حبيب المالكي يحلل مايجري في تونس ومصر:لا يجب استعمال الخصوصية المغربية ذريعة لاستمرار الوضع القائم

بعين المتتبع الدقيق للمجتمعات التي تعيش مرحلة التحول نحو الديمقراطية، يتابع حبيب المالكي ، الأستاد الجامعي والقيادي البارز وعضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الأحداث الجارية في تونس ومصر ، ويعتبر أن من واجب المغرب أن «يستخلص منها الدروس حتى وإن كانت الأوضاع في هذه الدول تختلف عن أوضاع المغرب، الذي عاش فترة الإنتقال داخل المؤسسات وفي إطار النظام السياسي القائم». ويرى أنه إذا كان جدار برلين قد سقط فعليا سنة 1989، فإن جدار الخوف يسقط في العالم العربي سنة 2011»، ويرفض المالكي الحديث عن « خصوصية مغربية» يعتبرها ذريعة للإبقاء على الأوضاع في حالة جمود... في هذا الحوار الذي نشرته الزميلة ليبراسيون يشرح حبيب المالكي كيف أن تركيز السلط واحتكارها مناهض للديمقراطية ، ؤزن أفضل حصن ضد الخوف والإنزلاق هو الديمقراطية الحقة...
- بعد ثورة الياسمين في تونس، تجتاح رياح الإحتجاج المغرب العربي والعالم العربي، الشارع يتظاهر، يطالب بدمقرطة المجال العمومي ويدعو الى التغيير، ماهي الدروس الواجب استخلاصها مما يجري اليوم في العالم العربي والمغرب العربي؟
- الإحداث الجارية في تونس ومصر تعنينا بشكل مباشر وتساءلنا بقوة، علينا ان نستخلص منها كل الدروس.
ولكن يتعين التذكير بأن الاوضاع في المغرب وهذه الدول متباينة ولايمكن مقارنتها لعدة أسباب أهمها ان الاسس مختلفة.
فالمغرب يعرف حياة سياسية متحركة ولكنها حياة سياسية حقيقية حققت مكتسبات وانجازات ديمقراطية. وانكار ما يمكن ان نسميه »الخصوصيات المغربية« يعني في الواقع إدانة التجربة التي نعيشها منذ أزيد من نصف قرن.
- ولكن مع ذلك، هل يجب ان نستمر في تقديم المغرب كاستثناء في المنطقة؟ ألا يشكل ذلك خطرا؟
- اعتبر ان استعمال صيغة استثناء، لم يعد له أي معنى. نحن نعيش في سياق جديد يتميز بعولمة المطلب الديمقراطي وحقوق الانسان.. والخصوصية او الاستثناء لايجب ان يستعمل كذريعة لتبرير نوع من الجمود او الحفاظ على الوضع القائم. واللجوء الممنهج والتبسيطي لمثل هذه المرجعيات يؤدي الى العمى السياسي وهذا أمر خطير جدا.
- بالنظر الى مايجري في تونس وما يجري في مصر، تطرح مسألة الانتقال السياسي بقوة. برأيكم كيف يمكن تنظيم مثل هذه الانتقالات سواء في تونس او مصر وأيضا في المغرب ، مادمنا نتحدث كثيرا عن انتقال غير مكتمل في المغرب؟
- هناك انتقال وانتقال، في حالة تونس ومصر، هناك انتقال من نوع خاص، لأنه نتاج انتفاضة شعبية ضد المؤسسات القائمة ، ضد النظام السياسي القائم. بمعنى آخر، هي نماذج من الاحتجاج الشعبي ضد عشرات السنين من القمع السياسي في إطار نظام الحزب الوحيد.
هذا النوع من الانتقال سيكون مؤلما وطويلا، لأنه ليست هناك زعامة وليس هناك ايضا مشروع واضح، انها عملية تعلم يجب ان تؤدي ليس الى استعادة الديمقراطية، بل الى إرساء الديمقراطية. واعتقد ان هذا النوع من الانتقال غير مسبوق في تاريخ الثورات في القرن 20.
في حالة المغرب، يتعلق الامر بانتقال داخل المؤسسات، في إطار النظام السياسي القائم، والهدف يتمثل في تعميق الديمقراطية في أفق الوصول الى تقاسم حقيقي للسلط، وتوضيح أفضل لدور ووضع أهم الفاعلين السياسييين.
- هل يشكل تمركز السلط خطرا؟
- كل تمركز للسلط هو غير ديمقراطي وبالتالي يصبح خطرا لأنه يمس أسس الديمقراطية. ولهذا السبب طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دائما بإصلاحات دستورية وسياسية عميقة.
ويجب التذكير هناك انه في ماي 2009 رفع الاتحاد الاشتراكي الى جلالة الملك مذكرة تتعلق بالاصلاح الدستوري والسياسي تتلائم مع الظرفية الراهنة. قمنا بتقييم تجربتنا لاسيما منذ مجيء العهد الجديد، ووصلنا الى خلاصة مفادها ان نفسا جديدا وآفاقا جديدة أصبحت ضرورية. وهذا لايمكن ان يتم الا من خلال ملائمة لدستور 1996 مع الظروف الجديدة والمتطلبات الجديدة لمغرب اليوم.
