بين البيان و»بيان حقيقة « هل هي بداية أزمة بين المجلسين الإقليمي والبلدي بسيدي قاسم ؟

أصدر كل من المجلس البلدي والمجلس الاقليمي لسيدي قاسم بيانين مضادين يتهمان بعضهما البعض بمحاولة التشويش وعرقلة التسيير والمساس بمصالح المواطنين ، فالمجلس البلدي اتهم المجلس الاقليمي بتوقيف سيارات خدمة خصصها المجلس الاقليمي سابقا لمكتب حفظ الصحة بسيدي قاسم في إطار الدعم المقدم للجماعات الترابية بالاقليم، واعتبر أن هذا الاجراء من شأنه أن يعرض صحة وحياة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات هذه الآليات للموت والخطر.
بدوره رئيس المجلس الاقليمي رد في بيان موزع مساء الأحد 20/3 بكل الأحياء والمقاهي، بتكذيب بيان المجلس البلدي واعتبر ذلك مجرد إجراء عاد يهم إحصاء جميع الآليات الموجودة بالمصالح الاقليمية في اطار تسليم السلط واعتماده ، كما قال في البيان، مقاربة جديدة في تدبيرحظيرة السيارات على مستوى الإقليم، مضيفا «أن المجلس الإقليمي قام بهذا الإجراء مع جميع الجماعات وأمرها بركن وتوقيف السيارات الممنوحة لها من المجلس الإقليمي من أجل إحصائها وتعيين المسؤولين المكلفين بتدبيرها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة» . كما اتهم «المجلس البلدي بسوء تدبير سيارات قدمها له سابقا فمنحها لبعض مستشاريه لاستغلالها».
الجميع تساءل عن خلفية هذه المناوشات بين المجلسين، وهل هي بداية حرب أم مجرد جعجعة بلا طحين الغرض منها تبادل الاتهامات وتبادل تحميل المسؤولية بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 ، وبعد أن اطلع كل من رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإقليمي على واقع الحال الذي يوجد عليه الاقليم والمدينة ووجدا صعوبة في تسيير الاقليم والمدينة وعجزا عن تلبية رغبات وطموحات المواطنين بعد أزيد من 25 سنة من الحكم والتسيير الفاشل بسيدي قاسم، فأقدما على خلق «حرب وهمية»؟ تعليقات أخرى اعتبرت إجراء رئيس المجلس الإقليمي «محاولة لإلهاء المجلس البلدي عن القيام بدوره، ومحاولة إثارةا نتباه المواطنين حول عجز المجلس البلدي ورئيسه عن تسيير مدينة سيدي قاسم «. فأي الصواب وأي الحقائق أجدر بالتصديق والاعتماد؟
كمتابعين للشأن المحلي وشأننا في ذلك شأن كل المواطنين ، كنا ننتظر بعد ستة أشهر مرت أن يخرج المجلسان ببرامج ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية تخرج المدينة والإقليم من حال التهميش إلى حال النمو والإزدهار، في الوقت الذي نرى المدينة والاقليم يعيشان أسوأ لحظاتهما التاريخية.وكباقي المواطنين انتظرنا ، وخاصة من المجلس البلدي، أن يعكف على بؤر التردي المتروكة من العهد السابق عوض الدخول في مناوشات وبيانات .
إن المجلس البلدي اليوم و بعد 6 أشهر من التسيير، في موقف لا يحسد عليه، وهو في موضع مساءلة من مواطني سيدي قاسم، خاصة أن هذا المجلس لا يزال لم يلامس قضايا الناس ولم يلامس العديد من الاختلالات والمجالات التي فشل فيها المجلس السابق عن قصد وترك تسييرها للعشوائية وللمصالح الشخصية ومن ذلك:
احتلال الملك العمومي : حيث يعتبر ظاهرة سيدي قاسم بامتياز. صحيح أن المجلس السابق ساهم في شرعنه واحتلال الملك العمومي، وساهم في تفويت مساحات لحسابات انتخابية، لكن المجلس البلدي الحالي لم يقم بأي اجراء للحد من هذه الظاهرة ولم يستطع ولن يستطيع تطبيق القانون للتغلب على الظاهرة.
