الإدلاء بعقود كراء مزورة لمحل تجاري بسوق الأحد

أفضت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بشأن المحل التجاري رقم 299 بسوق الأحد المعروف سابقا بمقر»إدارة البريد»، إلى اكتشاف أن عقود الكراء التي أدلى بها صهر الرئيس الحالي للمجلس البلدي، صالح الملوكي، مزورة ومزيفة؛ وذلك بعدما استمعت الشرطة القضائية للعمدة السابق طارق القباج ولنائبه السابق «عبد الكريم جارديني» الذي أكد لها في محاضر التحقيق أنه لم يسبق له أن وقع على هذه العقود.
وأن التوقيع الذي تحمله هو مزور ومزيف لا يتطابق مع توقيعه الأصلي والحقيقي، مما تطلب من الشرطة تعميق التحقيق مع صهر الرئيس ومع أطراف أخرى متورطة في تزوير عقود الكراء.
هذا وبعدما خلقت هذه القضية ضجة إعلامية خرج المجلس البلدي الحالي عن صمته وأدلى بوثائق ينفي من خلالها أن يكون المحل قد استغل في يوم من الأيام لأغراض تجارية، في محاولة منه إبعاد التهمة عن صهر الرئيس المتورط إلى حد الآن في عمليتي الاستغلال غير القانوني وتزويرعقود كراء.
لكن جمعيات تجار سوق الأحد التي فجرت الفضيحة، انبرت، مرة أخرى، وأكدت أن صهر الرئيس استغل المحل المخصص أصلا للبريد في التجارة بعدما تولى صهره «صالح الملوكي» رئاسة المجلس، مدعيا لها أنه اكتراه من الجماعة الحضرية بموجب عقد كراء وهوما دفع ب17 جمعية إلى تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية.
بيد أن الرئيس أحس بإحراج شديد وبورطة حقيقية أوقعه فيها صهره، فبادر، في الحين، بعدما تأكد له أن العقود التي أدلى بها صهره مزيفة ومزورة، بتقديم أدلة تفيد أن المحل لم يفوت يوما إلى صهره بدليل أن الجماعة الحضرية كانت تدفع فواتير الكهرباء منذ تاريخ فاتح يناير 2013 الذي ادعى فيه صهره أنه اكترى فيه المحل. وقدم أيضا وثائق تثبت أداء الجماعة الحضرية فواتير سنة 2014، فضلا عن صرفها لمبلغ مالي مهم في تجهيزه والقيام ببعض الإصلاحات لجعله إدارة تابعة للسوق، لكن التجار رفضوا هذه التبريرات الواهية لأنهم شاهدوا صهره يمارس التجارة يوميا بمقر البريد.
لهذا من المنتظر أن يحال هذا الملف على العدالة لتقول كلمتها، بعدما لم يجد المجلس البلدي الحالي أي حل لهذه الورطة التي أوقعه فيها صهر الرئيس، غير رفع دعوى قضائية ضده لتبرئة -على الأقل- ساحة الرئيس، خاصة أن عملية تزوير عقود الكراء ثابتة حسب المحاضر المنجزة في هذه النازلة.