الحضور الثقافي في المنظومة التربوية

الطابع السوسيولوجي للمدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعية، يفرض عليها أن تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية، لما تقدمه للمتعلم من أساليب الاندماج في الحياة الجماعية، وتهيئته للتكييف مع القيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يتم ذلك إلا من خلال مضامين مقررات ومناهج دراسية تعكس الرؤية المجتمعية والتصور العام للنظام الثقافي والاجتماعي للمجتمع.
علاقة المنظومة التربوية
بمنظومة الثقافة
مفهوم الثقافة يدل، كما رأينا، على أنماط السلوك والمعارف والعادات التي اكتسبها الإنسان عن طريق التعلم والاكتساب بعيدا عن كل الموروثات البيولوجية، ويتم جانب من هذا التعلم من خلال الخبرة الشخصية، أو من خلال عمليات التلقين التي تقوم بها مؤسسات مختلفة، مثل الأسرة والمدرسة عبر ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية، وقد شدد رالف لنتون كثيرا، على هذه الخاصية المميزة للإنسان، وهي قابلية التعلم: "إن أبرز صفات الإنسان العاقل، هي قابليتة للتعلم إلى ما لا نهاية، وليس لأي نوع من أنواع الثدييات الأخرى استعداد للتعلم كاستعداده أو اعتمادا على التعلم، كاعتماده في محاولاتة للتكيف مع بيئته..."،ولولا هذه القابلية لظل الإنسان مجرد حيوان "لولا وجود الثقافة، والدور الذي تلعبه في حفظ مكاسب الماضي وتكييف كل جيل لاحق مع نماذجها، لكان الإنسان العاقل مجرد قرد..."( )
فإذا كانت الثقافة تنتقل عبر التعليم، ويعبر عنها كأفضل ما يكون في الفنون، ونظرا إلى أن ثروات الأمة تعتمد على حالتها الثقافية أصبحت الثقافة مسرحا حاسما للفعل التعليمي.
وإذا رجعنا إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية تحدد التوجهات العامة للمنظومة التربوية، نجده يركز على الارتباط الوثيق بين النظام التربوي والتراث الحضاري والثقافي للبلاد، وهكذا نقرأ: "يتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد بتنوع روافده الجهوية المتفاعلة والمتكاملة، ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله من قيم ثقافية". (ص 9)
وتحقيقا لهذا المرتكز الأساسي، فإن الميثاق يوصي بضرورة انفتاح المدرسة على الآفاق الإبداعية وتشجيع العلم والثقافة aوالإبداع، خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي. (ص 12) وهذا كله، بهدف تكوين المواطن الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقهما والمتوقد للاطلاع والإبداع". (ص 9)
إن مأساة الوطن العربي مشرقا ومغربا -كما قال أحد الباحثين-( ) أنه يهمل المسالة الثقافية في تحقيق التنمية، لأن المعتقدات والقيم، كما أشار ذلك ماكس فيبر، أشياء واقعية مثلها مثل القوى المادية، من الممكن أن تغير من طبيعة الواقع الاجتماعي.
هناك من يعتبر أن خطاب الهوية يصدر عن نزعة متمركزة حول الذات، لا تخلو أحيانا من التعصب، لأن الانكفاء على الذات لا يسمح بإدراك التنوع الثقافي، بوصفه ضرورة تاريخية تعززه دينامية التطور الاجتماعي، لأن ارتقاء حياة البشرية في شتى المجتمعات وعلى مدى التاريخ، كان رهينا بتنوع الثقافات وتفاعلها سواء في صورة تبادلية حرة، أو في صورة ما نسميه غزواثقافيا، فالتنوع الثقافي، حسب هذا التصور، لا يعني التنافر الإنساني المطلق، ولا يعني النفي الوجودي المتبادل، وإنما يعني، أنه مع الإيمان بضرورة التعدد والتنوع يتم التأكيد أيضا على التكامل الإنساني ووحدة الإنسانية الجوهرية.( )
نعم إن هذا التبرير لا يخلو من وجاهة، لكن في ظل وجود نسق اجتماعي مكافئ للعولمة أو متفوق عليها، أما وأننا نعيش حالة تبعية، ودونية فكرية، فمن الأكيد أن الثقافة المعولمة ستشكل تهديدا للهوية الثقافيةفي سائر المجتمعات التي تطالها العولمة، الأمر الذي يحتم وضع استراتيجية للمقاومة الإيجابية لهذا العدو العنيد المتمثل في الحضارة المادية المعولمة، لأن الثقافة الوطنية لا يمكن أن تحسم مشكلات التجديد والتطور الأمني داخلها وإعادة بنائها، وهذا ما سيحتم تجديد مصادر العطاء والإبداع، فما السبيل إلى ذلك؟ إنه بكلمة واحدة: بلورة نظام تربوي قادر على تعزيز آليات الحضور الثقافي لترسيخ معالم مواطن العالم الجديد.
