الدار البيضاء .. حقوقيات يبرزن "النواقص" التي تعتري مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

أبرزت حقوقيات، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، العديد من "النواقص" التي تعتري، في رأيهن، مشروع قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.
وعبرت عضوات في تحالف ربيع الكرامة، في ندوة صحفية نظمها التحالف والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، خصصت لتقديم "قراءة وموقف مكونات التحالف من مسودة قانون محاربة العنف ضد النساء في نسخته الجديدة"، عن امتعاضهن من "التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد في الصيغة الأولى لهذا المشروع واعتماد أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات ومرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء".
وقالت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، إن موضوع سن قانون لمناهضة العنف ضد النساء، يعتبر من "أقدم المواضيع التي تم طرحها للنقاش من خلال المسودات التي لم يكتب لها أن ترى النور بعد، وقد عاد ليطرح من جديد في إطار مسودة جديدة لا تصلح لأن تكون مشروع قانون، بل تشكل مضامينها انتكاسة في الملف النسائي".
وأضافت قائلة "نلاحظ اليوم نوعا من المس بما كنا نعتبره ثابتا، ونتساءل عن هذا النوع من المغامرة السياسية والتنكر لمقتضيات الدستور في التعامل مع الملف النسائي"، ملاحظة "وجود عرقلة حقيقية لإعمال قانون مناهضة العنف ضد النساء".
وعددت الخبيرة القانونية في شؤون المرأة، خديجة الروكاني، العديد من "النواقص" التي تعتري المسودة الجديدة لمشروع مناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن "الصيغة الجديدة تراجعت بكثير عن مضامين الأولى، إذ تغير التبويب والمحتوى وتم تجاهل أشكال الحماية الجنائية وتوفير الأمن القضائي للنساء، إنه مشروع يقصي النساء من العدالة الاجتماعية ويتغاضى عن دور المجتمع المدني المنصوص عليه في الدستور".
وأوضحت أن "المسودة الجديدة تتشبث بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول، مع إضافة الفروع في قانون مفروض أن يكون خاصا بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن. كما أنها تراجعت عن تجريم العديد من أفعال العنف، مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والاغتصاب الزوجي والعنف النفسي والاقتصادي، ناهيك عن إقصاء بعض الفئات من الحماية القانونية، كالأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة".
ووصفت الحقوقية الزاهية عمومو مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ب"قانون الإحالة" ل"عدم استقلاليته وإحالته على القانون الجنائي".
وقالت "هذا المشروع غير صالح للتطبيق ولا يحمي النساء من العنف، بل إنه لا يستجيب للمقومات الدنيا للقضاء على هذه الظاهرة. يجب أن يكون متكاملا بتعريفاته الشافية ونصوصه الزجرية والحمائية والوقائية .. إنه لا يلبي طموح الحركة النسائية المغربية".
وأشارت إلى أن المجتمع المدني وتحالف ربيع الكرامة قدما مقترحات ومذكرات ورؤية تخص الكيفية التي ينبغي أن تعالج بها قضية مناهضة العنف ضد النساء قانونيا ونفسيا واجتماعيا، وهي "مذكرات ومقترحات يلزم اعتمادها في القانون الذي تطمح إليه الحركة النسائية المغربية".