المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية يعقد دورته السادسة بأرفود

انعقدت الجمعة الماضية بأرفود، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية، توجت بالمصادقة على عدد من مشاريع التوصيات من بينها الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية 2013، والموافقة على اعتماد «ميثاق الأخلاقيات» الخاص بمستخدمي الوكالة الحضرية .
وتميز هذا الاجتماع كذلك، الذي ترأسته مديرة مديرية المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني نيابة عن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، بالمصادقة على التقريرين الأدبي و المالي للوكالة برسم 2012 وكذا على انخراط الوكالة في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسات القبلية ودراسات ملفات الترخيص و تسليم بطاقات المعلومات.
وفي كلمة بالمناسبة،أبرزت كلمة الوزير أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية يشكل مناسبة لمناقشة قضايا تكتسي أهمية كبيرة ذات صلة بالمسلسل التنموي وبتدبير المجال الترابي الذي عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية وأفرز إشكاليات يتعين مواجهتها بواقعية. وأشارت إلى أن المسار التنموي الذي عرفته مدينة الرشيدية أفرز حاجيات جديدة تفرض الانخراط في تفكير عميق من أجل الانتقال إلى تدبير القضايا المرتبطة بالعقار بشكل عقلاني، مؤكدة على ضرورة تحفيز الاستثمار بشراكة مع الجماعات المنتخبة ، والعمل على تسهيل الحصول على رخص البناء في العالم القروي ، والاستمرار في دعم السكن الاجتماعي والشروع في تنفيذ سياسة المدينة.
من جانبه، أشاد عامل الإقليم بأداء الوكالة الحضرية التي تأسست سنة 2004 كمؤسسة عمومية التي ساهمت في تحسين التخطيط والتدبير ومراقبة البناء غير القانوني بالإقليم ، مؤكدا على ضرورة مواكبة الجهود الرامية إلى بلورة فضاء عمراني تتوفر فيه كافة شروط العيش الكريم للمواطن، داعيا إلى اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة إشكالية القصور و القصبات التي يزخر بها الإقليم الآيلة للسقوط ،بعد أن أبانت التجارب المحلية عن محدوديتها والعمل على حل المشاكل المتعلقة بالتعمير في المجال القروي مع الحفاظ على خصوصيات هذا المجال.
بدوره، قدم مدير الوكالة الحضرية عرضا تناول فيه الأنشطة التي قامت بها الوكالة خلال سنة 2012 والمرتبطة بالخصوص بالتخطيط الحضري والمشاريع الاستثمارية والسكن الاجتماعي والأحياء الناقصة التجهيز، فضلا عن التغطية بالصور الجوية والتصاميم الارتدادية ،وانجاز مذكرات المعلومات الإدارية ، والمشاركة في اللجان المكلفة باختيار التقويم العقاري .
في ما يخص وثائق التعمير أوضح مدير الوكالة، أن هذه الأخيرة واصلت تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بتعميم التغطية بوثائق التعمير للمجالات الترابية التابعة لنطاق اختصاصها ، حيث شهدت سنة 2012 الإعلان عن طلب عروض متعلق بإعداد أربع وثائق تعمير لجماعات الريصاني ،السيفا، سيدي اعلي و عرب الصباح غريس .، كما تعهدت بمتابعة الوثائق التي توجد تحت الدرس (18 وثيقة تعمير) ، فيما تمت المصادقة على أربع وثائق خلال نفس السنة ،المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لواد زيز ،الرتب ، مرزوكة وحاسي لبيض و بلدية مولي اعلي الشريف.
وأوضح كذلك مدير الوكالة في كلمته ،أن سنة 2012 أسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات في ميدان التعمير والبناء ، سواء أثناء مباشرة مهام المراقبة العادية الداخلية أو في إطار اللجنة الإقليمية المحدثة ، حيث بلغ عدد المخالفات في المجال الترابي للجماعات الحضرية 187 ، وفي المجال القروي 343 ، تتوزع حول البناء في مجالات ممنوعة ، والترامي على ملك الغير والبناء دون ترخيص ، وعدم احترام التصاميم المصادق عليها ....
وانصبت باقي المداخلات، خلال هذا الاجتماع الذي عرف أيضا حضور رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين المحليين، على استعراض المشاكل التي يعرفها قطاع التعمير سواء بالمجال الحضري أو القروي مع الدعوة إلى الإسراع بإخراج وثائق التعمير التي تفتقد إليها جل مناطق الإقليم، و معالجة قضايا الدور بالقصور و القصبات الآيلة للسقوط وإعفاء المجال القروي من رسم رخص البناء ، والسماح لسكان القرى بالتوسع السكني، خاصة المهددين بانهيار دورهم ( الجرف ، كلميمة ، أرفود) وإعادة النظر في منح وثائق التعمير للمواطن البسيط من خلال إعفائه من أداء الرسوم.