الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشجب تصريحات بان كيمون

شجبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الانزلاقات غير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة التي أخرجته عن حياده بوصفه المغرب بالدولة المحتلة لأقاليمها الجنوبية، وانخراطه في مسلسل مواجهة لا علاقة له بالدور المفروض أن يلعبه في التشجيع على إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه لقضية الصحراء والذي تم تبنيه كخيار منذ 2007 من طرف مجلس الأمن الدولي.
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، أن المدخل الجدي لإنهاء هذا النزاع المفتعل هو انخراط كل الأطراف في مسلسل تسوية سياسية قدم فيها المغرب تنازلا هو عبارة عن مقترح أقرب إلى الإنصاف، وهو مشروع الحكم الذاتي الذي يعتبر شكلا من أشكال تقرير المصير، مع العلم أن غالبية الصحراويين هم وحدويون ويوجدون خارج مخيمات تندوف.
وقرر المكتب التنفيذي أن يعقد اجتماع مجلسه الفيدرالي في ماي المقبل بمدينة العيون كتدشين لسلسلة اجتماعات دورية في الأقاليم الجنوبية، وهي مناسبة لتأسيس أول فرع جهوي للفيدرالية بعاصمة الصحراء.
وتأسف المكتب التنفيذي ، أن يكون أحد القوانين الرمزية القوية في البناء الديمقراطي قد ذهب في اتجاه تراجعي، بحيث إنه رغم إجماع المهنيين والمجتمع المدني على خطورة الخروج إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، فإن وزارة الاتصال أصرت على البداية بالفصول التي هرِّبت للقانون الجنائي وعرضتها على لجنة العدل والتشريع، مع محاولة تسويغها بمبررات واهية، مما يسيء ليس للناشرين أو الصحافيين فقط، ولكن لحق المجتمع في إعلام حر ومتعدد، ولصورة بلادنا الحقوقية التي تعتبر الكثير من التراجعات في مشروع قانون الصحافة هدية لخصوم المملكة، الذين سيركبون عليها كحق سيريدون به باطلاً، ناهيك عن هذا الموعد مع السقف السياسي لما بعد 2011، والذي كان بالإمكان أن ينجز فيه المغرب في مجال حرية التعبير خطوة حاسمة على مستوى النصوص، كبداية لتطوير الممارسة في مجال التقاضي، ولكن تم إخلافه للأسف.
وسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التطورات التي تعرفها الأزمة الاقتصادية للمقاولات الصحافية، والحيف الذي يتعمق شيئا فشيئا في ما يتعلق بالنزول المخيف لحصة الصحافة الورقية من رقم المعاملات الإجمالي للإشهار، بسبب عدم تقدير تأثيرها الحقيقي وكذا الوضعية البالغة الصعوبة بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجدت نفسها، رغم قوة انتشارها، أمام نموذج اقتصادي يكاد يكون مستحيلا لخلق مقاولات رقمية مهيكلة في ظل أسعار هزيلة للإشهار، ومنافسة مستحيلة مع فاعلين عالميين (غوغل- فايس بوك- انستغرام...) بحيث يتم اللجوء إليهم للإعلان في المواقع الإلكترونية المغربية.
وقرر المكتب التنفيذي أن يطلق حملة تحسيس واسعة لدى جميع الشركاء وخصوصا المعلنين ووكالات الإشهار، وذلك في إطار توضيح حقيقة السوق وتبديد سوء الفهم بخصوص قطاع حيوي بالنسبة للبناء الديمقراطي في بلادنا، والذي لا يمكن أن نضمن استمراره واستقلاليته وتعدديته بدون بيئة اقتصادية عقلانية لصحافة مهنية ومواطنة.
و ثمن المكتب التنفيذي الاتفاقية التي وقعتها وكالة المغرب العربي للأنباء مع الفيدرالية، والتي ستستفيد بموجبها الصحف الإلكترونية المؤهلة للدعم العمومي من خدمات «لاماب» بالمجان إلى حين الحصول على هذا الدعم، معتبراً هذا العرض من الوكالة مساهمة سخية في تجويد مضمون الإعلام الإلكتروني ببلادنا، وداعياً كل المواقع المهيكلة، عضوا كانت في الفيدرالية أم لا، إلى أن تتصل بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف للاستفادة من هذه الخدمات.