بدأ التحقيقات حول مصادر ثروة مبارك وعائلته

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين عن بدأ تحقيقات النيابة العامة حول مصادر ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك و زوجته و نجليه و ذلك في تمام الساعة العاشرة ، بالتوقيت المصري ، من صباح أمس الاثنين
وكانت لجنة الحريات قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 فبراير و أحيل البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف ، حيث تقدم بالبلاغ محمد الدماطي المحامي بالنقض و مقرر لجنة الحريات مستنداً إلي تقرير جريدة الجارديان البريطانية و الذي جاء فيه أن مقدار ثروة الرئيس السابق تترواح ما بين 40 إلي 70 مليار دولار ، وقد تناول هذا التقرير العديد من الجرائد الدولية و المحلية و كذا القنوات التلفزيونية و الفضائية ، دون أن يرد عليه بالنفي أو الإيجاب ، الأمر الذي من اجله تقدمت لجنة الحريات بطلب التحقيق في هذا الأمر .
وكان الدستور المصري ينص في المادة 80 منه علي : « يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، و لا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل ، و لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة آخري» ، كما نصت المادة 81 أيضا من الدستور علي :» لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا آو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه « .
ودعت اللجنة أعضائها و كافة المحامين و جموع الشعب المصري إلي متابعة تلك التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في هذا الشأن و التي ستبدأ اعتبار من الموعد المنوه عنه سلفا ، و سوف تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الاثنين عقب الانتهاء من التحقيقات .
موقف دولي للتعامل مع ثروة مبارك
وعلاقة بالموضوع قال وزير بريطاني إنه ينبغي اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول الخارجية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته.
وقال وزير الأعمال فينس كيبل إنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول فيما يتعلق بأصول مبارك التي يحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم.
وحتى الآن لم تعلن سوى سويسرا تجميد أصول ربما تكون لمبارك.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية سيبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها.
وقال المتحدث إن بريطانيا ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة قبل أن تجمد أيا من أصول مبارك. وأضاف «إننا نحدد أين قد تكون هذه الأصول في حالة طلب منا التحرك».
وقال وزير الخارجية أليستير بيرت إن بريطانيا لم تتلق طلبا حتى الآن لاتخاذ إجراء بصدد أصول مبارك.
وسئل ريتشارد ألدرمان رئيس مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا عن تقارير تفيد احتفاظ أسرتي مبارك وزين العابدين بن علي بأصول بشكل سري في لندن فصرح لصحيفة صنداي تايمز بقوله «يتوقع منا المواطنون أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بوجودها ومحاولة ردها من أجل مصلحة شعوب هذه الدول».
من ناحية أخرى أكدت المجموعة المالية هيرميس وهي أكبر بنك استثماري في مصر أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر في ملكية نسبة حوالي 18% من إحدى الشركات التابعة لها وهي شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر وهي العلاقة التي بدأت عام 1997 ، وأضافت أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلى إيرادات المجموعة لا تمثل أكثر من 7%.
وذكر بيان لهيرميس أن المجموعة المالية للاستثمار المباشر تدير صناديق بقيمة 919 مليون دولار لعملاء الغالبية الكبرى منهم من عملاء المجموعة بالخليج، ولا يملك جمال مبارك أية أموال مستثمرة في أي من صناديقها.