الدورة الثالثة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين المغرب يفتح سوق التأمين للمستثمرين الأجانب وفق أجندة واضحة

رفض حسن بوبريك ،المعيّن حديثا على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصف المغرب بكونه يعتمد سياسة حمائية، وبأنه سوق مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب في مجال التأمينات، مؤكدا أن هيئته تتعامل مع المستثمرين الأجانب بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الشركات المغربية.
وتحدث خلال افتتاح الدورة الثالثة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي اختار التساؤل عن «كيفية مواجهة المخاطر الصاعدة في عالم معولم»، كموضوع أساسي له، عن الفرص التي تقدمها القارة الإفريقية للعاملين في مجال التأمينات، مقدما العديد من الأرقام الدالة على كون القارة السمراء هي مستقبل النمو العالمي، إذ ستنتقل حصتها في الناتج الداخلي الخام العالمي من 2.6 في المئة إلى 4.5 في المئة، كما أنها ستتوفر على 16 في المئة من ساكنة العالم.
ويمثل حاليا السوق الإفريقي للتأمينات حوالي 1.5 في المئة فقط من سوق التأمينات العالمي، علما أن 70 في المئة من السوق الإفريقي يتواجد في جنوب إفريقيا، وهو ما دفع بوبريك إلى التأكيد على ضرورة التعاون بين الفاعلين الإفريقيين في محال التأمينات، بالإضافة إلى تقوية شركات التأمين، للاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية.
من جهته، أعلن رئيس الفدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بنصالح، تحقيق قطاع التأمين في المغرب لموسم جيد خلال العام الماضي، بعد أن تجاوز سقف 30 مليار درهم، من بينها 10 مليارات درهم في قطاع التأمين على الحياة . وطالب الفاعلين في قطاع التأمينات أن يبتكروا حلولا وإجابات للعديد من المخاطر التي تواجه العالم، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، والجرائم الرقمية.
وقدم بنصالح في افتتاح الملتقى، الذي يستقبل دولة كوت ديفوار كضيف شرف، أمثلة عن التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي على قطاع التأمين، قائلا: «سيارة غوغل»ذات التحكم الذاتي، عندما تقع لها حادثة سير، فعلى من يجب إلقاء اللوم؟ ومن المسؤول عن هذه الحادثة؟، هل الشركة المصنعة للسيارة، أم صاحبها، أم من تكلف بالبرمجة الإلكترونية؟»، لافتا إلى أنه «حتى الكوارث الطبيعية والإرهاب يطرحان تحديات جمة على قطاع التأمين».
وكشف بنصالح أن مراكش ستصبح عاصمة التأمين في القارة الإفريقية خلال العام الحالي والعام المقبل، لاستقبالها مؤتمرين يضمان مختلف الفدراليات الإفريقية العاملة في القارة، مشددا على أن الأخيرة أمامها الكثير من الفرص من أجل التطور والنمو.
و أبرز المشاركون في الملتقى أن الموقع الجيو استراتيجي الذي يحتله المغرب يؤهله لاستقطاب الاستثمارات الإفريقية والدولية في قطاع التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحوا أن المغرب الذي عرف في العقدين الأخيرين تحولات إيجابية اقتصاديا وسياسيا يعد بوابة نحو البلدان الإفريقية من أجل جلب الاستثمارات وإدماج استراتيجية اقتصادية فعالة على الصعيد الإفريقي في ظل ظرفية أصبح معها التأمين ضرورة من أجل تحقيق النمو وإعطاء الضمانات الملائمة لسير المقاولات في كافة القطاعات الإنتاجية وإقامة استثمارات ناجحة.
وأكدوا أن لقاء الدار البيضاء الذي يستقبل حوالي ثمانمائة شخص أصبح نموذجا يحتذى به، وخير دليل على أنه أصبح واجهة جهوية مهمة على الصعيد الجيو استراتيجي الذي يربط بطريقة سهلة ما بين إفريقيا وأمريكا وأوروبا حيث أنشطة التأمين وإعادة التأمين تكاد تكون عالمية.
وناقش المشاركون الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين في القارة الإفريقية، حيث أصبح تطور هذا القطاع ضرورة ملحة على الرغم من تسجيلها تأخيرا في البنية التحتية خصوصا مع تواجد طاقات بشرية بإمكانها أن تخلق مجتمعات راقية ومجتمعات جديدة، معتبرين أن التأمين وإعادة التأمين تعد من آليات تقدم المجتمعات العصرية.
وسلط المتدخلون الضوء على العوائق الماثلة أمام التأمين نظرا لكون التغطية لا تزال نسبيا قليلة جدا بالقارة السمراء، وذلك في ظل وجود شركات إفريقية للتأمين ترقى إلى شركات بمعايير دولية كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الشركات المغربية المختصة، على اعتبار أن السوق المغربية تعد من الأسواق الرائدة على صعيد العالمين العربي والإفريقي.
للإشارة فقد تم على هامش الملتقى إبرام اتفاقية شراكة تقنية بين الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعية شركات التأمين بالكوت ديفوار.
وتروم هذه الاتفاقية، تبادل التعاون في مجال التأمين خصوصا وأن العديد من المقاولات المغربية المتخصصة في قطاع التأمين تتواجد بهذا البلد الإفريقي.
وتشمل الاتفاقية عدة مجالات للتعاون، منها العمل على إدخال نظام تعويض مباشر في مجال التأمين على السيارات حيز التنفيذ بسوق الكوت ديفوار .
وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات والإحصاءات حول الأسواق بغية إرساء أرضيات للمقارنة تعود بالنفع على الأعضاء.
وتهم هذه الاتفاقية أيضا تنظيم ندوات مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومواكبة تنمية رأس المال البشري من خلال استقبال المتدربين والأطر لفترات قصيرة.