سوق الجملة : سوق الجملة ولسنوات كان مصدر ثراء مسؤولين سابقين ، فقد رفض المجلس السابق تفويته بطرق قانونية حتى يظل في يد المتلاعبين ، وإلى يومنا هذا لا يزال هذا المرفق مغلقا ويستغله صاحب السوق لفائدته ، وهو المرفق الذي كلف ميزانية سيدي قاسم أزيد من 3ملايير، وفاقت مداخيله عند مطلع الألفية الثانية كل التوقعات حيث كانت تصل إلى أزيد من 300مليون سنتيم.بل إن إغلاقه شكل وصمة عار في وجه المجلس البلدي السابق لأن إغلاقه أدى إلى طرد وتشريد العشرات من العمال والمستخدمين الذين أفنوا عمرهم فيه.
الحالة الاقتصادية : ينتظر اليوم مواطنو سيدي قاسم بعد الركود الكبير الذي احدته اغلاق مصفاة سامير واغلاق العديد من الوحدات الانتاجية وانتشار آفات كثيرة كالبطالة والدعارة وغيرهما، ينتظر المواطنون القضاء عليها باستراتيجية محكمة، ومسؤولية تحريك العجلة الإقتصادية تعود لكل من المجلسين الإقليمي والبلدي وبإمكانهما أن يعملا على جلب استثمارات والدفاع عن سيدي قاسم في مراكز القرار.
التدبيرالمفوض للنفايات: على الرغم من الانتقادات السابقة للشركة المسؤولة عن تدبير النفايات مازالت ساكنة سيدي قاسم تعاني الكثير مع هذه الشركة، وما زالت هذه الشركة تعتمد على اسطول ضعيف ومهترئ، ولا يزال المجلس منذ توليه تدبير هذه المدينة، لم يقم بشيء لتحسين هذه الخدمة ، بل قام بتمديد العقدة للشركة ضاربا عرض الحائط المعاناة والوعود.
- البنيات التحتية: منذ آخر تهيئة عرفتها سيدي قاسم (2010) والتي كلفت المدينة عدة مليارات لا تزال سيدي قاسم وفي كل موسم شتاء تعاني مع الحفروالتشققات الكبيرة التي تعرفها طرقات المدينة ، بل إن المدينة تنحصر فيها المياه عند مداراتها كل موسم أمطار ، مما يسبب عرقلة للسير وسخطا كبيرا وسط الساكنة، ولم تشمل التهيئة إلا الشوارع الرئيسية . أما مسالك وأزقة الأحياء الهامشية فلا تزال تعيش اليوم وضعا صعبا.
- الثقافة والرياضة: أول الأخطاء التي بدأت تتسرب من قرارات المجلس البلدي تتمثل في توزيع المنح. فقد عاب العديد من الفاعلين في الحقل الثقافي والرياضي على المجلس طريقة توزيع المنح على الجمعيات، حيث أن عملية التوزيع شابتها الانتقائية و الاختلالات ، وهو الأمر الذي سيؤثر على الشأن الثقافي والرياضي بالمدينة ، وسيؤثر على مصداقية المجلس الذي يضم طاقات كبيرة سياسية وجمعوية ونقابية، أكيد أنها ستكون غير راضية على ذلك.
إن الإقليم والمدينة اليوم ينتظران أكثر من البيانات والبيانات المضادة بسبب حجم المعاناة التي يعيشها إقليم سيدي قاسم بكل جماعاته .ولهذا الإقليم ولعاصمته من الإمكانات ما يجعلهما قطبا في جهة الرباط سلا القنيطرة، واستثمار هذه الامكانات من شأنه أن يعيد لسيدي قاسم مكانتها التي فقدتها منذ إغلاق سامير ومنذ سقوط فريقها إلى قسم الهواة.
فماذا يقول المجلسان البلدي والإقليمي في هذه الاختلالات؟