آليات تعزيز الحضور الثقافي
في المنظومة التربوية
إن هذا الوضع الجديد الذي تمت الإشارة إليه يستلزم إبداعا وتجديدا في الفكر والسلوك، وتعزيز مبدأ الانتماء، بفعل نظام تربوي يعزز قدرة أفراد المجتمع على التكييف واكتساب الخبرات، وينمي الذكاء الاجتماعي، مما سيضع حدا لكل أشكال الاستلاب التربوي الذي يتولد معه نوع من الغرابة إزاء المدرسة،بحيث يعود المتعلم لا يحس بأية رابطة تربطه بالمدرسة وبأنماط السلوك المتداولة داخلها، وهذا سينعكس حتما على المواطنة والارتباط بالهوية والقيم، فنجد التلميذ يتبرأ من هويته الثقافية والحضارية وقيمه الاجتماعية، فيتبنى نماذج مستوردة قد تشكل خطرا على مستقبل الأمة، ولعل هذا ما يفسر صدور بعض المذكرات التي تحث على تخليق الحياة العامة، وتحية العلم، والاحتفاء ببعض المناسبات الوطنية والدينية.
إن الميثاق الوطني يحدد بوضوح معالم الطريق الذي قد يساعد على كسب هذا الرهان، وذلك حينما يقول: "يندرج النظام التربوي في حيوية نهضة البلاد الشاملة القائمة على التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة، وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته بانسجام وتكامل وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية...". (ص 10)
أما من الناحية الإجرائية فيمكن الإشارة إلى مجموعة من التدابير حاولنا حصرها في ما يلي:
1 - إعادة النظر في مفهوم المدرسة، بشكل يمكن من تحديد مهام المدرسة المغربية الجديدة، لأن مفهوم المدرسة ظل ثابتا يتمركز حول الوظيفة التعليمية عبر تلقين مجموعة من المواد المنفصلة، وتقويمها في الأخير، أما الآن فقد انضاف إلى التربية مفهوم آخرهو التكوين، الأمر الذي يستلزم توسيع مجال التنشئة ليشمل مختلف المؤهلات الضرورية التي تمكن المتعلم من النجاح في حياته، وذلك في انسجام تام مع متطلبات محيطة ليشارك في تنمية البلاد، يشير ادغار فور في تقريره الشهير "تعلم لتكون" الصادر عن اليونسكو (باريس 1972)، إلى أن "الغاية الحقيقية للتربية هي خلق إنسان قادر على مواصلة تعلمه مدى الحياة بالتوجيه الذاتي والتعبير عن وعيه الاجتماعي، وإظهار معرفته، إنسان نشيط ويقظ لديه استجابة للتغيرات التي تحدث حواليه..»
2 - تعزيز موقع الحياة المدرسية في النظام التربوي الحالي: الحياة المدرسية مفهوم جديد، نشأ في تاريخ الفكر التربوي في بداية القرن 20، كشاهد على محاولة استقلال المدرسة وحاجتها إلى معايير لحياة خاصة بها، لهذا فهو ينضوي تحت الحداثة التربوية ويشكل علاقة تطور الأفكار التربوية وظهور حاجة اجتماعية جديدة وإرادة سياسية لتربية الشباب، كما أن الحياة المدرسية تهدف إلى إرساء مناخ تربوي داخل المؤسسة والبحث عن سبل الانخراط الفعال في المشروع الدراسي.
