استمرار شد الحبل بين مهنيي النقل بالحاجب

يعتبر النقل بمدينة الحاجب من ضمن القطاعات التي استعصى على مسؤولي المدينة تدبيرها بطريقة محكمة تتماشى والتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة. فمنهم من يتحاشى حتى الاقتراب من معالجته تجنبا لما «من شأنه»،و هناك من يجبر على الغوص فيه في مهمة رجل إطفائي بحلول ما تلبث أن تتلاشى مع مرور الأيام، نظرا للفراغ القانوني والتنظيمي الذي يحدد العلاقات بين مختلف مهنيي النقل داخل المدينة في إطار كناش تحملات يراعي مصلحة جميع المعنيين، باعتماد حل توافقي يرضي جميع الأطراف ،ويراعي توفير خدمات النقل بشكل مقبول للمواطن، قطب الرحى الأساسي في هذا المجال. فاعتماد قوانين لا تراعي الوضع الجديد للنقل داخل المدينة ، أكد عدم نجاعته باعتبار الغليان الذي يعرفه الوضع بين المعنيين .فرغم توقيع عدة محاضر بين مختلف المتدخلين بمقر الباشوية، فإن الاصطدامات ما زالت متواصلة بين أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل الحضري، ومؤخرا شمل الصراع حتى حافلات النقل للسوق الأسبوعي والنقل المزدوج. فخلال الأسبوع الماضي، اعترض صاحب سيارة أجرة صغيرة طريق سيارة أجرة كبيرة لخرقه القرار العاملي في طريقة اشتغال خط العمران 1 المدينة المركز حسب زعمه ،ثم اعترض بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة حافلة النقل الحضري وبها مواطنون لما اعتبروه «منافسة غير شريفة تضر بهم، لكون الشركة لا تحترم مضامين الشراكة الموقعة مع بلدية الحاجب ،وخاصة عدم التزامها بعدد الحافلات المسموح بها». ليبقى المواطن رهينة ضبابية تدبير النقل داخل المدينة. وفي هذا الإطار أقدم باشا المدينة يوم الإثنين الماضي على قرار غير مسبوق ، إذ أمر بمنع حافلات النقل والنقل المزدوج من نقل المواطنين من المدينة إلى السوق الأسبوعي كما كان معتادا لسنين خلت. هذا القرار الأول من نوعه خلف استياء كبيرا في صفوف المستهدفين ،حيث قاموا بوقفة احتجاجية بالامتناع عن العمل في جميع الاتجاهات خلال تلك الفترة ، مما أثر سلبا على تنقل المواطنين. وقد صرح أحد ارباب حافلات النقل أنه سنة 1986 طلب منهم رئيس المجلس البلدي آنذاك دعم نقل المواطنين إلى السوق يوم كل اثنين، فاستجابوا له وظلوا على هذا النهج إلى أن فاجأهم باشا مدينة الحاجب بقرار إنهاء هذه المهمة التي زاولوها لمدة 30 سنة ، يضيف صاحب الحافلات. من جهته صرح مسؤول نقابي للنقل المزدوج ، أنه بعد تأكده من كون القرار غير عاملي و خاص بالباشا، توجه إلى مكتبه، لكنه رفض استقباله، مضيفا « أن مطالبة بعض أرباب الحافلات بالتوقيع على محضر اجتماع لم يكن فيه أي نوع من الابتزاز، وأن نقابته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التعسف ، وأن الدفاع عن المهنيين سيكون حازما « .
أما آن الأوان لمعالجة إشكالية النقل بصفة نهائية بإشراك جميع المعنيين ،مع تمكين سيارات الأجرة الصغيرة من المزيد من فرص النقل ،من خلال إصلاح طرقات الأحياء التي تفتقر إلى ذلك، وتوسيع المجال الحضري، خاصة أن عددهم ارتفع بشكل قياسي، إذ بلغ 35 سيارة، مما يتطلب التدخل الفوري لدعمهم ،والسماح لسيارات الأجرة الكبيرة باقتحام أوسع للمجال الحضري طيلة أيام الأسبوع ، بدل الاقتصار على يوم السوق الأسبوعي .حتى لا يبقى القطاع يدبر بقرارات غالبا ما تستلزم تدخل السلطات الإقليمية .والجدير بالذكر أن سيارات الأجرة الكبيرة تعمل في ظروف مزرية بعد الزج بها في مكان لا يليق بهذه الفئة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين قبل طلوع الشمس إلى غروبها وزيادة.