سلطات مراكش تعجز عن حل النزاع بين الطاكسيات و النقل السياحي

لم تهدأ بعد عاصفة الاحتقان بين أرباب النقل السياحي و سيارات الأجرة بمراكش ، التي تدور «رحاها» حول احتكار تنقلات السياح بصفة عامة و نقلهم من المطار . ويبدو أن اللقاء الذي كان معولا عليه بأن ينزع فتيل النزاع بين الجسمين ، بإشراف مباشر من والي الجهة ، لم يفض إلى حلول ناجعة تحظى برضا الطرفين المتصارعين .
و لم تنتظر نقابة سائقي سيارات الأجرة كثيرا ، لتعلن عدم ارتياحها للنتائج التي خرج بها الاجتماع المشار إليه أعلاه و المنعقد يوم الجمعة فاتح أبريل الجاري بحضور عدد من ممثلي المصالح المعنية ومنها الشرطة و الدرك و وزارة التجهيز و النقل و وزارة السياحة و ممثل عمدة مراكش و ممثلي مهنيي النقل السياحي و ممثلي نقابات سيارات الأجرة ، حيث اتهمت نقابة الطاكسيات ممثلي وزارة النقل و السياحة «بانحيازهما في تأويلهما لدفتر التحملات و خاصة البند 13 منه ، لصالح النقل السياحي» .
و آخذت نقابة الطاكسيات على ولاية مراكش حيادها الذي وصفته بالسلبي حيال ، ما اعتبر من قبل سائقي الطاكسيات الصغيرة، «تجاوزات أصحاب النقل السياحي ، و تطاولهم على نشاط لم يخوله لهم القانون» ، مشددة على رفضها الصارم لأي حل يجهز على مصالح سائقي سيارات الأجرة الصغيرة.
الاحتقان الذي ارتفعت حدته عقب الأحداث التي كان فضاء المطار الدولي مسرحا لها في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي ، له تاريخ و عرف فترات ذروة شهدت فيها شوارع المدينة الحمراء حالات تعقب و مطاردة ليس بين سيارات الشرطة و الدرك التي أوكل لها المشرع مسؤولية مراقبة تطبيق القانون ، و إنما بين سائقي الطاكسيات و سائقي سيارات النقل السياحي ، و تطورت إلى أشكال مؤسفة مسيئة لمراكش و للمغرب في عيون زوارها من الزبناء الأجانب . و كانت هذه المطاردات نتيجة تأويل لدفتر التحملات ، و خاصة حول نقطة تتعلق بشرعية نقل السياح الأجانب داخل المدينة من قبل سيارات النقل السياحي .
و عاود هذا الصراع الظهور مرة أخرى في الآونة الأخيرة بمشاهد أكثر سوءا و إضرارا بصورة المدينة في أعين زوارها في أول وصول لهم إلى أرضها ، أي بمجرد مغادرة قاعة المطار الدولي، حيث لم يتورع سائقون من الطرفين في نقل مشاحناتهم بحضور سياح أجانب إلى مستوى مؤسف .
و يبين تطور الصراع بين الجسمين أن هناك ضرورة ملحة لتدخل حاسم للجهات المسؤولة، ينهي أسباب هذا الاحتقان المضر بالمستقبل السياحي لمراكش ، بالتوضيح الدقيق للمقتضيات القانونية التي تخول سواء لسائقي الطاكسيات أو لسائقي سيارات النقل السياحي ممارسة نشاطهم ، مع رسم حدود هذا النشاط بشكل يسمح بفض خطوط هذا الاشتباك نهائيا ، مع إظهار صرامة أكبر من قبل الجهات المسؤولة في تطبيق القانون .
و يذكر أن مركش تتوفر على 3500 طاكسي صغير و كبير ، و 145 عربة كوتشي و 170 فندقا مصنفا بسعة تتجاوز 65 ألف سرير ، و 1300 دار للضيافة ، و 400 مطعم و ملهى ، و 350 رحلة جوية أسبوعيا ، و تستقطب سنويا حوالي مليون و 800 ألف سائح أجنبي و مغربي .