إذ هذه الأهمية الاستراتيجية لمفهوم الحياة المدرسية، تجعل منه مفهوما مركزيا في الحديث عن كل إصلاح تربوي، الذي هو في نهاية الأمر، إصلاح للمؤسسة عبر تحديثها، ودمقرطة العلاقات التربوية داخلها، هكذا يتبين أن الحياة المدرسية وخرقا للفكرة الشائعة، لا توجد على هامش العملية التعليمية، بل هي توجد في قلبها وتشملها وذلك عن طريق تحويل التلميذ إلى عنصر أكثر انفتاحا وأكثر فاعلية، لأن التربية لا تقتصر على نقل المعارف فحسب، بل يجب أن تهتم بتكوين المواطن والمساهمة في التنمية البشرية، كما أن الحياة المدرسية تشكل طريقة جديدة للتسيير ونموذجا خاصا للتدبير، يسمح باستيعاب مجموع المعطيات التنظيمية المدروسة والانفتاح على دينامية جديدة للعملية التربوية، ضمن ما يسمى بمشروع المؤسسة، لأن المشروع "بكل ما يتضمنه من رهانات تهم تغيير الوظيفة التربوية للمؤسسات التعليمية يرتكز في جانب أساسي منه على آليات التواصل الداخلي لضمان جودة في الأداء التربوي بفعل التشاور والتشارك في مواجهة الإكراهات وتحمل المسؤولية، كل ذلك من أجل تقريبالمدرسة من المستفيدين لوضع حد لحالة الطلاق القائمة بين المجتمع والمدرسة.
3 - الاهتمام بعنصر القيم في المناهج والكتب المدرسية
إن الطابع السوسيولوجي للمدرسة كمؤسسة اجتماعية،يفرض عليها أن تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية، لما تقدمه للمتعلم من أساليب الاندماج في الحياة الجماعية، وتهيئته للتكييف مع القيم ومعايير المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يتم ذلك إلا من خلال مضامين مقررات ومناهج دراسية تعكس الرؤية المجتمعية والتصور العام للنظام الثقافي والاجتماعي للمجتمع، وفي هذا السياق اعتمدت مختلف المناهج الدراسية الخاصة بالمواد المدروسة مدخل القيم، إيمانا منها بضرورة ترسيخ القيم الخاصة بهويتنا الحضارية والثقافية وبالتالي تحصين الأجيال من أي انسياق وراء قيم غريبة تحمل في طياتها عوامل المساس لكياننا الحضاري والثقافي.
4 - اعتماد مقاربات بيداغوجية جديدة
إن التحولات التي تم الحديث عنها على مستوى المدرسة وإعادة تأهيلها،سيواكبه تحول في الخطاب التربوي وأدبياته، ويهدف إلى تحسين جودة التعلمات عبر برامج بيداغوجية تتمحور حول المواكبة الفعلية للمتعلمين للرفع من قدراتهم وكفاياتهم التعلمية ويمكن تلمس بعض معالم هذه النقلة البيداغوجية في المظاهر التالية:
-تنمية مهارات وكفاءات على درجة عالية من الجودة وإشاعة ثقافة ذاتية قادرة على الاندماج في العالم الجديد، الذي يخضع لموجات التواصل المعلومياتي والمعرفي.
-تنمية الكفايات والميولات الثقافية عبر تطوير ملكات الفهم والحس النقدي.
-تربية الذوق الجمالي لدى المتعلم.
-اتساع المرجعيات اللغوية وتنمية المهارات التواصلية.
5 - التنشيط الثقافي داخل المؤسسات
إن الاهتمام بتنشيط الحياة الثقافية داخل المؤسسات هو ما سيشمل سيرورة انفتاح المؤسسة واندماجها في محيطها من خلال إيجاد تمفصلات بين العمل البيداغوجي، والعمل التربوي تمنح المؤسسة بعدا علائقيا أكثر حركية دينامية يضمن تواصل جميع الفاعلين ومساهمتهم في تدبير حياتها الداخلية.
أولا: هيئة التدريس وتشجيع أعضائها على تطوير مؤهلاتهم، وانخراطهم في النشاط الثقافي للمؤسسة بوصفها نسقا للفعل الجماعي المنظم.
ثانيا: المجتمع المدني كشريك فعال في اتخاذ القرارات وتدبير الشأن الثقافي والتربوي للمؤسسة.
ثالثا: المتعلمون باقتناعهم بأن المؤسسة فضاء يساعدهم على بناء ذواتهم وهوياتهم ويمنحهم فرصة النجاح.
إذن هذه الدينامية التشاركية هي ما سيعطي لعملية التحديث التربوي مغزاه الأساسي، وهي التي ستعيد للمؤسسة مشروعيتها، فمع قلة مواردنا يبقى رهاننا الوحيد هو إبداع بشرنا، ولعل ذلك ما حقق لمدرستنا بعض النجاح في الماضي.
*مفتش تربوي، مادة الفلسفة