الأمم المتحدة تقترح «ميثاقا عالميا» لتسوية أزمة المهاجرين .. يهدف لتقاسم المسؤوليات وتخفيف العبء عن الدول النامية

عرضت الأمم المتحدة الإثنين إقرار «ميثاق عالمي» يهدف إلى تسوية أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10 بالمائة من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.
ويهدف هذا «الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات» إلى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طاولتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالى 60 مليون شخص، وتدعو الأمم المتحدة في اقتراحها إلى إيجاد حل لمصير اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين 19.6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10% منهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه «بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك أزمة بالنسبة لدول الإستقبال».
وأضاف «لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بأن علينا القيام بذلك» لكن غالبا ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول اكثر من 184 ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 الف مهاجر.
ومن المفترض اقرار «الميثاق العالمي» خلال قمة الأمم المتحدة المقررة في 19 ابريل والتي سيليها في 20 شتنبر مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
واعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة انه يحدد قواعد جديدة على أمل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.
وقال شريف علي مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية مبديا استياءه انه «لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة إلى أخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين ان مناطق من العالم تشتعل، وفي حين ان الدول النامية تستقبل 86% من اللاجئين».
واضاف ان «نظاما عالميا يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الازمة، هو ما يمكن ان يوجد حلا لهذا الوضع».
ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حاليا القسم الاكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والاردن وايران وباكستان واثيوبيا وكينيا واوغندا وحدها اكثر من نصف اللاجئين.
اما على صعيد التمويل، فان الاتحاد الاوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمانيا والكويت والسويد والنروج والدنمارك وهولندا، تتولى تامين 75% من ميزانية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
كذلك دعا بان الى «ميثاق عالمي» من اجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير اخيرا الأمم المتحدة الى شن حملة ضد معاداة الاجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.