صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية في تطور مستمر : الربع الأول من 2016 سجل تصدير 14,1 مليار درهم من المنتجات الفلاحية

بلغ حجم الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والغذائية ما مجموعه 14.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016.
وحسب الأرقام الرسمية التي نشرها «مكتب الصرف»، فإن حجم صادرات هذا القطاع انتقل من 13.335 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلى 14.1 مليار درهم خلال هذا العام، وهو ما يمثل ارتفاعا بقيمة 765 مليون درهم، بمعدل تحسن بنسبة 5.7 بالمائة.
وتشير الأرقام التي أوردها ذات المصدر إلى أن منتجات الصيد والمنتجات البحرية بصفة عامة توجد على رأس صادرات القطاع على مستوى معدل التحسن، حيث حققت +43 في المائة، أي أن قيمة الصادرات انتقلت من 881 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2015 إلى 1.26 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بقيمة 379 مليون درهم.
صادرات الصناعات الغذائية تحسنت بدورها وانتقلت من 6.281 مليار درهم إلى 6.794 مليار درهم، بزيادة 513 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت 8.2 في المائة. أما صادرات المنتجات الفلاحية فقد ظلت مستقرة إلى حد ما حيث سجلت حوالي 6 ملايير درهم في 2015 مقابل 5.892 مليار درهم في 2016.
وكان القطاع قد سجل مع متم سنة 2015 رقما مهما في ميزان الصادرات المغربية، حيث بلغ 43.492 مليار درهم، مقابل 39.029 مليار درهم في 2014، أي بزيادة 4.463 مليار درهم بنسبة ارتفاع وصلت 11.4 في المائة. وتوزعت هذه الصادرات على الصناعات الغذائية التي بلغت قيمتها 24.992 مليار درهم، بزيادة 3.041 مليار درهم (+13.9 في المائة)، والمنتجات الفلاحية بقيمة 14.025 مليار درهم مقابل 13.112 مليار درهم في 2014 بزيادة 913 مليون درهم (+7 في المائة)، ثم الصيد والمنتجات البحرية بقيمة 3.827 مليار درهم مقابل 3.364 مليار درهم في 2014، بزيادة 463 مليون درهم (+13.8 في المائة).
وأمام هذا التطور الملحوظ الذي تشهده الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية في الفترة الأخيرة، لاحت علامات التخوف في أوساط المزارعين في الجار الشمالي للمغرب، حيث عبرت «فيدرالية المصدرين الإسبان» عن انزعاجها من هذا المنحى الإيجابي للمنتجات الفلاحية المغربية الموجهة للأسواق الأوربية، وادعت بأن المغرب تجاوز حصته من صادرات الطماطم الموجهة لبلدان الاتحاد الأوربي.
وقالت الفيدرالية، في تظلم تقدمت به إلى المفوضية الأوربية في وقت سابق من هذه السنة، إن تجاوز المصدرين المغاربة الحصة المخصصة لهم، تسبب في انهيار أسعار الطماطم في الأسواق الأوربية وتكبيد المنتجين الأوربيين خسائر مالية كبيرة. وحسب المعطيات التي أوردتها فيدرالية المصدرين الإسبان، فإن المغرب صدر خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير الماضي حوالي 25 ألف و471 طنا من الطماطم، وهو ما يفوق، حسب ذات المصدر، حجم الصادرات المغربية إلى أوربا في نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 75 في المائة. في حين أن أسواق «سان شارل»، التي تعتبر البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوربا، سجلت إلى حدود 20 يناير الجاري ارتفاعا بنسبة 100 في المائة مقارنة مع نفس الفترة سنة 2015.
وجاء في تظلم الفيدرالية أن صادرات المغرب من الطماطم تمثل خطرا حقيقيا على المنتجين الأوربيين، حيث دعت المفوضية الأوربية إلى مطالبة المغرب باحترام التدابير المتفق عليها بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وفي المقابل، كان المغرب قد أطلع متم العام الماضي «مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي على التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2015 – 2016، والتي تحمل في طياتها تراجعا في إنتاج الطماطم مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
وتم الكشف عن هذه التوقعات خلال الاجتماع الذي احتضنته حينها بروكسيل بين ممثلين عن المغرب و»مجلس خبراء الطماطم» في الاتحاد الأوربي، المكون من ممثلين عن منتجي الطماطم في دول الاتحاد والجمعيات الفلاحية إلى جانب ممثلين عن اللجنة الأوربية.
وذكر الجانب المغربي أن التوقعات بلغة الأرقام تشير إلى أن محصول موسم 2015 – 2016 من الطماطم سيكون في حدود 803.600 طن، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع محصول الموسم الماضي.
وأوضح ممثلو المغرب خلال هذا الاجتماع أن هذا المحصول سيكون موزعا بين الطماطم العادية (68 في المائة)، الطماطم العنقودية (6 في المائة) ثم الطماطم الكرزية (26 في المائة)، مشيرين إلى أن التراجع سيهم بنسبة أكبر إنتاج الطماطم الكرزية، وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة المرتفعة سواء من حيث التجهيزات التي تتطلبها واليد العاملة وكلفة التعبئة والتلفيف.