الخبرة الأمنية المغربية في خدمة باريس وبروكسيل ومدريد وأبيدجان وموسكو للقضاء على الإرهاب والجريمة العابرة للقارات

أصبح التعاون في المجال الأمني الذي أبانت فيه الأجهزة المغربية المختصة عن فعالية في مواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار التي تتربص بالمغرب وبالمنطقة الأورمتوسطة، ميزة أساسية تجسد الشراكة المكثفة والمتميزة التي تربط بين الرباط وعدد من العواصم الغربية وعبر العالم.
فبعد أيام قليلة من الزيارة الملكية إلى موسكو، والتي انتهت بتوقيع البلدين على مجموعة من الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات، غادر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ، المغرب مساء الاثنين الماضي، في اتجاه موسكو، على رأس وفد أمني يضم كبار مساعديه، بدعوة وجهت له من قبل نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي.
ويضم الوفد المرافق للحموشي، حسب مصادر إعلامية، عددا من كبار محققي المكتب المركزي للأبحاث القضائية وخبرائه ، والذين سيعملون مع الأجهزة الروسية المماثلة، تفعيل الإعلان المغربي الروسي لمحاربة الإرهاب الدولي، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الرباط وموسكو في ميدان تسليم المجرمين.
وتشهد الإنجازات التي حققتها الاستخبارات المغربية على كافة مستويات التعاون الأمني بين العاصمة وعواصم أوربية وعربية وإفريقية على قدرة وحرفية المصالح الأمنية في مواجهتها للتحديات الأمنية التي تزداد صعوبة وتعقيدا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، ومختلف أشكال التهريب.
فقد أصبحت الاستخبارات المغربية مشهودا لها بالكفاءة العالية في التعاون الأمني، وبفعاليتها في التعاون الثنائي مما يؤكد أهمية التعاون الأمني في تجنب تفجيرات دامية جديدة أو اعتقال مرشحين للتجنيد في مواقع التوتر العالمية سواء في بلدان عربية أو إفريقية.
كما ساهم تعاون الاستخبارات المغربية الوثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية خاصة الفرنسية والبلجيكية من الوصول إلى العقل المدبر لاعتداءات باريس قبل حوالي نصف سنة، ومكنت معطيات استخباراتية مغربية جديدة من توقيف أحد شركاء منفذي اعتداءات باريس في العاصمة البلجيكية.
وقد أشاد كبار المسؤولين الأمنيين في عدد من العواصم الأوربية سواء في باريس أو مدريد أو بروكسيل بالخبرة الأمنية المغربية سواء تعلق الأمر بمديرية الأمن الوطني، أو بالمكتب المركزي للتحقيقات القضائية أو بمديرية مراقبة التراب الوطني واعتبروها نموذجا يحتذى.
وبالفعل، فقد أدرك صناع القرار والمسؤولون المعنيون في المغرب وعدد من العواصم الغربية منذ سنوات، أهمية بل وضرورة تعزيز هذا التعاون، وتكييفه مع إكراهات الوضع الأمني، الوطني والإقليمي، الذي ما فتئ يزداد تعقيدا.
وهذا ما شهده المغرب مؤخرا، على الساحة الإفريقية فبعد متابعة ما يجري في بلد مثل مالي من تحرك لحركات متطرفة لا تتردد في تنفيذ عمليات إرهابية زعزعت أمن واستقرار مالي، بل امتدت لتهديد منطقة الساحل والصحراء، تصاحبها حركات ما فيوزية تتعاون بشكل وثيق مع حركات انفصالية تغذي العنف والإرهاب في المنطقة.
وقد شكل التعاون الأمني المغربي الايفواري نقلة نوعية تجسدت في مواكبة الخبرة الأمنية المغربية للسلطات الإيفوارية ودعمها في التحقيقات التي تقوم بها حول الأعمال الإرهابية التي ضربت منتجع غران بسام بكوت ديفوار، والتي انتهت بالتعرف على منفذي الاعتداء وتتبعهم في شمال مالي.
وتجسد الاتصالات واللقاءات المنتظمة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة لمعالجة كافة القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك مع أمنيين في بلدان عربية وغربية وافريقية، الاهتمام الذي يوليه المغرب لاستتباب الأمن على أراضي بلدان صديقة.
والأكيد أن تزايد الطلب على الخبرات الأمنية المغربية، الذي يعود إلى القدرة التحليلية والتوقعية لمعلومات تم تجميعها منذ التسعينيات عندما كان المقاتلون المغاربة يحاربون إلى جانب تنظيم القاعدة، جعل اسبانيا أيضا تطلب تعاونها معها، معتبرة إياه تعاونا نموذجيا يحتذى به وواقعا يوميا ملموسا، كما تشهد على ذلك النتائج الإيجابية والفعالة المسجلة على المستوى العملي بين مصالح البلدين، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أصبح الانتربول أيضا يعتمد على المغرب في الحصول على معلومات حول تنقلات الإرهابيين، فالمخابرات المغربية باتت تدرك خطر التسرب عبر الممرات الأوروبية ولديها معلومات عن انتقال الإرهابيين عبر تركيا نحو أوروبا وشمال إفريقيا.
ونظرا للأعداد الكبيرة للمغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية دون احتساب مغاربة أوروبا، طور المغرب عبر التحقيقات مع العائدين من بؤر التوتر قاعدة بياناته وهو ما يتقاسمه مع حلفائه.
لقد حقق المكتب المركزي للتحقيقات القضائية مع مسؤوله الأول عبد الحق الخيام والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع عبد اللطيف الحموشي، الذي استحق أكثر من وسام في إسبانيا وفرنسا، ومن المغرب أيضا، نجاحات كبيرة، حيث تمكنت من إحكام خطة استباقية فعالة، لمحاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات، الأمر الذي مكن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية التي كانت تهيئ لاعتداءات وأعمال تخريبية وكذا تفكيك عدد من العصابات ذات الامتداد العالمي.