المحاور الكبرى لهذا الاصلاح تكمن، في نظرنا ، في دسترة عدد من المكاسب في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعاقين وفي مجال البيئة... ويتعلق الامر هنا بملائمة قام بها المغرب على أساس انخراطه في عدة معاهدات دولية لاسيما في كل ما يتعلق بالحقوق.
تطور مفهوم تقاسم السلط محور أساسي أيضا، لأنه من الظروري إعطاؤه امتدادات ملموسة . على سبيل المثال الوزير الاول لايجب ان يكون فقط مجرد منسق، بل عليه ان يمارس صلاحياته بشكل فعلي.
والى جانب تقوية الوزارة الاولى كمؤسسة، ندعو الى إرساء سلطة قضائية، بمعنى سلطة مستقلة ضامنة لتوازن باقي السلط وبين مجموع السلط.
- في إطار الاصلاحات الدستورية والسياسية، هل يذهب الاتحاد الاشتراكي الى حد المطالبة بإرساء ملكية برلمانية؟
- الملكية البرلمانية مطلب الاتحاد الاشتراكي منذ مدة طويلة، خلال مؤتمرنا الثامن الذي انعقد في نونبر 2008، تمكنا من خلال نقاش عميق ومسؤول من اعتبار أن إرساء ملكية برلمانية يجب ان يكون أفقا: بمعنى ان يكون مرحلة في مسلسل يتميز بتغيير عميق ومؤسسات واختصاصات. ومثل هذا المطلب لايصدر بقرار بل هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الاجتماعية والسياسية ومرتبط أيضا بوضع ودور الاحزاب في تعزيز ديمقراطية حقيقية.
- ألا يمر مثل هذا التطور عبر إعادة الاعتبار الضروري والملح لدور الاحزاب السياسية في بلد مثل المغرب؟
- اذا كان هناك من درس يتوجب استخلاصه مما تعيشه تونس ومصر، فإنه فعلا الدور الحيوي والمؤمن، بالمعنى السياسي، للاحزاب السياسية.
قبل سنوات حاول البعض اللعب بالنار بوضع الاحزاب الوطنية الديمقراطية في قفص الاتهام ومحاورلة تقزيم دورها والمس بذاكرتنا الجماعية المتمثلة في الحركة الوطنية، وتؤكد الأحداث اليوم ان الانتقال الديمقراطي الناجح لا يمكن أن ينجز الا بأحزاب سياسية مسؤولة وذات تمثيلية.
- الا يغذي الفراغ السياسي كل أشكال التطرف؟ ألا يجب الخوف من ذلك؟
- الخوف، هو نقيض السياسة ، أي دمار جميع الآليات التي تسمح برؤية المستقبل بثقة، الخوف يجعل المجتمع محبطا الى حين وقوع الثورات والتمزقات. وما يجري في تونس ومصر هو فعلا تحرر من الخوف..
- يقال بأن جدار الخوف سقط..
- بمعنى آخر اذا كان جدار برلين قد سقط فعليا سنة 1989 ، يمكن ان نعتبر ان جدار الخوف قد سقط في عدة دول في العالم العربي سنة 2011.
الفراغ يستقر عندما نهجر الديمقراطية. وعندما نهجر الديمقراطية فإننا نترك المكان للحزب الوحيد، هذه الوضعية تعزز قناعاتنا في ضرورة ان نجعل من المغرب ليس استثناء ، بل أن نجعل من التجربة الديمقراطية المغربية مرجعا بالنسبة لباقي دول العالم العربي. ولهذا السبب يجب تسريع الاصلاحات في المجالات الدستورية، السياسية، الاقتصادية والسوسيو ثقافية. تسريع وثيرة الاصلاحات ، وفتح ورش جديد من الاصلاحات من أجل إعطاء نفس آخر للديمقراطية بالمغرب وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وبروز مجال تشاركي جديد للشباب الذي أصبح قوة حقيقية للتغيير. وهذه العناصر كلها هي التي ستجعل المغرب يحافظ على تقدمه بالمقارنة مع دول أخرى في العالم العربي.
- في الختام، هل هناك من جدران يجب ان تسقط في بلادنا؟
- تعلمون أن التغيير يلاقي دائما مقاومات على مستوى العقليات والممارسات ، هناك مصالح تتحرك ضد تسريع الديمقراطية . ولكن الثقة في المؤسسات ، والثقة في دور الاحزاب، والثقة في شبابنا تسمح لنا بالتحضير للمستقبل على أساس كبير من الاطمئنان.
- ماذا تقولون للذين يتكهنون بموجة احتجاجية واسعة في المغرب على شاكلة النموذج التونسي والمصري. هل تكهناتهم خاطئة؟
- ان أفضل حصن، ليس هو الخوف.. الديمقراطية هي أفضل حماية.