ستة أشهر لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة بوجدة

أشرف المفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد لله بنمنصور رفقة محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بعد زوال يوم الجمعة الماضي، على حفل تنصيب والي أمن وجدة الجديد مصطفى العادلي خلفا لعبد الباسط محتات. وفي كلمة بهذه المناسبة أبلغ الدخيسي والي الأمن الجديد بتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية «بتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني التي تهم بالخصوص محاربة كل أنواع الجريمة بكل نمظهراتها، وذلك في مدى قصير لا يتعدى ستة أشهر، مع التنصيص على احترام حقوق الانسان.»
وقدمت للمسؤول الجديد بمقر ولاية جهة الشرق، مجموعة من التوجيهات التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لنجاحه في مهامه، حيث تم «الحث على تطبيق المفهوم الجديد للسلطة واحترام الحريات الجماعية والفردية وحقوق الانسان، والتواصل مع الجمعيات الحقوقية والمدنية والأطر التربوية ومع ممثلي وسائل الاعلام»، كما أكدت الكلمة التوجيهية أن المسؤول لن يكون ناجحا «إلا إذا قام بالتنسيق مع جميع المؤسسات الخارجية ومع المجتمع المدني، وبالإنصات لشكايات المواطنين وربط الاتصال المباشر معهم والتنقل بين كافة مدن جهة الشرق دون استثناء وألا يكتفي بما يبلغ به».
والي جهة الشرق محمد مهيدية، ذكر في كلمة بالمناسبة بأن مدينة وجدة تواجه اليوم عدة تحديات متقاطعة والتي «تتطلب مواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة الجريمة المنظمة كالاتجار في المخدرات ومحاربة معضلة الهجرة السرية...»، مؤكدا في هذا الإطار بأن والي الأمن الجديد ومسؤولي الأجهزة الأمنية الأخرى، مدعوون أكثر مما مضى إلى بذل المزيد من الجهود لجعل أمن وسلامة الوطن والمواطنين في صلب اهتماماتهم، «تكريسا لمبدأ شرطة القرب واعتمادا لمقاربة أمنية تشاركية تروم التعبئة الفعالة على المستوى الميداني، قصد الاستجابة للحاجيات الأمنية الملحة للساكنة ودعم الشعور والإحساس بالأمن لدى هذه الأخيرة، وكذا تقوية روابط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطن».