أحيزون يستمر في قيادة جامعة القوى لولاية ثانية

الجمع العام يخول له تشكيل اللجنة المديرية والأمن يطرد منافسه من القاعة

رفض على الفادي، الذي قدم ترشيحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، الخروج من القاعة، التي احتضنت الجمع العام العادي للأخيرة، أول أمس الاثنين بالرباط
(سوري)
وأشهر في وجه بعض موظفي وأعضاء المكتب الجامعي الوثائق، التي تثبت شرعية ترشيحه، ما خلق جوا من الفوضى قبيل انطلاق أشغال الجمع العام، غير أنه أذعن، أخيرا، وترك القاعة بعد تدخل رجال الأمن، ليفتتح عبد السلام أحيزون الجمع، الذي انتهى بإعادة انتخابه رئيسا بالإجماع لجامعة أم الألعاب لولاية ثانية لأربع سنوات، والمصادقة بالإجماع، أيضا على التقارير الأدبية والمالية ومندوب الحسابات، وخول الجمع العام للرئيس اختيار أعضاء اللجنة المديرية التي سينبثق عنها المكتب التنفيذي حسب القانوني الأساسي، علما أن أحيزون حل على رأس المكتب الجامعي في دجنبر من عام 2006.
ولأول مرة في الجموع العامة للجامعات الرياضية المغربية، يحضر تقرير مندوب الحسابات، إلى جانب التقريرين الأدبي والمالي، إذ اكتفى تقرير فؤاد الحبازي، المدير العام لشركة (ك.ب.م.ج)، التي أشرفت على افتحاص مالية الجامعة، بمراجعة ميزانية عامي 2008 و2009، مستعرضا عائدات ومصاريف وقائمة جدول تدبير مالية الجامعة، مستنتجا أن الوضعية المالية للجامعة، خلال هاتين السنتين، سليمة.
وركز التقرير الأدبي، الذي تلاه محمد النوري، على مجهودات الجامعة الملكية لألعاب القوى في مختلف المجالات، سيما في ما يتعلق ببرامج التكوين وتطوير الكفاءات والتنقيب عن المواهب وتأهيل الأندية وتحفيزها وإصلاح منظومة تحفيز العدائين والمدربين وتحديث الحكامة وإصلاح المنظومات المالية والإدارية والتقنية.
كما وقف التقرير على مسألة تخليق الممارسة الرياضية ومكافحة التعاطي للمنشطات والمواد المحظورة والتصدي لظاهرة التهجير، خاصة بعد أن استفحلت، إذ لم تعد تقتصر على الفئات الكبرى بل طالت الفئات الصغرى كذلك من طرف بعض السماسرة، وكذا محاربة تزوير أعمار العدائين وترسيخ الإشعاع الدولي للجامعة وتعزيز البنيات التحتية، كاشفا أن الجامعة أشرفت على تكوين 1229 إطارا خلال الموسمين الأخيرين.
أما التقرير المالي، فتوقف عند الوضعية المالية للجامعة، خلال موسم 2008-2009، دون الإشارة إلى العام الحالي، موضحا أن الجامعة نجحت في رفع نسبة مداخيل المحتضنين إلى 79 في المائة، بفضل الاتفاقيات التي أبرمت مع محتضنين جدد.
إذ تضمنت المداخيل عائدات اتفاقيات الشراكة ومساهمة الدولة في إطار عقد الأهداف 2007-2011، التي بلغت 74.3 مليون درهم مقابل 69.2 مليون درهم سنة 2008، و29.5 مليون درهم سنة 2009.
أما المصاريف فبلغت 55.5 مليون درهم سنة 2009 مقابل 50.8 مليون درهم سنة 2008 و25.8 مليون درهم سنة 2007، فضلا عن المنح المخصصة للأندية.