مشاكل العالم القروي ، خاصة منها ما يتعلق بالتعمير ، كانت لها حصة الأسد في أشغال الدورة السادسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، التي احتضنها مقر الولاية بحضور ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة. و تطرق أغلب المتدخلين في الدورة، خاصة منهم رؤساء الجماعات القروية بصفتهم أعضاء بالمجلس، إلى ما يعانيه التعمير بالمجال القروي، حيث أن رخص البناء لا تمنح إلا بعد منح الموافقة من قبل الوكالة الحضرية التي ترفض في أغلب الحالات التأشير على الرخص لغياب تصماميم التهيئة، وإن وجدت فإنها تشمل فقط مراكز الجماعات القروية دون الهوامش. وأضاف المتدخلون أنه يتم تحميل عبء جد ثقيل لسكان القرى عندما يجبرون على إعداد ملفات طلب الحصول على تراخيص بناء المنازل، التي تحمل في طياتها العديد من الوثائق المكلفة ماديا ومعنويا، وأنه عندما يحصلون عليها يصطدمون بعبارة «رفض الطلب» من قبل لجنة التعمير. المتدخلون ، وفي نفس اللقاء، أكدوا للوزير أن ضوابط البناء بالعالم القروي أكثر صرامة منها في المجال الحضري، حيث أن هذا الأخير في حالة رفض الترخيص يلجأ المواطن إلى مخالفة القانون عبر البناء العشوائي في غياب وجود أي حسيب أو رقيب، عكس المجال القروي فإن السلطات المحلية ، وأمام العدد القليل للساكنة، تقف بالمرصاد لكل من حاول البناء بدون ترخيص. ردا على ما قيل بخصوص معاناة العالم القروي في مجال التعمير، أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني أن هذه الإشكالية وطنية وتعيشها جميع الجماعات القروية في ربوع الوطن، مضيفا أنه سيتم إصدار مرسوم في القريب العاجل باتفاق مع وزارة الداخلية يهدف إلى تبسيط مساطر منح الرخص، على سبيل المثال تقليص المساحات المعتمدة من أجل البناء، إضافة الطابق الثالث بدل طابقين والترخيص من خلال الدورات العادية للمجالس الجماعية. وعلاقة بتكلفة رخصة البناء، أكد الوزير في نفس الاجتماع أن الدولة ستعفي المواطنين الفقراء من أداء مصاريف التصاميم الهندسية والطبوغرافية ، حيث سيقوم المهندسون المعماريون والمهندسون الطبوغرافيون بالقطاع الخاص ومن خلال هيآتهم، بإنجاز حوالي 5000 تصميم سنويا من خلال شراكة مع الدولة. تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة، هو الآخر كان له القسط الوفير في أشغال الدورة، إذ أن التصميم المقترح الذي تم عرضه لمدة شهر بمقر الجماعة عرف ما يناهز 5500 تعرض من قبل المواطنين. وفي هذا الإطار أكد الوزير أن على الجماعة أن تقوم بتعويض أصحاب العقارات التي ستعرف مشاريع من أجل المصلحة العامة، حتى لا تضيع الثقة بين المواطن والدولة. وعلاقة بإنجازات الوكالة الحضرية لسنة 2015، قدم مدير الوكالة تقريرا مفصلا أشار من خلاله إلى ما تم تحقيقه، كما هو حال معالجة حوالي 6170 ملفا يخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما عملت الوكالة على تتبع تنفيذ مقتضيات 26 وثيقة تعميرية مصادق عليها مع تتبع إنجاز وتحيين 38 وثيقة أخرى. وفي ما يخص الإكراهات التي تواجهها الوكالة لخصها المدير في قلة الموارد البشرية وضعف الموارد المالية ، وهو ما دفع جل أعضاء المجلس الإداري إلى المطالبة بحل هذا العائق بصفة استعجالية، جعلت الوزير يتبنى هذا المطلب عبر إدراجه ضمن توصيات اللقاء .
