحة 2015-2016 مع طموحها إلى إحداث سجل وطني.