استمرار التلاعب بأسعار بذور البطاطس

مازال الفلاحون المنتجون للبطاطس بمنطقة برشيد، ينتظرون تحمل وزارة الفلاحة لمسؤوليتها، فيما يخص ضبط الارتفاع الأخير لأسعار البذور، والذي ألحق بهم أضراراً مادية كبيرة.
وفي هذا السياق، توصلت الجريدة برسالة في الموضوع، من طرف مجموعة من الفلاحين نقدمها فيما يلي:
»لقد اعتدنا شراء بذور البطاطس في بداية كل موسم فلاحي بثمن 8,80 دراهم للكيلو، من قبل »سوناكوص«، خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منها نوع »ديزيري«.
ونحن نعتبر هذا الثمن مناسب لنا.. إلا أن بعض المستوردين يبيعونها لنا الآن بثمن مرتفع يصل الى 14 مليون سنتيم للطن، أي 14 درهم للكيلوغرام الواحد، كما أن هناك أنواعاً أخرى من البذور تعرف نفس الارتفاع، مثل »مونديال«، »كوندور«، »بارنا«.. وهذا فقط في حالة ما إذا حصل عليها الفلاحون من المستورد مباشرة.. أما إذا باعها هذا الأخير الى الوسطاء والمتاجرين غير القانونيين، وغير الخاضعين للضريبة، فإن هؤلاء يقومون ببيعها بسعر يفوق الذي يبيع به المستوردون، وفي كلتا الحالتين، فإن المطرقة لا تنزل سوى على الفلاح المنتج. وهكذا تصبح كلفة الإنتاج جد مرتفعة، أي أن حبة بطاطس واحدة، تكلف درهم ونصف، على أساس أن عشر حبات من الطاطس تساوي كيلوغرام.. فكيف يمكن للفلاح أن يتشجع ويشتغل، وبكم سيبيع إنتاجه في السوق، أليس المتضرر في النهاية هو المستهلك، وكم سيكلف الأسر والعائلات شراء كيلو واحد من البطاطس.. وأين هي سياسة محاربة الغلاء، وارتفاع الأسعار، وردع المخالفين والمتلاعبين؟ هذا بدون نسيان مصاريف السماد والمواد الكيماوية، والتي عرفت بدورها ارتفاعاً كبيراً في أثمانها هذه السنة.
لذلك، نناشد السيد وزير الفلاحة وهو ابن الميدان بحماية الفلاحين المتضررين، ومنع بعض المستوردين من التلاعب بأعسار بذور البطاطس، وأن يكون البيع مباشرة الى الفلاحين، وليس ترك الساحة للسماسرة والمتاجرين، الدخلاء على القطاع، ليفرشوا سعرهم المدمر والمخرب للمجهودات التي يقوم بها الفلاحون المنتجون... مع التذكير الى أن هناك أشخاصاً سبق اعتقالهم ومحاكمتهم سنة 1982، بسبب قيامهم بتخزين بذور البطاطس، الى أن قلت بالسوق، وبعد مدة، أعادوا بيعها بثمن مضاعف... ومنذ ذلك الحين، وأسعار بذور البطاطس مستقرة، إلى أن جاء الاحتكاريون الجدد، وفرضوا أسعارهم الجنونية وغير القانونية«.
مجموعة من الفلاحين