كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس أن الحكومة سحبت حلال الشهور الثلاثة الماضية من 2016 قروضا خارجية بقيمة 6.3 مليار درهم ، ضمنها 4.4 مليار درهم من البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية BIRD و 760 مليون درهم من البنك الإفريقي للتنمية و 712 مليون درهم من اليابان و 419 مليون درهم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES . وقالت المديرية التي نشرت تقريرها الشهري برسم مارس، إن جاري المديونية الداخلية للخزينة ناهز 480 مليار درهم بزيادة معدلها 1.7 في المائة مقارنة مع مستواها عند بداية العام الجاري. علما أنه لم يسبق أن وصل الدين الداخلي إلى هذا المستوى القياسي من قبل وأضاف ذات المصدر أن عجز الخزينة بلغ عند متم مارس الماضي 10.8 مليار درهم عوض 16.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام المضي . وعزت مديرية الخزينة هذا التراجع إلى الرصيد الايجابي الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة والذي بلغ 7.4 مليار درهم عند متم مارس 2016 . وأوضحت المديرية أن المداخيل العادية للخزينة لم تسجل سوى ارتفاع طفيف ب0.2 في المائة بعدما وقفت عند 54.4 مليار درهم عوض 54.3 مليار درهم خلال نفس الشهلر من السنة الماضية. وجاءت المداخيل الجمركية مرتفعة ب8.2 في المائة على العموم لتستقر في حدود 52.1 مليار درهم بدل 48.3 مليار درهم العام الماضي . ويعود هذا الارتفاع حسب البيانات الاحصائية التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة، إلى نمو الضرائب المباشرة بمعدل 10.6 في المائة بعدما حصلت الخزينة أزيد من 25 مليار درهم في خانة هذا الصنف من الضرائب، بينما لم يتعد نمو الضرائب غير المباشرة عتبة 2.1 في المائة لتستقر في حدود 19.1 مليار درهم بدل 18.7 مليار درهم سنة من قبل بالمقابل ، استفادت الخزينة إلى متم مارس الماضي من حوالي 2.3 مليار درهم حصلتها مصالح إدارة الجمارك في خانة الرسوم الجمركية، وهو ما يشكل نموا نسبه 19 في المائة مقارنة مع «حصاد» الجمارك في نفس الفترة من العام الماضي والذي لم يتعد ملياري درهم. أما حقوق التسجيل والتمبر فانتعشت بدورها بحوالي 16.2 في المائة لتنتقل من 4.7 مليار درهم في مارس 2016 إلى أزيد من 5.5 مليار درهم في مارس 2016. غير أن المداخيل غير الجمركية للخزينة، سجلت بالمقابل انتكاسة ملحوظة بعدما هوت ب65.5 في المائة حيث تراجعت من 5.7 مليار درهم في مارس من السنة الفارطة إلى أقل من 1.9 مليار درهم في الشهر الماضي . ويعزى هذا التراجع الكبير في غنيمة الدولة من الضرائب غير الجمركية أساسا إلى انزلاق مداخيل الاحتكار والمساهمات العمومية من ملياري درهم خلال مارس 2015 إلى 142 مليون درهم فقط في مارس الأخير . أما على مستوى النفقات فقد سجلت في المجموع تراجعا بواقع 5.4 في المائة بعدما اقتصدت الدولة حوالي 3 ملايير درهم في نفقاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية ، إذ نزلت هذه الأخيرة من 55.7 مليار درهم العام الماضي إلى 52.7 مليار درهم هذه السنة . ويذكر أن التراجع الملحوظ في نفقات الخزينة لا يعني بالضرورة أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في تقليص نفقاتها الادارية والتي بقيت على حالها ، وإنما يعود الفضل في ذلك بالأساس إلى تخلص الدولة هذه السنة من عبء المقاصة . وبلغة الأرقام فإن اقتصاد الحكومة ل 3 ملايير درهم من نفقاتها جاء بفضل التراجع الكبير المسجل على مستوى صندوق المقاصة الذي هبطت مصاريفه من 7.4 مليار درهم في الثلاثية الأولى من 2015 إلى 1.2 مليار درهم في الثلاثية الأولى من 2016 ما يعني انخفاضا بنسبة 82.6 في المائة . دون ذلك فإن باقي النفقات ظلت على حالها ، إن لم تكن قد ارتفعت في بعض الخانات، كما هي الحال بالنسبة لنقات الدين العمومي للخزينة والتي قفزت ب22.2 في المائة أي من 5.8 مليار درهم إلى 7.1 مليار درهم . وهنا تجدر الاشارة إلى الدين الداخلي هو الذي تسبب في هذا الارتفاع عكس الدين الخارجي، حيث ارتفع الأول ب24 في المائة بينما نزل الثاني ب4.6 في المائة. على صعيد أخر ، سجلت الاستثمارات انتعاشة بمعدل 14 في المائة منتقلة من 17.4 مليار درهم في مارس 2015 إلى 19.8 مليار درهم في مارس 2016. وبالتدقيق في مداخيل الخزينة ، يتضح أن ما خسرته الدولة من تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات التي هوت إلى 23.4 مليار درهم ، تم تعويضه بالقابل الضريبة الداخلية على استهلاك منتوجات التبغ التي شهدت خلال نفس الفترة ارتفاعا هاما بواقع 28 في المائة لتنتقل من 1.9 مليار درهم العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار درهم هذا العام . أما الضريبة على القيمة المضافة فقد شهدت على العموم تراجعا طفيفا بالقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، حيث اتقرت جباياتها عند حدود 12.8 مليار درهم عوض 12.9 مليار درهم سنة من قبل.
