عزيمان يستعرض المحطات الدالة في تملك الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين وتفعيلها من طرف مؤسسات المجتمع ومكوناته

أكد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2016-2030، التي اعتمدت في ماي الماضي، تسير قدما على طريق تقاسمها وتملكها باقتناع من قبل مختلف المؤسسات ومكونات المجتمع وفعالياته، معبئة دعما وانخراطا واسعين، ومحققة خطوات وازنة، تؤشر على سداد اختيارات التغيير التي تتضمنها ونجاعتها ، وعلى نجاح البرامج التواصلية التي خصها بها المجلس.
وأضاف عزيمان الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الجمعية العامة للمجلس في دورتها التاسعة يوم الأربعاء23 مارس 2016 ،أن سيرورة العمل المتعلق بالرؤية الإستراتيجية عرفت عدة محطات دالة ومهمة خاصة بعد شروع الحكومة في تطبيقها.وحدد عزيمان هذه المحطات في ثلاثة:
المحطة الأولى، وهي الأقوى والأكثر رمزية، يقول رئيس المجلس، تتمثل في إدراج إصلاح المنظومة التربوية، وفق توجهات الرؤية، ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد، تحت رئاسة جلالة الملك، بمدينة العيون في 6 فبراير 2016. مبرزا في هذا السياق أنه «أمام حدث تاريخي من هذا الحجم، من حقنا الافتخار بالعمل الذي قمنا به، والاعتزاز بهذه التزكية السامية التي توجت سيرورة طويلة من الإعداد والتداول والتجاوب والتصديق، والتي كرست الطبيعة الإستراتيجية للرؤية في جوهرها وأبعادها الاستشرافية».
أما اللحظة الثانية، أشار عزيمان أنها ترتبط بالاجتماع المنعقد برئاسة رئيس الحكومة يوم 6 يناير 2016، بحضور 18 وزيرا وبمشاركة رئيس المجلس، وهو اجتماع رفع اللبس عن انخراط الحكومة وعن التزامها بتطبيق الإصلاح، حيث مكن هذا الاجتماع من اتخاذ قرارين في غاية الأهمية، أولهما تشكيل لجنة تقنية مكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، الذي أوصت به الرؤية الاستراتيجية وأقره الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، والثاني يتمثل في إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم وزراء ثمانية عشر قطاعا، تتحدد مهمتها في مواكبة وتتبع تطبيق الإصلاح التربوي المتضمن في الرؤية الإستراتيجية.
وسجل عمر عزيمان بنفس المناسبة، أنه بعد أيام قليلة من رفع لبس انخراط الحكومة في تفعيل الرؤية الاستراتيجية، وبالضبط في 29 يناير 2016، أعطى رئيس الحكومة، شخصيا، الانطلاقة لأشغال اللجنة التقنية المكلفة ببلورة مشروع القانون الإطار، المشكلة من مستشارين لرئيس الحكومة، ومن الكتاب العامين للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومن الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي. وقد حدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء مهام هذه اللجنة، كما حصر مدة إنجاز مهمتها في شهرين، ستنقضي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبنبرة من الارتياح والاطمئنان عبر عزيمان في كلمته عن التنويه بالوتيرة التي تتسم بها سيرورة تفعيل الرؤية الاستراتيجية، وبانخراط وعزم رئيس الحكومة، وبالعمل الذي تنجزه القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وبالاشتغال الدؤوب من قبل أعضاء هذه اللجنة التقنية من أجل التضمين الشامل لمبادئ الرؤية وتوجهاتها واختياراتها الأساسية في مقتضيات قانونية تتلاءم مع محددات وطبيعة القوانين الإطار، وتؤمن التطبيق المستدام للأهداف التي حددتها هذه الرؤية في المدى الزمني الطويل ، في منأى عن التقلبات السياسية.
أما ثالث محطة أشار عزيمان على أنها تتصل بالتقدم الذي أحرزته الدراسة حول تمويل المنظومة التربوية، وتمويل إصلاحها، ولاسيما تنويع مصادر التمويل، في هذا الصدد، وجب التذكير بأن مجموعة من الخبراء، مكونة من شركاء مختلفين إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم، تشتغل منذ حوالي سنة على هذه المسألة الحساسة والصعبة.